علمت «عكاظ» أن المحكمة العليا اعتبرت قرارها بنقض أحكام البراءة الصادرة في قضية رافعة الحرم مسنودا بالمبررات الشرعية وطبقا لذلك أحالت الدعوى إلى محكمة مكة الجزائية لإعادة النظر فيها، في الوقت الذي بدأت فيه أمس (الخميس) إجراءات القضية من قبل جهات الاختصاص، وسببت المحكمة العليا قرارها بأن القضية تحتاج إلى زيادة في التمحيص والتحقق من كل من يواجه بالتقصير في إزالة الرافعة وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية لها في موقع مكتظ بالأرواح ويرتاده المسلمون من كل مكان في موسم عظيم ومواجهة كل من أهمل في متابعة ذلك. وأكدت المحكمة في قرارها أنها لم تجد ما يشير إلى التحقق من تقارير الأرصاد الجوية والجهات المعنية بالمشروع من رئاسة شؤون المسجد الحرام ووزارة المالية والاستشاري والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام واللجنة الفنية التابعة لجامعة أم القرى والدفاع المدني نحو الحادثة ومدى تأثير ذلك في الحادثة. وفسرت المحكمة العليا المتقرر شرعا في المسؤولية الجنائية والتقصير، «لا يقال عن التقصير أنه من الجوائح، إذ إن ترك الرافعة مرفوعة هي عمل من صنع الآدمي». وشددت أن الحكم المنقوض الذي قضى بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية يحتاج إلى إعادة نظر، لا سيما أن وزارة المالية أكدت طلب إزالة الرافعة من مكانها، ورأت أن انتفاء القصد الجنائي المتعمد لا يسقط التقصير والإهمال مع تحذيرات الجهات المسؤولة من تعرض المنطقة لرياح وأن خطورة بقاء الرافعة قائمة. وأشارت المحكمة العليا أنه لكل ما ذكر تقرر نقض الحكم وإحالة القضية للدائرة القضائية مجددا حسب المتبع والأمر بالتظهير على الصك حال الحصول عليه والتهميش على ضبطه وسجله. وكانت الجهات المعنية تسلمت قرارا من المحكمة العليا يقضي بنقض حكم البراءة في قضية رافعة الحرم وإعادة محاكمة المتهمين ومن يثبت تقصيره في الحادثة. يشار إلى أن المدعي العام في النيابة العامة اعترض على حكم البراءة الصادر بحق المتهمين في ملف رافعة الحرم وتمسك في استئنافه بإثبات المسؤولية التقصيرية للمتهمين ومعاقبتهم بعقوبة تعزيرية، فضلا عن إلزامهم بديات المتوفين وأروش المصابين والتلفيات في الممتلكات العامة والخاصة. البراءة صدرت في 108 صفحات أصدرت محكمة مكة الجزائية في الثاني من أكتوبر 2017 حكما من 108 صفحات (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه) قضى ببراءة 13 متهما بينهم مجموعة بن لادن من حادثة سقوط رافعة حديدية في الحرم المكي وقررت عدم إلزام المتهمين بدفع ديات المتوفين، وأوضحت المحكمة أن حادثة الرافعة وقعت يوم عطلة رسمية وكانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة، وخلصت إلى أن الحادثة كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة تسبب في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم عصر الجمعة 27 من ذي القعدة 1436ه ونجم عنها وفاة (110) أشخاص وإصابة (209). وأفردت المحكمة 25صفحة لسرد أسباب البراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في وقت لاحق، وعلى ضوء ذلك قررت الاعتراض على الحكم أمام المحكمة العليا وقدمت مذكرة تمسكت فيها أن سبب سقوط الرافعة عائدٌ إلى التقصير والإهمال ومخالفة قواعد السلامة في المنشآت.
