«العراقية» ترفض تفاهماً شيعياً - كردياً على توزيع المناصب السيادية يمنحها رئاسة البرلمان

يسعى الائتلافان الشيعيان (التحالف الوطني) الى توسيع نطاق تفاهم مشترك مع الاكراد و»القائمة العراقية» يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث بآلية تضمن احتفاظ الائتلافين برئاسة الوزراء والاكراد برئاسة الجمهورية، فيما يمنح «العراقية» رئاسة البرلمان على أن تتم تسمية المرشحين لهذه المناصب بصفقة واحدة لكن التفاهم لم ينل موافقة «العراقية» التي اكدت ان فرصتها لا تزال قائمة بعد توحيد الائتلافين.
ويعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الاولى غداً وسط تكهنات بأن تكون بروتوكولية تقتصر على ترديد النواب الجدد القسم الدستوري لعضوية البرلمان على ان تبقى الجلسة التي سيترأسها القيادي في ائتلاف «العراقية» حسن العلوي الاكبر سناً بين النواب مفتوحة الى حين التوافق حول تقاسم السلطة.
وعقد رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» اجتماعا مع زعيم ائتلاف «العراقية» اياد علاوي مساء أمس بعدما فشلت ثلاث محاولات سابقة لعقد الاجتماع.
وقال قيادي رفيع المستوى في «الائتلاف الوطني»، طلب عدم الاشارة الى اسمه ل «الحياة»، ان «اتصالات أُجريت منذ يومين بين زعماء وقادة الائتلافات الفائزة في الانتخابات بضرورة الدخول الى جلسة البرلمان الاولى باتفاقات اولية تضمن نجاح الجلسة وعدم حصول اي ارباكات قد تعيق انعقاد جلسات جديدة وتقف حجر عثرة امام محادثات تشكيل الحكومة».
ولفت الى ان «تفاهماً مبدئياً نال موافقة الاكراد يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاثة بمنح رئاسة الجمهورية «للتحالف الكردستاني» ورئاسة الوزراء «للتحالف الوطني» المكون من «دولة القانون» و»الائتلاف الوطني» ورئاسة البرلمان لائتلاف «العراقية»، لحسم الجدال حول تقاسم المناصب الثلاثة التي تعد الاهم في العملية السياسية في البلاد».
واشار الى ان «رئاسة القائمة العراقية لا تزال تؤكد ان من حقها رئاسة الحكومة في حال فشل «التحالف الوطني» في التوافق على مرشح للمنصب».
وعن الاسماء المرشحة للرئاسات الثلاثة اكد انها لم يتم البحث فيها الآن باستثناء «الائتلاف الكردي» الذي حسم مرشحه لرئاسة الجمهورية في الرئيس الحالي جلال طالباني، فيما يتوجب على «التحالف الوطني» حسم مرشحه في اسرع وقت».
وأكد القيادي في «التحالف الكردستاني» فرياد راوندوزي ل «الحياة» ان «هناك اتفاقاً بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات على ضرورة حسم الترشيحات للرئاسات الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) في صفقة واحدة على ان يتم طرحها للتصويت دفعة واحدة في البرلمان.
وأشار القيادي في «العراقية» فتاح الشيخ في اتصال مع «الحياة» الى ان قائمته تحتفظ بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة وانها لم تقدم اية اشارة الى اي طرف بتنازلها عن هذا الحق، وان جلسة البرلمان المقبل ستشهد حضوراً فاعلاً للكتلة لتاكيد هذا الحق.
ولفت الى ان فرصة «العراقية» في تشكيل الحكومة قائمة حتى بعد الاعلان عن تحالف الائتلافين.
وأكد قياديون في «ائتلاف دولة القانون» و «العراقية» ان اجتماع المالكي مع علاوي بحث في قضية تشكيل الحكومة.
وقال المستشار الاعلامي لرئاسة الوزراء علي الموسوي في اتصال مع «الحياة» ان «اللقاء تقرر عقده في مقر رئاسة الوزراء» مؤكداً قبل الاجتماع ان «الاجتماع تناول ازمة تشكيل الحكومة والعراقيل التي تقف امامها»، مشيراً الى ان «اللقاء لن يخرج بأية نتائج حاسمة باستثناء انه سيعمل على ترطيب الاجواء السياسية».
ولفت الى ان «اللقاء من شأنه تهيئة الارضية المناسبة لعقد جلسة البرلمان الاولى الاثنين المقبل (غداً) والمضي قدماً نحو تكثيف محادثات تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الحكومية وفق نظرية الشراكة الوطنية».
واعتبر القيادي في «العراقية» حسن العلوي رئيس السن في البرلمان الجديد ان « اللقاء لن يخرج بأية مفاجآت (...) مشيراً الى ان تحالف الائتلافين قطع الطريق امام ايجاد تحالف برلماني عريض بين «دولة القانون» و»العراقية» مشيراً الى ان «اللقاء كسر حاجزاً كبيراً في العملية السياسية الحالية».
وسيعقد البرلمان جلسته الاولى غداً برئاسة النائب الاكبر سناً وسط تأكيدات بجعل الجلسة مفتوحة لاسابيع وربما لشهور لارتباطها بمدى سرعة القوى السياسية في حسم توافقاتها حول المناصب الحكومية.
وبموجب الدستور يدعو الرئيس الحالي اعضاء البرلمان الجدد الى عقد الجلسة الاولى خلال خمسة عشر يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وتعقد الجلسة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد وبعدها يتم انتخاب رئيس الجمهروية بغالبية الثلثين على ان يقوم الرئيس بتكليف الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً في البرلمان برئاسة الحكومة وهو ما يتطلب اصوات نصف اعضاء البرلمان زائداً واحداً.
ويدور جدال بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق المادة 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكثر عدداً في تشكيل الحكومة، ويصر ائتلاف العراقية (91 مقعداً) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من القوائم الفائزة بعد الانتخابات.
وكان المالكي وصف مواقف «العراقية» الرافضة لإبعادها عن تشكيل الحكومة بأنها محاولة لتعطيل العملية السياسية.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر حزب الدعوة في بغداد في وقت متاخر من ليل السبت ان «ائتلاف دولة القانون سلّم أخيراً لقرار القضاء على رغم اعتراضه على نتائج الانتخابات، وعلى الآخر أن يسلم لقرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر».
وأوضح المالكي أن «الاخوة في العراقية من حقهم إقامة دعوى ضد قرار المحكمة، لكن الدعوى مردودة وهي ليست اكثر من تعطيل للعملية السياسية».
وبين المالكي أن «المحكمة الاتحادية قالت رأيها في شأن الكتلة الأكبر عدداً وهي اما التي حصلت على اعلى الأصوات او الكتلة الأكبر التي تشكلت داخل البرلمان».