محكمة عراقية تأمر بانعقاد البرلمان العراقي وسط الأزمة السياسية

أمرت المحكمة العليا العراقية، الأحد 24 أكتوبر، بانعقاد البرلمان العراقي لاستئناف جلساته على الرغم من الأزمة الحالية، حيث لم يتوصَّل السياسيون حتى الآن إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة رغم مرور سبعة أشهر على الانتخابات غير الحاسمة.
ومن شأن هذا الحكم أن يضغط على الفصائل السنية والشيعية والكردية للتعجيل بالتوصُّل إلى اتفاق، لكن انعقاد المجلس لا يعني انتهاء فوريا للمأزق الذي أجج التوتر بينما يسير العراق نحو الخروج من أسوأ أيام الحرب.
وقال فؤاد معصوم الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي إنه يتوقع تحديد موعد لانعقاد البرلمان خلال أيام.
وقال ل (رويترز) "أعتقد أن هذا القرار سيعجل تشكيل الحكومة.. عندما تصلني نسخة من قرار المحكمة سأدعو كل الكتل البرلمانية للجلوس ومناقشة تحديد موعد لعقد الجلسة.. يجب أن يكون هناك إجماع لدى عقد الجلسة".
ووضعت الأزمة رئيس الوزراء الساعي إلى فترة جديدة نوري المالكي في مواجهة قائمة العراقية التي تتمتع بتأييد واسع بين السنة.
ويخشى المسؤولون الأمريكيون أن يؤدي أي اتفاق يهمّش السنة إلى إعادة إطلاق التمرد العنيد الذي ما زال يقتل العشرات كل شهر.
وانعقد البرلمان في جلسة سريعة في يونيو الماضي، لكن المشرعين تركوا الجلسة الأولى مفتوحة قائلين إنهم يحتاجون إلى المزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار بتسمية من سيتولون الإدارات العليا في العراق.
ووصف قرار المحكمة الاتحادية العراقية قرار يونيو بأنه غير دستوري.
وينص الدستور العراقي الذي وضع بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، على أن يختار البرلمان رئيسه في الجلسة الأولى خلال 30 يوما، ويختار رئيس البرلمان بدوره رئيس الوزراء من الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الذي يضم 325 مقعدا ويطلب منه تشكيل الحكومة.
لكن الكتل السياسية العراقية التي لا يملك أي منها الأغلبية في البرلمان لم تستطع حتى الآن التوصُّل إلى اتفاق.
وأيَّد التحالف الوطني العراقي هذا الشهر ترشيح المالكي عنه لرئاسة الوزراء بعد أشهر من الخلاف.
ولم يأتِ قرار التحالف الوطني، وهو نتيجة لتحالف قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي والائتلاف الوطني العراقي الصديق لإيران، بالإجماع، فما زال المالكي على خلاف مع بعض الجماعات الشيعية داخل ائتلافه الحاكم، كما أنه على خلاف مع قائمة العراقية التي فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات عندما حصلت على 91 مقعدا.
وتسعى (العراقية) التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي إلى تشكيل ائتلافها الحاكم من خلال محادثات مع المجلس الإسلامي الأعلى العراقي، وهو الفصيل الرئيسي في الائتلاف الوطني العراقي الذي عارض حصول المالكي على فترة جديدة.
ويسعى كل من المالكي وعلاوي إلى استقطاب الأكراد الذين حصلوا على 57 مقعدا تقريبا، وهو عدد كفيل بمنح أي منهما القوة التي يحتاج إليها.
وقال أمير الكناني الذي ينتمي إلى الكتلة الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وهي إحدى الجماعات الشيعية التي انضمت للتحالف الوطني، "التحالف الوطني مستعد لحضور الجلسة متى ما وجهت الدعوى لأننا حسمنا أمر مرشحنا ولا مشكلة من حضور الجلسات".
بينما قال خالد شواني النائب الكردي إن التحالف الكردي مستعد أيضا للحضور وإنه سيطلب الرئاسة.
وكما هو الحال في السابق، فإن جلسة البرلمان ستأتي بنتائج فقط إذا توصَّل السياسيون إلى اتفاق جماعي بشأن توزيع جميع المناصب الرئيسية، وإلا فإنهم سيؤجّلون الجلسة ثانية.
وقال عز الدين الدولة من (العراقية) "هناك عقبات سياسية وليس عقبات قانونية لعقد الجلسة".
وأضاف "من سيصبح رئيسا للبرلمان في الوقت الذي لم تتوصّل فيه الأطراف السياسية إلى اتفاق على كل المناصب لحد الآن.. الأمر ليس بتلك السهولة".