دعت إلى تطوير اتفاقية مكافحة الإرهاب.. وأكدت: «جاستا» قانون استعماري

ثمن المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، خاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، داعين إلى عقد مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار لتمكين اليمني من مواجهة التحديات وتلبية احتياجاتها التنموية بشكلٍ عاجل.
وندد المؤتمر في ختام أعماله أمس في القاهرة، بمشاركة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بإطلاق الميليشيات الحوثية صاروخ باليستي من صعدة تجاه مكة في 27 أكتوبر من العام الماضي، الذي اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي ودمرته قبل وصوله، وكذلك استهداف الميليشيات مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة ظهران الجنوب بقذائف.
ودان كذلك تعرض فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة، وكذلك ما يقوم به الانقلابيون من قتل وتشريد وتفجير المساجد والبيوت وتغيير المناهج التعليمية في المناطق التي تخضع لهم، وتهريب ونقل الأسلحة والذخائر إلى الميليشيات الانقلابية واستخدمهم لميناء الحديدة كقاعدة انطلاق لأعمالهم الإرهابية ما من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين.
وفيما يتعلق بالموقف من قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أو قانون «جاستا»، عدّت الوثيقة القانون مخالفًا لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها (الاختصاص المكاني)، ويعكس الفكر الاستعماري القديم الذي ما زالت بعض الدول تعتنقه ويتنافى مع كل معطيات العصر.
ورفع المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وثيقة للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الأردن نهاية مارس المقبل، تتضمن رؤية عربية برلمانية مشتركة لمواجهة التحديات وتعزيز العمل العربي المشترك، و جدد الموقعون على الوثيقة في ختام أعمال المؤتمر، على جملة من القضايا من بينها التأكيد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية. والترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334)، الذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وطالب المؤتمر بإقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ مدينة القدس والدفاع عنها بتقديم أشكال الدعم والمساندة كافة. وشددوا على ضرورة مواجهة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة كافة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرفٍ كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص. كما دان ورفض «قانون التسويات» الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية. وطالبوا الإدارة الأمريكية بالالتزام بقرارات ومرجعيات الأمم المتحدة في الصراع العربي الإسرائيلي، داعيين الدول الأوروبية إلى الضغط على إسرائيل (قوة الاحتلال) للقبول بالمخرجات الأساسية لمؤتمر باريس للسلام الذي عقد في يناير 2017 م.
كما دان التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مطالبين إيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ووقف السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية. ودعوا إلى بناء موقف عربي جماعي في التعامل مع دول الجوار الإقليمي، خاصة إيران، وذلك حمايةً للأمن القومي العربي. وأكد دعمه لجهود البحرين في مكافحة الإرهاب الذي يهدد استقرارها وأمن أهلها، والمدعوم من النظام الإيراني بوجه الخصوص ومن الخارج بصفة عامة.
ودعوا إلى إعداد استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، تأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات ومنها السلاح النووي الإسرائيلي والبرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية الإسرائيلية والإيرانية التي تشكل جميعًا خطرًا على الأمن القومي العربي.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الدول العربية، أكد الموقعون على الوثيقة أن حل الأزمة السورية يكون من خلال عملية سياسة جامعة تلبي تطلعات الشعب في اختيار من يحكمه وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف.
وبالنسبة لتطورات الوضع في ليبيا، أكد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية أهمية اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا ومعالجة كل نقاط الخلاف فيه. فيما ثمنت الوثيقة الدور الأردني في استقبال المهجرين واللاجئين من دول الجوار بسبب الحروب وأعمال العنف، ودوره في محاربة الإرهاب وتنظيماته فضلاً عن دور الأردن المركزي في القضية الفلسطينية، وحماية القدس والأماكن المقدسة. ودعت الوثيقة إلى دعم الأردن ماليًا واقتصاديًا لتعزيز قدرته على مواجهة هذه التحديات.
وبالنسبة للسودان، رحب الموقعون على الوثيقة بقرار الإدارة الأمريكية بشأن الإلغاء الجزئي للعقوبات الاقتصادية على حكومة السودان، مثمنين الدور الذي قامت به الحكومات السعودية والإماراتية وقطر في هذا الشأن، والذي يمثل استجابة مهمة لمطلب شرعي سوداني وعربي. وبشأن العراق، دعت الوثيقة إلى دعم جهوده في تحرير وبسط سيادتها على أرضها في مواجهة ما يقوم به تنظيم داعش أو أي من التنظيمات الإرهابية الأخرى، رافضة وجود أي قوات أجنبية على أراضيه من دون موافقته.
وبالنسبة لجمهورية القمر المتحدة، دانت الوثيقة الاحتلال الفرنسي لجزيرة مايوتا، داعية فرنسا إلى الامتثال للقرارات العربية والإفريقية والدولية التي تؤكد تبعية الجزيرة إلى جزر القمر. كما رحب رؤساء البرلمانات والمجالس العربية بانضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.