الشورى يتجه للموافقة على قرارات داعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

في تحرك شوري يستهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يُصوت المجلس غد الثلاثاء على توصيات لجنة التجارة والاستثمار على تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد نصت أولى التوصيات على توجيه الجهات الإشرافية لتوطين الأنشطة والمهن بالتنسيق المستمر مع الهيئة قبل إصدار اي قرارات تتعلق بتوطين تلك الأنشطة والمهن، بهدف تمكين الهيئة لدعم خطط تلك المنشآت في توطين وظائفها واعمالها المستقبلية، ودعت التوصية الثانية إلى تنسيق الهيئة مع إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة لتطوير برامج ومبادرات نوعية في المدن والمحافظات الأقل نمواً، بهدف رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك المدن والمحافظات.
وجاءت ثالث التوصيات لصالح تطوير الهيئة لآليات تشغيل برامج مسرعات الاعمال ومكاتب تسهيل الاعمال بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية؛ بما يضمن استدامتها وزيادة أثرها على الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الابتكار وريادة الاعمال في المملكة، واستهدفت التوصية الرابعة للجنة التجارة والاستثمار تطوير آليات الهيئة في رصد المنشآت الخارجة من السوق بشكل دوري وبحث أسبابها وايجاد الحلول لها، بهدف استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها أثرها الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
ومن جانب آخر، ولكون التمويل من أهم التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يُصوت الشورى في ذات الجلسة على توصيات لجنة التجارة والاستثمار على تقرير برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) ورأت اللجنة أهمية تبني توصية تضمن المحافظة على مكتسبات أعمال البرنامج والاستفادة منها في التخطيط المستقبلي لدعم تمويل المنشآت ونصت التوصية على الإسراع في تنفيذ البند "رابعاً" من قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الفنية المشكلة لاستكمال نقل الممتلكات والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يُمكن البنك من الإيفاء بالتزاماته القائمة وتحقيق مستهدفاته المستقبلية.