الأميركيون حذّروا المالكي من إسناد أي منصب أمني إلى أنصار تيار الصدر أو «عصائب أهل الحق»

استبق «التحالف الوطني» بدء المفاوضات لتشكيل الحكومة بإعلان «إصراره على إسناد الوزارات والمناصب الأمنية الى شخصيات مستقلة»، ولمّح إلى عدم موافقته على إسناد منصب وزارة الخارجية إلى «القائمة العراقية».
جاءت هذه التطورات وسط معلومات عن «مواصلة الاميركيين ضغوطهم ومراقبتهم للمفاوضات، خشية تسلُّم اي من اعضاء تيار الصدر او عصائب الحق اي من المناصب الامنية»، وأعلنت «كتلة تغيير» الكردية المعارضة انها ستتفاوض مع «ائتلاف دولة القانون» على المناصب الحكومية بعيداً عن «ائتلاف القوى الكردستانية»، نافية مطالبتها بمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية.
وأكد رئيس «التحالف الوطني» النائب ابراهيم الجعفري، ان «التحالف يصر على ان تكون الوزارات الامنية مستقلة، نظراً إلى حساسيتها».
ورجح الجعفري في بيان ان «يتم تشكيل الوزارة بسرعة، وان نصل إلى حكومة تراعي بتشكيلتها، قبل الاستحقاق السياسي، معايير الكفاءة والقدرة على النهوض بالبلد»، لافتاً الى «اننا انتهينا من المقدمات وتوزيع النقاط وتقدير الأمور المرتبطة بالاحزاب والوزارات».
وأبلغت مصادر مطلعة إلى «الحياة» أن «الاميركيين لم يكتفوا بإعلان رفضهم تسلم اعضاء من تيار الصدر لوزارة الداخلية، بل أبلغوا إلى المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني رفضهم تسلم اي من اعضاء تيار الصدر او المقربين منه او اعضاء عصائب الحق وحتى المقربين من الحركات المسلحة السنية اي منصب امني».
وأوضحت المصادر ان «الاميركيين سلموا القادة العراقيين قائمة باسماء الضباط الذين يشغلون مواقع امنية حساسة ومازالوا مرتبطين بالمليشيات او المسلحين. وربطوا بين دعمهم للعراق ولقواته الامنية واستمرار هؤلاء في مناصبهم».
وأكدت المصادر ان «الاميركيين يواصلون مراقبتهم لكل المواقع الامنية التي يشغلها وكلاء الوزارات وقادة الفرق والمديرين العامين».
بدوره، استبعد «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي،إسناد وزارة الخارجية الى «القائمة العراقية». وقال النائب عن «الائتلاف» سامي العسكري ل»الحياة» ان «عدد الوزارات السيادية قليل ويجب توزيعها على الكتل الكبرى، واذا لم تحصل العراقية على وزارة الخارجية فانها بالتأكيد ستحصل على وزارة سيادية اخرى». واضاف انه «لم يجر الحديث عن منح اي قائمة او كتلة اي وزارة، لان هذا الموضوع أُجِّل الى ما بعد العيد».
وكان القيادي في «العراقية» صالح المطلك اعلن ان وزارة الخارجية حسمت وتم الاتفاق بين الكتل على منحها الى «العراقية».
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة ان «التحالف الوطني يرغب بابقاء وزارة الخارجية لدى التحالف الكردستاني وابقاء وزير الخارجية هوشيار زيباري في منصبه».
وعزت المصادر ذلك الى «ابلاغ التحالف الكردستاني ل «الوطني» بانه لن يتنازل عن الخارجية الا مقابل حصوله على وزارة النفط، وهو ما يرفضه التحالف، لانه يريد ان تبقى النفط من حصته».
من جهة أخرى، نفت «حركة التغيير» الكردية المعارضة أن تكون طالبت بمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية.
وأكد الناطق باسم الحركة محمد صديق رحيم ل «الحياة» انها «لم تحدد المناصب التي ستطالب بها، لان هذا متروك للمفاوضات مع الكتل السياسية». وأشار الى ان «الحركة ستذهب بوفد منفصل عن ائتلاف القوى الكردستانية بعد العيد للتفاوض مع «ائتلاف دولة القانون» والمالكي على المواقع التي يفترض ان تحصل عليها وفقاً للاستحقاق الانتخابي».
وكانت «حركة التغيير»، التي تشغل 8 مقاعد في البرلمان العراقي و25 مقعداً في البرلمان الكردستاني، انسحبت من «الائتلاف الكردستاني» في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بسبب خلافاتها مع «التحالف» على مشروع قانون لتشكيل «هيئة الانتخابات في إقليم كردستان».
في باريس، قال الرئيس جلال طالباني أمس انه سيتم تشكيل حكومة جديدة يدعمها تكتل القائمة «العراقية»، لكن من غير الواضح اذا كان زعيمها اياد علاوي سيشارك فيها.
وانسحب علاوي من جلسة للبرلمان في وقت سابق هذا الأسبوع وتوجه الى لندن لارتباطات عائلية. وأعلنت قائمته أنها ستشارك في الحكومة.
وأضاف طالباني عقب اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في باريس «رشحناه (علاوي) لرئاسة المجلس الوطني للسياسات.انه منصب مهم للغاية لكن لا اعرف شيئاً عن مشاركته.» في الحكومة.
وأوضح ان قيادة العراقية «اكدت» له انها ستشارك في العملية السياسية بعد اشهر من المساومات التي اذكت المخاوف من تجدد العنف الطائفي.
وقال بعد حضور اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية إن العنف»سينتهي».
ويحتاج العراق الى حكومة مستقرة لإعادة بناء البنية التحتية واستغلال ثروته النفطية في الوقت الذي يتراجع العنف بعد سبع سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وبموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل اليه قبل ثلاثة أيام وزعت المناصب الرئيسية الثلاثة على الكتل العرقية والطائفية الرئيسية.
وسئل طالباني ان كان الأكراد توصلوا الى صفقة للانضمام إلى الحكومة يتولون بموجبها وزارة النفط اكد أن «النفط مورد وطني».