«الدعوة»: لا يمكن لتيار الصدر استبعاد المالكي

رفض «إئتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تصريحات بعض قادة التيار الصدري الذين يستبعدون ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة. وقال القيادي في حزب «الدعوة» النائب عبد الهادي الحساني ان هذه «التصريحات لا تعبر عن وجهة نظر التيار ككل»، موضحاً ان «اللقاء الاخير بين رئيس الوزراء وقادة التيار اسفر عن نتائج ايجابية تصب في مصلحة مرشحنا الوحيد».
وأضاف: «لا يمكن لتيار الصدر ان يقطع الطريق على مرشحنا لسبب بسيط وهو امتلاكه (التيار) مقعدين فقط في لجنة الحكماء ال 14 المشكلة بين الائتلافين الشيعيين («الوطني ودولة القانون») وعليه لا يمكنه التأثير في نتائج التصويت لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء».
وكان الامين العام لكتلة «الاحرار» التابعة للتيار الصدري امير الكناني اكد ان للصدريين اربعة مقاعد في لجنة ال14 وأنهم لن يصوتوا لترشيح المالكي».
وزاد ان «نسبة التمثيل في هذه اللجنة ستكون اربعة مقاعد للصدريين ومقعدين للمجلس الاعلى الاسلامي ومقعداً لحزب الفضيلة»، مشيراً الى ان «من حق المالكي ان يرشح لرئاسة الحكومة ومن حقنا ان نتحفظ بسبب فشله في ادارة بعض الملفات فضلاً عن طريقة تعامله مع الصدريين وحملة الاعتقالات التي مورست ضد انصار التيار لاسباب سياسية». وأكد: «ليست لدينا رغبة في تجديد الولاية لرئيس الوزراء لاننا لا نرغب في تكرار ما حدث خلال السنوات الاربع الماضية».
من جهتها، جددت القائمة «العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي القول إن من حقها تشكيل الحكومة، داعية الى حسم المسألة مثلما يقتضي الدستور.
وأوضح القيادي في «العراقية» جمال البطيخ في اتصال مع ال «الحياة» ان «القائمة تمتلك الحق الدستوري والقانوني في تشكيل الحكومة ويعزز موقفها مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات النيابية فهي الكتلة النيابية الاكبر حتى الآن، إذ ان تحالف الائتلافين الشيعيين لم يسفر عن نتائج ايجابية على رغم مرور اكثر من شهر على اعلان تحالفهما واعتقد ان هذا التحالف ما زال هشاً وقابلاً للتفكك بعكس القائمة العراقية».
وأضاف: «لا بد من انعقاد اولى جلسات مجلس النواب بعد مضي اسبوعين من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وهنا لا مجال للمماطلة او التسويف».
وكان مسؤولون في التكتلين الشيعيين أكدوا انهما اتفقا على التحالف، غير أن اندماجهما معلق بسبب خلافات على كيفية اختيار رئيس الوزراء وصلاحياته.
ويسعى «التحالف الوطني» الى تقليص هذه الصلاحيات «لتجنب العودة إلى الديكتاتورية»، على ما أعلن أحد مسؤوليه، في إشارة إلى ممارسات المالكي المتهم بالتفرد في اتخاذ القرارات.
ويقول مسؤولون من ائتلاف المالكي ان هذه الحجج ذرائع لاضعاف نفوذ رئيس الوزراء في شكل غير مشروع من طريق تقليص صلاحياته في قطاعات الامن والمال.
ورأى العضو في الإئتلاف حيدر العبادي وهو من حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي «انهم يريدون أن يحولوا رئيس الوزراء الى شرطي مرور وليس صاحب قرار وهذا خطأ فادح في حق العراق».
وجاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي في المرتبة الثانية في انتخابات السابع من اذار (مارس) وحصل على 89 مقعداً في البرلمان الجديد الذي يضم 325 مقعداً. وجاء التحالف الوطني العراقي في المرتبة الثالثة وحصل على 70 مقعداً في حين حصل الاكراد على 58 مقعداً.
ومن مقترحات المشاركة في السلطة الاكثر اثارة للجدل تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، كل واحد من فصيل تسند إليه واحدة من ثلاث حقائب وزارية رئيسية هي الامن والمالية والخدمات.
ويشير اقتراح آخر الى تشكيل لجنة أمنية رفيعة المستوى تشمل ممثلين عن كل تكتل وتكون لها السيطرة الكاملة على الامن.