أبرز جهود السعودية في مكافحة الإرهاب

شددت المملكة العربية السعودية على رفضها وإدانتها وشجبها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره وأهدافه من خلال تعاونها وانضمامها ومساهمتها بفاعلية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وأكد بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم (السبت) بإقامة الحدود على 47 من الجناة، حزم السعودية في مواجهة الإرهاب.
وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) أن المملكة تُعتبر رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، إذ ساهمت بفاعلية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة، واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع إلى أشد العقوبات، إلى جانب تعزيز وتطوير المملكة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب.
ووقفت المملكة موقفاً حازماً وصارماً ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تصدت لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محلياً وشجبته ودانته عالمياً.
وأثبتت السعودية للعالم أجمع جدّيهّ مطلقهّ في مواجهة العمليات الإرهابية من خلال النجاحات الأمنية المتلاحقة للقضاء على الإرهاب، إلى جانب تجنيدها جميع أجهزتها لحماية المجتمع من خطر الإرهابيين والقضاء على أعداد كبيرة منهم في مختلف مناطق المملكة.
وكانت المملكة أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي في أيار (مايو) 2000. كما كانت سبّاقة في حض المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره. ودعت المجتمع الدولي إلى تبني عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.
وتوجت هذه المساعي باستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في شباط (فبراير) 2005 بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.
وبعدما بات الإرهاب داء تداعت له الكثير من الدول الإسلامية والصديقة وقضّ مضاجع أركانها وأرهب مواطنيها، أعلن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان تشكيل تحالف إسلامي من 34 دولة لمحاربة الإرهاب، قائلاً إن "تشكيله جاء حرصاً من العالم الإسلامي على محاربة هذا الداء، وكي يكون شريكاً للعالم كمجموعة دول في محاربة هذا الداء".
وعلى مستوى المعالجة الأمنية، سطّر رجال الأمن في المملكة إنجازات أمنية كبيرة في التصدي لأعمال العنف والإرهاب، ونجحوا في توجيه الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95 في المئة من العمليات الإرهابية، كما نجحوا في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب، الذين لا يقلون خطورة عن منفذي العمليات الإرهابية، وألقوا القبض على كثيرين منهم.
وفي ما يتعلّق بالمعالجة الوقائية، أطلقت المملكة مبادرات عدة للقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية، فنظمت بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة دامت أسبوعاً، شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية، لزيادة الوعي العام في دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي يهدف التصدي للعمليات الإرهابية وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف الذي ينبذه الدين الإسلامي.
وأصدرت المملكة جملة من اللوائح التي تنظم استخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها لمواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، بالإضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عدة في مجال مكافحة جرائم الحاسب الآلي لتنمية مهارات العاملين في هذا المجال.
وعملت الدولة أيضاً، عبر أجهزتها الرسمية، على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي من المحتمل أن تُستغل لغير الأعمال المشروعة، وأنشأت هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية، لتنظيم عمل تلك الهيئات وقطع الطريق على استخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة.
وفي 16 شباط 2013، عُقد المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب في مدينة الرياض بحضور ومشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة و49 دولة حول العالم.
وناقش المؤتمر خلال أربع جلسات، الركائز الأربع الأساسية للاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب التي تمثل محاور المؤتمر وتشمل التدابير الرامية لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير منع الإرهاب ومكافحته، والإجراءات اللازمة لبناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، وتلك التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون على اعتبار أنه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
وصادقت المملكة أيضاً على العديد من الاتفاقات الخاصة بمكافحة الإرهاب، كما صادقت على جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة، وانضمت إلى اتفاقات أخرى ومعاهدات إقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، ووقعت اتفاقات أمنية ثنائية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة تتضمن بين بنودها مكافحة الإرهاب والتعاون في التصدي له ومحاربته.
ويبرز أيضاً ضمن جهود المملكة لمكافحة الإرهاب والتصدي له استضافتها بداية عام 1436ه أعمال الاجتماع الإقليمي في مدينة جدة الذي خُصص لبحث موضوع الإرهاب في المنطقة.
وأعلن المشاركون بعد الاجتماع التزامهم المشترك الوقوف بوجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بأشكاله كافة، للمنطقة والعالم بما في ذلك ما يُسمّى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ومساهمة كل دولة في الاستراتيجية الشاملة لمواجهة التنظيم المذكور.