رؤساء البرلمانات والمجالس العربية يعتمدون الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي "الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب"، التي سيتم رفعها إلى القمة العربية بالرياض في مارس المقبل.
وأوضحت الوثيقة، أن شمولية مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، يتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة الى تخطيط استراتيجي شامل، مطالبة بتوحيد جهود الدول العربية ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً.
وشددت الوثيقة على أنه لا تعد أعمالاً إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
وأكد الموقعون على الوثيقة حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، خط الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتوثيق العلاقات بينها ضمانًا للتعاون الجماعي وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الإرهاب، ودرء المطامع الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وطالبت الوثيقة باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل العمليات الإرهابية أو الإرهابيين ووقف كل مصادر الإمدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأي وسيلة غير مشروعة.
وحثت الوثيقة على اتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، ومنع إيواء العناصر الإرهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل إقليمي أو دولي.
ودعا الموقعون على الوثيقة لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان عدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريبية للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، أو بغرض تدبير أو تنظيم القيام بأعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.
وحذرت الوثيقة من التدخل الإيراني في المنطقة العربية، مؤكدة أن التدخل الإيراني، أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الارهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديداً للتماسك المجتمعي في الوطن العربي.
وشددت الوثيقة على أن أي اعتداء على أية دولة عربية اعتداء على الدول العربية جميعًا، بما يُفضي إلى سياسة وطنية مفادها أن الأمن الوطني جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يعمل بمعزل عنه، وذلك هو السبيل الأنجع في تحصين الوطن العربي من ويلات الإرهاب واختراقات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وأكد الموقعون على الوثيقة ضرورة تسوية النزاعات العربية سلمياً، مما يسهم في تفويت الفُرصة أمام المتربصين والمنظمات الإرهابية في استغلال معاناة الشعوب والضيق نتيجة الصراعات.
ودعت الوثيقة لاعتماد خطة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث وإرساء السلام والحيلولة دون نشوء نزاعات جديدة، والحد من الآثار السلبية لتزايد اعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة، ومؤازرة ودعم البلدان التي ترزخ تحت الصراعات، أو التي تمر بمراحل ما بعد النزاعات وإعادة الإعمار، لإرساء السلام وتثبيت دعائم الدولة.
وطالبت الوثيقة بضرورة منع استخدام قوانين اللجوء السياسي والهجرة مأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين في الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم، ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقاً لمبادئ القانون والعرف الدولي.
وأكد الموقعون على الوثيقة الرفض القاطع للقرار الصادر من الإدارة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، لعدم مشروعيته وفق القانون الدولي، مشددين على ضرورة التصدي لكافة محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفي مدينة القدس المحتلة.
ودعت الوثيقة إلى تفعيل الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية "الأبعاد الاجتماعية"، الذي عُقد في القاهرة يوم 7 إبريل عام 2016م، والمعتمد من القمة العربية السابعة والعشرين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوليو 2016م، والتأكيد على إدراج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الإنمائية الوطنية في البلدان العربية.
// يتبع //
20:25ت م
www.spa.gov.sa/1719008