المملكة عانت من الإرهاب .. وهي سباقة في مكافحته

أكدت المملكة العربية السعودية رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره وأهدافه من خلال تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وجسد بيان وزارة الداخلية، الذي صدر أمس بإقامة الحدود على 47 من الجناة، مثالاً حيًا على حزم المملكة وإقدامها في كبح جماح الإرهاب وهدم أهدافه وتجفيف مصادره، حيث ارتكب الجناة جرائم عدة تنوعت بين اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج, المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة, والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية, وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية, من خلال تفجير "مجمع الحمراء السكني", وتفجير "مجمع فينيل السكني", وتفجير "مجمع أشبيلية السكني"؛ شرقي مدينة الرياض بتاريخ 11 / 3 / 1424ه ؛ واقتحام مجمع "الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب)", و"شركة (بتروليوم سنتر)", و"مجمع الواحة السكني" بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بتاريخ 11 / 4 / 1425ه ؛ باستخدام القنابل اليدوية, والأسلحة النارية المختلفة, وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن, والعديد من المقيمين, والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة, وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم, وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة, وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محلياً ومستوردة, وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة, وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة.
كما استهدف عدد آخر من الجناة مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية, من خلال: تفجير "مبنى الإدارة العامة للمرور" بمدينة الرياض بتاريخ 2 / 3 / 1425ه , والتفجيرين اللذين استهدفا مقرّ "وزارة الداخلية", ومقرّ "قوات الطوارئ" بتاريخ 17 / 11 / 1425ه , مما أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين , والشروع في استهداف "قاعدة الملك خالد الجوية" بمحافظة خميس مشيط, والشروع في استهداف "قاعدة الأمير سلطان الجوية" بمحافظة الخرج, والشروع في استهداف " المطار المدني" بمحافظة عرعر, والشروع في العديد من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن, والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح, وإطلاق النار, وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع, وحماية مصالحه؛ مع دعم وتشجيع أعمال التخريب المسلّح في الطرقات والأماكن العامة.
وسعى عدد منهم لضرب الاقتصاد الوطني, والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة, من خلال اقتحام "القنصلية الأمريكية" في محافظة جدة بتاريخ 24 / 10 / 1425ه , مما أدى إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن , واستهداف "مصفاة بقيق" بمحافظة بقيق بتاريخ 25 / 1 / 1427ه ونجم عنه استشهاد رجليّ أمن، والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية, والشروع في تفجير "شركة أرامكو السعودية" وعدد من المنشآت النفطية, وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلّح على مصارف ومحالّ تجارية, وجرائم نصب واحتيال, نتج عنها: جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليّاً وخارجياً لغسلها, ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب, وإثارة الفتنة وإذكائها, وإيغال الصدور بالكذب والبهتان, والتلبيس على الناس, وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولةٍ شقيقة, وتأييدها علناً, والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى, والإخلال بالنظام العام.
وقد أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن تنفيذ الأحكام القضائية -حدًّا وتعزيرًا -الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم, هذه الأحكام القضائية المكتسبة للصفة القطعية بتدقيقها عبر درجات التقاضي الثلاث التي تحتاط للمتهم ،وتكفل حقوقه ،وتتوخى العدالة ؛هو إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء ،وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة ،التي جاءت بحفظ نظام الأمة ،الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج ،والفتن ،والعدوان ،وأن ذلك لا يكون واقعًا موقعه إلا إذا تولته الشريعة ،ونفذته الحكومة .
والمملكة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب حيث أسهمت بفعالية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية أو دعمها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع لأشد العقوبات، إلى جانب تعزيز وتطوير المملكة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب.
ووقفت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظهما الله – موقفًا حازمًا وصارمًا ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي.
والمملكة بوصفها جزء من العالم فقد عانت من أعمال العنف والإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تعددت أساليبه ومسالكه وطال العديد من دول العالم كونه آفة خطيرة لا وطن ولا دين له ولا يعرف جنسًا ولازمنًا ولا مكانًا، ومن هذا المنطلق تصدت لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محليًا وشجبته وأدانته عالميًا وأثبتت للعالم أجمع جدّيهّ مطلقهّ، وحزمًا وصرامةً في مواجهة العمليات الإرهابية، وليس أدل على ذلك من النجاحات الأمنية المتلاحقة للقضاء على فلول المفسدين في الأرض الخارجين عن الصف, المفارقين للجماعة، إلى جانب أنها جندت جميع أجهزتها لحماية المجتمع من خطرهم وشرهم ومن ذلك القضاء على أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية في مختلف مناطق المملكة.
وكانت المملكة أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في شهر صفر لعام 1421ه الموافق شهر مايو عام 2000م. كما كانت سبّاقة في حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبنى عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.
وتوجت هذه المساعي باستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في 25 ذي الحجة 1425ه الموافق للخامس من فبراير لعام 2005م بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.
وبات الإرهاب داءً تداعت له الكثير من الدول الإسلامية والصديقة وضج مضاجع أركانها وأرهب مواطنيها، مما أوجب تحركًا موحدًا لمواجهته والقضاء عليه ، ومن ذلك المبدأ , أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب قائلاً " إن تشكيله جاء حرصًا من العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء، ولكي يكون شريكًا للعالم كمجموعة دول في محاربة هذا الداء".
وقال سمو ولي ولي العهد : إن التحالف يضم مجموعة من الدول الإسلامية التي تشكل أغلبية العالم الإسلامي ، وهذا يأتي من حرص العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء الذي تضرر منه العالم الإسلامي أولاً قبل المجتمع الدولي ككل.
وأوضح سموه أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات للتحالف في الرياض لتنسيق ودعم الجهود لمحاربة الإرهاب في جميع أقطار وأنحاء العالم الإسلامي، مبينًا أن كل دولة ستسهم بحسب قدراتها.