رفع المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وثيقة للقمة العربية القادمة المقرر عقدها في الأردن نهاية مارس القادم، تتضمن رؤية عربية برلمانية مشتركة لمواجهة التحديات وتعزيز العمل العربي المشترك. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.وجدد الموقعون على الوثيقة في ختام أعمال المؤتمر أمس (السبت) التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، مطالبين الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في فبراير من العام الماضي، الخاصة بالقضية الفلسطينية. ورحبوا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في 23 ديسمبر من العام الماضي، الذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما تشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين. ودعوا إلى وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود مستندا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإلى مبادرة السلام العربية، وصولا إلى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية. وحثوا على استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف فيها بعد للقيام بذلك. وطالب الموقعون على الوثيقة بإقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ مدينة القدس والدفاع عنها بتقديم أشكال الدعم والمساندة كافة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وتعزيز توأمة مدينة القدس مع العواصم والمدن العربية، لتمكينها من الصمود لمواجهة سلسلة السياسات والإجراءات التهويدية التي يمارسها الاحتلال ضدها. وشددوا على ضرورة مواجهة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة كافة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرفٍ كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الخصوص، مؤكدين أن موقفا عربيا موحدا في مواجهة هذه المخططات هو السبيل لإفشالها. وناشدوا الأممالمتحدة ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة في المدينة المقدسة، لا سيما قرارات مجلس الأمن رقم (2334 لسنة 2016)، ورقم (497 لسنة 1981)، ورقم (465 لسنة 1980)، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة وعدم الاعتراف بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغيرات على حدود الرابع من حزيران 1967. رفض «قانون التسويات» ودان رؤساء البرلمانات والمجالس العربية ورفضوا القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في السادس من فبراير الجاري تحت مسمى «قانون التسويات» لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، لافتين الانتباه إلى أهمية استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية. وطالبوا الإدارة الأمريكية الجديدة بالالتزام بقرارات ومرجعيات الأممالمتحدة التاريخية في الصراع العربي الإسرائيلي، وخصوصا القرارات (242)، (238)، (2334)، داعيين الدول الأوروبية إلى الضغط على إسرائيل (قوة الاحتلال) للقبول بالمخرجات الأساسية لمؤتمر باريس للسلام الذي عقد في يناير 2017. إدانة التدخلات الإيرانية كما دان رؤساء البرلمانات والمجالس العربية التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مطالبين إيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعوا إلى بناء موقف عربي جماعي في التعامل مع دول الجوار الإقليمي، خصوصا تدخل إيران، بما يكفل منع تدخلها في تأجيج وإدامة النزاعات الداخلية في الدول العربية، وذلك حماية للأمن القومي العربي الذي من بين متطلباته التصدي للضغوط الخارجية والقوى الإقليمية التي تريد العبث بالأمن القومي العربي في ظل غطرسة الكيان الصهيوني والتدخل الإيراني في المنطقة. وطالبوا الحكومة الإيرانية بالكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية، ومطالبتها بإيقاف تكوين ودعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية. وأكد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية دعمهم لجهود مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب الذي يهدد استقرارها وأمن أهلها، والمدعوم من النظام الإيراني بوجه الخصوص ومن الخارج بصفة عامة. وطالبوا أن تقوم جامعة الدول العربية بوضع خطة عربية موحدة لمنع التدخلات والتمدد الإيراني في شؤون الدول العربية. وأكدوا التزامهم برفض أي تدخلات إقليمية أو دولية في الشأن الداخلي للدول العربية، وإدراج بند «تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية» على أجندة المجالس والبرلمانات العربية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية ومنتديات التعاون البرلماني. قانون «جاستا» وفي ما يتعلق بالموقف من قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) أو قانون (جاستا)، عدّت الوثيقة هذا القانون مخالفا لمبادئ القانون الدولي، خصوصا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها (الاختصاص المكاني)، ويعكس الفكر الاستعماري القديم الذي ما زالت بعض الدول تعتنقه ويتنافى مع كل معطيات العصر. وعدت الوثيقة أن سن هذا القانون سيلحق الضرر بالعلاقات الدولية ويقوض القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم العالمي، وثمنت الرؤية التي أعدها البرلمان العربي للتعامل مع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب كإطار عام للعمل والتنسيق بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات التشريعية في الدول العربية. ودعت الوثيقة إلى رفض القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول والتي قد تستهدف الدول العربية، ومنها قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وضرورة وضع تشريعات عربية تجرم كافة محاولات النيل من سيادة الدول العربية. كما حثت الدول وخصوصا العربية، غير الموقعة، للتوقيع على اتفاقية الأممالمتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التي اعتمدت وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/38 المؤرخ في 2 ديسمبر عام 2004. وطالبت بمراجعة التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تتأثر بهذا القانون، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليها، والتركيز على أن من بين المتضررين الولاياتالمتحدة الأمريكية نفسها في علاقاتها الاقتصادية والسياسية ومصالحها المشتركة. كما دعت لسن التشريعات التي تساعد في مواجهة آثار تطبيق هذا القانون من بينها تلك المتعلقة بالودائع الاستثمارية في الولاياتالمتحدة الأمريكية والاستثمار فيها. مكافحة الإرهاب وبالنسبة للأمن القومي العربي، أشار رؤساء البرلمانات والمجالس العربية إلى ضرورة تطوير الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات الناجمة عن تمدد التنظيمات الإرهابية، وبما يكفل التصدي للتهديدات الأمنية التي تستهدف كافة المجالات السياسية والاقتصادية الثقافية والاجتماعية والدينية والتربوية والإعلامية. ودعوا إلى إعداد إستراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، تأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات ومنها السلاح النووي الإسرائيلي والبرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية الإسرائيلية والإيرانية التي تشكل جميعا خطرا على الأمن القومي العربي. وطالبوا بالعمل على إنشاء مركز عربي لمراقبة ومكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة، والاستفادة من خبرات الدول العربية السباقة في هذا المجال. وحثوا على ضرورة العمل على التعايش بين جميع مكونات المجتمع ونبذ الطائفية، بما يحقق السلم المجتمعي في كل الدول العربية، وإشاعة قيم المواطنة وتكريس الحريات وتحقيق السلم والأمن. حل الأزمة السورية وفي ما يتعلق بتطورات الأوضاع في الدول العربية، أكد الموقعون على الوثيقة أن حل الأزمة السورية يكون من خلال عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف، بما في ذلك الالتزام بوحدة سورية وعروبتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية والحفاظ عليها، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني. ودانوا كافة صور التعدي على حقوق الإنسان والقتل للمواطنين وتدمير المدن التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه أو الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وما يقوم به تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيان. كما دانوا التدخل العسكري الذي تقوم به قوى خارجية، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة سورية ومؤسساتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وهويتها العربية والإسلامية. ودعا الموقعون على الوثيقة إلى وقف شامل لإطلاق النار في كافة الأراضي السورية عملا بالتفاهمات الموقعة في 29 ديسمبر من العام الماضي التي دعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2336) ومفاوضات أستانا يومي 23 و24 يناير الماضي، والقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية. التطورات الليبية وبالنسبة لتطورات الوضع في ليبيا، أكد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية أهمية اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا ومعالجة كل نقاط الخلاف فيه. التدخل الإيراني في اليمن وفي ما يتعلق باليمن، رفض رؤساء البرلمانات والمجالس العربية ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بقوة السلاح على المواطنين اليمنيين، وفقا لما أكدت عليه قرارات القمم العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة. ونددوا بإطلاق الميليشيات الحوثية صاروخا باليستيا من محافظة صعدة تجاه مكةالمكرمة يوم 27 أكتوبر من العام الماضي، الذي اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي ودمرته قبل وصوله دون أضرار، في تجاوز من الميليشيات لحرمة المقدسات واستهتار لمشاعر المسلمين، وكذلك استهداف الميليشيات مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية بقذائف أطلقت من الأراضي اليمنية، الذي كان من المقرر أن تستضيف الأممالمتحدة فيه اللجنة التي ستشرف على وقف الأعمال العدائية والانتهاكات. ودانوا تعرض فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة، وكذلك ما يقوم به الانقلابيون من قتل وتشريد وتفجير المساجد والبيوت وتغيير المناهج التعليمية في المناطق التي تخضع لسلطة الميليشيات الإنقلابية، وتهريب ونقل الأسلحة والذخائر إلى الميليشيات الانقلابية. كما دانوا استمرار الميليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق لأعمالهم الإرهابية، ما من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين. ودعوا إلى دعم استمرار الجهود الأممية والعربية من أجل التسوية السياسية في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث، مع أولوية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) المتضمن الانسحاب من المدن بما فيها العاصمة صنعاء وتسليم السلاح للحكومة الشرعية والامتناع عن القيام بأي أعمال تستفز أو تهدد دول الجوار. وأكد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية دعمهم التحالف العربي لعودة الشرعية في اليمن، مطالبين الميليشيات الانقلابية بالالتزام بالقرارات الأممية والعودة إلى العملية السياسية.وثمنوا الجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية (خصوصا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية) ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمات الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية، داعين إلى عقد مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات الماثلة وتلبية احتياجاتها التنموية بشكلٍ عاجل لضمان معالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة. وطالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم السياسيون والإعلاميون والصحفيون لدى الميليشيات الانقلابية. ودعت إلى دعم الأردن ماليا واقتصاديا لتعزيز قدرته على مواجهة هذه التحديات، وفتح الحدود لفك الحصار الاقتصادي القسري الذي فرضته الأحداث وأعمال العنف في دول الجوار. الانتقال الديموقراطي بتونس وأكد الموقعون على الوثيقة دعمهم جهود الجمهورية التونسية في الانتقال الديموقراطي، والصيغة التوافقية بين مكونات الشعب التونسي وقواه المدنية والسياسية. ورحبوا بانتخاب رئيس جديد لجمهورية الصومال الفيديرالية، داعيين إلى تفعيل الجهود الهادفة لعقد مؤتمر للتنمية في جمهورية الصومال الفيديرالية والمزمع عقده خلال عام 2017 وفق قرار الجامعة العربية 8/9/2016. رفع العقوبات عن السودان وبالنسبة للسودان، رحب الموقعون على الوثيقة بقرار الإدارة الأمريكية بشأن الإلغاء الجزئي للعقوبات الاقتصادية على حكومة السودان، مثمنين الدور الذي قامت به حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة دولة قطر في هذا الشأن، والذي يمثل استجابة مهمة لمطلب شرعي سوداني وعربي.وطالبوا برفع كامل للعقوبات المفروضة على السودان من قبل الولاياتالمتحدة الأمريكية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة والراعية للإرهاب، والنظر في إمكانية إعفاء جمهورية السودان من ديونها السيادية المتراكمة. لا للوجود الأجنبي في العراق وبشأن العراق، دعت الوثيقة إلى دعم جهود جمهورية العراق في تحرير وبسط سيادتها على أرضها في مواجهة ما يقوم به تنظيم داعش أو أي من التنظيمات الإرهابية الأخرى وما تؤدي إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين، رافضة وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية من دون موافقة دولة العراق، واحترام سيادة الدولة العراقية على كامل أراضيها. .. ولاحتلال جزيرة مايوتا وبالنسبة لجمهورية القمر المتحدة، دانت الوثيقة الاحتلال الفرنسي لجزيرة مايوتا، داعية فرنسا إلى الامتثال للقرارات العربية والأفريقية والدولية التي تؤكد تبعية الجزيرة إلى جزر القمر، ومباشرة الحوار لإنهاء هذا الاحتلال. كما رحب رؤساء البرلمانات والمجالس العربية بانضمام المملكة المغربية إلى الاتحاد الأفريقي، معبرين عن دعمهم الكامل لعودة المملكة المغربية لأخذ مكانها الطبيعي في الاتحاد الأفريقي دعما للعلاقات الاستراتيجية العربية الأفريقية خدمة للقضايا المشتركة. تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وفي ما يخص التكامل الاقتصادي العربي، دعت الوثيقة إلى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية ومراجعتها، ومناقشة مدى الحاجة إلى تحديثها، ومتابعة تنفيذها، والإسراع في إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية، بحيث يكون هناك تعريفة موحدة لكل الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. إستراتيجيات للشباب ودعت الوثيقة إلى إعداد إستراتيجيات وطنية شاملة للشباب تحوي خططا وبرامج يسهم تنفيذها في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتبني سياسات وبرامج تحصن الشباب ضد أفكار الغلو والتطرف والإرهاب. تعزيز التضامن العربي وفي ما يتعلق بالتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمواجهة المشاكل الداخلية، أكد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية ضرورة تعزيز التضامن العربي وتوثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق توجهاتها السياسية وخططها الاقتصادية. مع تثمين مبادرة البرلمان العربي بتشكيل لجنة خاصة بالمصالحة العربية العربية. وأوصوا بتعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي، وبذل المساعي الدبلوماسية بما في ذلك الوساطة والمصالحة والتوفيق وتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية داخل الوطن الواحد، واحترام المواثيق والمعاهدات وخصوصا المتعلقة بالحدود الدولية. تمكين المرأة وبالنسبة لتمكين المرأة، دعا الموقعون على الوثيقة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لحظر كل ما يؤدي للانتقاص من حقوق المرأة، وضمان مشاركتها في الحياة العامة، وتبني تشريعات تمنع جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلالها. وحثوا على التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، ومعالجة ظاهرة العنف الأسري، وإنشاء أجهزة وطنية للتصدي لهذه الظاهرة.وسلم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الوثيقة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لتكون من ضمن الوثائق التي ستعرض على القمة العربية القادمة.
