رؤساء المجالس والبرلمانات العربية: قطع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

إدانة عربية للتدخل التركي في شؤون مصر وليبيا.. وتحفظ سوداني قطري

أدان رؤساء المجالس والبرلمانات العربية اليوم (السبت) التدخل التركي في بعض أقطار الوطن العربي، خصوصا مصر وليبيا، رغم تأكيدهم على العلاقات العربية التركية التاريخية وعلاقات حُسن الجوار والتعاون، فيما تحفظ رئيسا المجلس الوطني السوداني ورئيس مجلس الشورى القطري على القرار.
وطالب البرلمانيون العرب بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس يوم 21 ديسمبر الماضي.
وأكدوا في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم (السبت)، على الطلب من القمة العربية التي ستعقد بالرياض في مارس القادم، تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980 بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية (بغداد 1990، والقاهرة 2000).
وشدد رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي على ضرورة دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته من سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها بوصفها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على المستويات كافة من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية.
وطالبوا الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، وحماية حق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وأكدوا أن التحدي الأكبر الذي يواجه مكافحة الإرهاب هو استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني، وإنكارها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمته مدينة القدس، ورفضها الامتثال للقوانين الدولية الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
واعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي «الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب»، التي سيتم رفعها إلى القمة العربية بالرياض في مارس القادم.
وأوضحت الوثيقة، أن شمولية مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، يتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تخطيط إستراتيجي شامل، مطالبة بتوحيد جهود الدول العربية ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً.
وشددت الوثيقة على أنه لا تعد أعمالاً إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
وأكد الموقعون على الوثيقة حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مطالبين باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل العمليات الإرهابية أو الإرهابيين ووقف كل مصادر الإمدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأي وسيلة غير مشروعة، واتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للميليشيات والتنظيمات الإرهابية، ومنع إيواء العناصر الإرهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل إقليمي أو دولي.
وحذرت الوثيقة من التدخل الإيراني في المنطقة العربية، مؤكدة أن التدخل الإيراني، أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الارهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديداً للتماسك المجتمعي في الوطن العربي.
وطالبت بضرورة منع استخدام قوانين اللجوء السياسي والهجرة مأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين في الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم، ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقاً لمبادئ القانون والعرف الدولي.
ودعت الوثيقة إلى تفعيل الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية «الأبعاد الاجتماعية»، الذي عُقد في القاهرة يوم 7 إبريل عام 2016، والمعتمد من القمة العربية السابعة والعشرين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوليو 2016، والتأكيد على إدراج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الإنمائية الوطنية في البلدان العربية.
وطالبت الوثيقة بإنجاز مشاريع تنموية عربية مشتركة، ثنائية ومتعددة الأطراف، تكون بمثابة مشروعات قومية تعضد وحدة الشعب العربي، وتفتح المجال أمام استيعاب طاقات الشباب العربي، وعلى سبيل المثال مشروع عربي مشترك للاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ودعا الموقعون على الوثيقة إلى تجديد الخطاب الديني ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر.
وطالبوا بإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها، على غرار المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» بالسعودية، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، والتصدي وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب والمحرضين عليه، والعمل على مناصحة المغرر بهم.
ودعت الوثيقة إلى التزام وسائل الإعلام العربية بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لها بما ينال من وحدة واستقرار الدول العربية.
وطالب الموقعون على الوثيقة بسن التشريعات اللازمة لتجريم تحريض أو تشجيع أو تبرير أو تحبيذ أي من وسائل الإعلام على الفكر المتطرف ورعاية الإرهاب، ومراجعة قوانين الصحافة والإعلام في كل بلد عربي لرصد وتجريم هذه الممارسات.
وكلّف الموقعون على الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.
ودعت الوثيقة إلى مراجعة المناهج في كافة المراحل التعليمية باستمرار، والتأكد من خلوها من مظاهر التعصب والغلو والتطرف والعنف والكراهية والتكفير، وكل ما يؤجج الطائفية داخل المجتمع الواحد.