سيناريو لإخراج العراق من الأزمة السياسية: رئاستا الجمهورية والحكومة بين علاوي والمالكي

يستعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدرس اتفاق مع «القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، يقضي بتقاسم السلطة التنفيذية (رئاستي الجمهورية والوزراء) بين القائمتين وإقناع الأكراد بقبول منصب رئاسة البرلمان.
وعلى رغم امتناع مقربين من علاوي والمالكي عن توضيح برنامج اللقاء المرتقب بين الرجلين والمتوقع أن يكون الأحد، إلا أنهم أكدوا ان الأسبوع المقبل سيشهد انقلاباً في مسار تشكيل الحكومة وأن اتفاقاً قد يتم توقيعه بين الطرفين اللذين توافقا مبدئياً على تقاسم السلطة التنفيذية، ومازالا مختلفين في آليات وشروط هذا التقسيم.
وينص الاتفاق، على ما أفادت أوساط «العراقية»، على أن يكون منصب رئيس الوزراء لعلاوي، ومنصب رئاسة الجمهورية للمالكي. ويتولى فؤاد معصوم عن «التحالف الكردستاني» منصب رئاسة البرلمان.
لكن «ائتلاف دولة القانون» لديه سيناريو آخر، بموجبه يتولى المالكي رئاسة الحكومة وعلاوي رئاسة الجمهورية .
وأفاد بعض المصادر ان الصفقة ستكون محور لقاء المالكي وعلاوي وتحظى بدعم اميركي. وأوضحت ان «سلطة تنفيذية يتقاسمها علاوي والمالكي تسهل مهمة الحرب على الإرهاب، وتحد من النفوذ الإيراني المتزايد».
وأشارت الى ان نائب الرئيس الأميركي المسؤول عن ملف العراق جوزيف بايدن سيزور العراق خلال الأيام المقبلة لتاكيد الدعم الأميركي للاتفاق.
وكان القيادي في ائتلاف «العراقية» الشيخ جمال البطيخ قال ل «الحياة» إن «المالكي سيزور علاوي خلال اليومين المقبلين»، معرباً عن امله ب «امكان تحريك الأزمة السياسية في البلاد، والشروع في محادثات جدية لتشكيل الحكومة».
ولكتلتي علاوي والمالكي 180 مقعداً برلمانياً. ومازال موقف الطرفين الآخرين في المعادلة ، أي «الائتلاف الوطني» (70 مقعداً) و «التحالف الكردستاني» ( 43 مقعداً غير واضح من هذا السيناريو، الا ان مصادر «العراقية» و»دولة القانون» تؤكد ان توزيع المناصب سيتم بناء على نتائج الانتخابات، والحكومة لن تخرج الى النور من دون مشاركة الائتلافين الآخرين. ويتوقف تنفيذ هذا السيناريو على موافقة الأكراد الذين يطالبون برئاسة الجمهورية للرئيس جلال طالباني.