لجنة التجارة والاستثمار في الشورى تناقش الجوانب التشريعية مع أصحاب المنشآت ورواد الأعمال

عقدت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان بنت عبدالله السماري لقاءً مع عدد من الرؤساء و التنفيذيين و رواد الأعمال من القطاع الخاص، وذلك بمقر المجلس في الرياض.
واستعرض اللقاء الجوانب التنظيمية المُمكنة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن الاستفادة منها أثناء دراسة اللجنة لمشروعات الأنظمة
الحالية أو المستقبلية أو التقارير السنوية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار للعام 2023م.
وناقش اللقاء التحديات والظروف الملائمة للبدء بالمشاريع الريادية بالإضافة للمتطلبات المالية الضرورية لبداية تأسيس المشروع كعامل مساعد للبدء بطريقة أفضل والآليات المناسب تبنيها للتغلب على تلك الظروف.
كم تم استعراض الأفكار المناسبة لمرحلة ما بعد الدعم المقدم من خلال المبادرات الحكومية المستمرة الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أبرز الخدمات الإلكترونية المُساعدة لتسهيل أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال علاوة على أبرز التحديات او المتطلبات لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والحلول لها، كما تمت مناقشة الأفكار الإبداعية والمبتكرة الممكن تبنيها لتسهيل بدء الأعمال أو نموها، بالإضافة لمدى
توافر تسهيلات خاصة والجهود الواجب العمل عليها لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة في قطاع ريادة الأعمال.
وفي مداخلات لهم أوضح أصحاب المنشآت ورواد الأعمال أهم الفرص التي يمكن الاستفادة منها لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المحلي، بالإضافة
للتحديات التي تواجه المشاريع الريادية في المنافسة والأدوات المتاحة للتوسع في المشاريع لفروع داخل السعودية، والفرص غير مستغلة في المدن الممكن العمل عليها لتحسين بيئة الأعمال فيها.
كما ناقش أعضاء اللجنة التحديات في الانظمة الحالية التي تتطلب التطوير لتمكين المنشآت ورواد الأعمال، بالإضافة لمدى ملاءمة التنظيمات الحالية لمختلف الجهات الحكومية واختصاصاتها لدعم وتمكين المنشآت ورواد الأعمال والآليات المناسبة لزيادة الانسجام والتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمنشآت ورواد الأعمال.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير
السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار بشكل عام وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.