البرلمانات العربية ترفض التدخلات الإيرانية وتدين جرائم الحوثيين

رفع وثيقة لقمة الأردن تتضمن رؤية عربية لمواجهة التحديات.. وجدد تحذيره من قانون جاستا

أكد رؤساء البرلمانات العربية في ختام اجتماعهم أمس السبت بالقاهرة رفضهم ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل في الشؤون الداخلية أو فرض أي أمر واقع بقوة السلاح على المواطنين اليمنيين وفقا لما أكدت عليه قرارات القمم العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
ورفع المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في ختام أعماله وثيقة للقمة العربية القادمة المقرر عقدها في نهاية مارس المقبل في الأردن تتضمن رؤية عربية برلمانية مشتركة لمواجهة التحديات وتعزيز العمل العربي المشترك.
وسلم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الوثيقة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لتكون من ضمن الوثائق التي ستعرض على القمة.
وأكدت الوثيقة رفض تدخل النظام الإيراني في الشئون العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول وطالبوا إيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث.
كما أكدت الوثيقة دعم جهود مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب الذي يهدد استقرارها وأمنها والمدعوم من النظام الإيراني بوجه الخصوص مطالبين بأن تقوم جامعة الدول العربية بوضع خطة عربية موحدة لمنع التدخلات والتمدد الإيراني في شؤون الدول العربية.
وأدانت الوثيقة الصادرة عن الاجتماع إطلاق المليشيات الحوثية صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه مكة المكرمة في أكتوبر2016 وتعرض فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للحوثيين.
ودعت الوثيقة لدعم استمرار الجهود الأممية والعربية من أجل التسوية السياسية في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث مع أولوية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم(2216).
وأكدت الوثيقة أن حل الأزمة السورية يكون من خلال عملية سياسة جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف.
وجددت الوثيقة التحذير من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المسمى(جاستا) مؤكدة مخالفته لمبادئ القانون الدولي وقالوا في الوثيقة (إن المنطلق الرئيسي في التعامل مع قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) على المستويين الإقليمي والدولي ينبغي أن يركز على حقيقة أن هذا القانون يعد مخالفا لمبادئ القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها(الاختصاص المكاني) ويعكس الفكر الاسعماري القديم الذي مازالت بعض الدول تعتنقه ويتنافى مع كل معطيات العصر.
كما جددت الوثيقة التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية ودعت إلى وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود مستندا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإلى مبادرة السلام العربية وصولا إلى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية.