تكليف المالكي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

(رويترز) - كلف الرئيس العراقي جلال الطالباني رسميا يوم الخميس نوري المالكي بتشكيل حكومة جديدة ومنحه 30 يوما لاختيار مجلس وزراء من بين الفصائل السياسية العراقية السنية والكردية والشيعية المتشاحنة.
وجاء طلب التكليف الرسمي بعد اسبوعين من توصل الزعماء السياسيين لاتفاق لاقتسام المناصب الحكومية الكبرى وهو اتفاق وضع المالكي الشيعي على الطريق لتولي رئاسة الحكومة لفترة ثانية.
ويقدم اتفاق تقاسم السلطة الذي جاء بعد نحو ثمانية اشهر من انتخابات برلمانية غير حاسمة في السابع من مارس اذار بارقة امل في ان يتمكن العراق من تجنب العودة للحرب الطائفية التي أودت بحياة عشرات الالاف في عامي 2006 و2007 .
وقال المالكي خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي ببغداد "أنني اتوجه الى الشعب العراقي العظيم بكل اطيافه وشرائحه ومذاهبه وقومياته وأديانه والى اخواننا السياسيين على ضرورة تجاوز الخلافات التي طرأت خلال المراحل السابقة لنضعها خلف ظهورنا ونفتح صفحة جديدة."
وأعطى الاتفاق للطالباني وهو كردي فترة ثانية كرئيس للبلاد وعين النائب السني اسامة النجيفي رئيسا للبرلمان. كما يتولى اياد علاوي رئيس كتلة العراقية منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي لم يتشكل بعد.
ومن بين أكبر القرارات التي تواجه المالكي اختيار وزيري النفط والمالية.
ويحاول العراق اعادة بناء بنيته التحتية المهدمة وصناعته النفطية المنهكة بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية الدولية والاهمال. وتمثل الايرادات النفطية حوالي 95 في المئة من الدخل في ميزانية الدولة.
ويتولى وزارة النفط حاليا حسين الشهرستاني وهو حليف وثيق للمالكي وأحد زعماء التحالف الوطني العراقي الذي تشكل حديثا.
وقال عضو في البرلمان من تحالف المالكي طلب عدم نشر اسمه "كل الوزارات مهمة لكن التحالف الوطني مهتم بالحصول على وزارة النفط ومن ثم وزارة المالية."
ووقع العراق العضو في اوبك اتفاقات مع شركات نفط عالمية العام الماضي في محاولة لزيادة طاقة انتاج النفط الخام الى 12 مليون برميل يوميا من المستوى الحالي البالغ 2.5 مليون برميل مما سيضعه ضمن اكبر منتجي النفط في العالم.
وفي الوقت ذاته تحارب حكومة المالكي تمردا سنيا وهنت قوته لكنه ما زال يوقع قتلى. وتراجع معدل التفجيرات وغيرها من الهجمات بدرجة كبيرة بالمقارنة مع ما كانت عليه في ذروة الحرب الاهلية لكنها ما زالت تتكرر بصورة يومية.
وأثارت الازمة السياسية التي اعقبت الانتخابات غير الحاسمة بواعث قلق بشأن تزايد عنف المتشددين الذين يحاولون انتهاز حدوث فراغ في السلطة.
وبعدما جاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي في المركز الثاني في الانتخابات بحصوله على 89 مقعدا فاز المالكي في معركة سياسية طويلة حول منصب رئيس الوزراء من خلال تكوين ائتلاف من الفصائل الشيعية والحصول على الدعم من الجارة الشيعية ايران.
وفاز بعدئذ بتأييد مشرعين أكراد وأطراف في قائمة العراقية المدعومة من السنة التي يتزعمها منافسه الاساسي رئيس الوزراء الاسبق علاوي.
وحصل ائتلاف العراقية متعدد الطوائف على 91 مقعدا لكن علاوي لم يمكنه ابرام اتفاق مع اخرين لضمان اغلبية برلمانية.
وقالت مصادر سياسية ان المالكي زار عواصم اقليمية الشهر الماضي للفوز بالدعم لتوليه فترة ثانية وعرض على جيران عرب صفقات استثمارية في العراق مقابل حث قائمة العراقية على التوصل لتسوية.
وقال قياديون من العراقية انهم يريدون أن تتولى القائمة وزارة الخارجية التي يشغلها حاليا الكردي هوشيار زيباري.
لكن العراقية تواجه انقسامات داخلية ربما تؤثر على محاولتها تولي الوزارة. ويريد الاكراد الاحتفاظ بها.
وقال عادل برواري وهو مسؤول كردي رفيع "نحن نفضل الحصول على وزارة الخارجية كوزارة سيادية لكن ان لم نحصل عليها سنطالب بوزارة المالية بدلا عنها."
ويقول مسؤولون أكراد ان عدم حصول الاكراد على ما يكفي من المقاعد ربما يحرمهم من وزارة الخارجية.