بغداد: محاولات لجمع المالكي وعلاوي في جلسة «مصارحة ومصالحة»

تحاول اطراف سياسية عراقية بعضها داخل ائتلافي «العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، و»دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، ترتيب عقد جلسة «مصارحة ومصالحة» هي الاولى من نوعها منذ نحو اربعة اعوام بين الرجلين الاكثر قوة في العراق والمتنافسين على منصب رئاسة الحكومة.
ويأتي هذا التطور على خلفية وصول جهود تشكيل تحالفات تشكيل الحكومة الى «عقد صعبة الحل» قد تقود الى اقصاء المالكي وعلاوي لمصلحة مرشحين اقل حضوراً في الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي.
ويقول مصدر يُعد لاجواء عقد اللقاء ان «اسبابا موضوعية تتطلب لقاء الرجلين في هذه المرحلة وكلاهما ابدى استعدادا للحوار». ويضيف: «ربما يجري اللقاء في مكتب المالكي، لكن اغلب الظن انه سيجري في مكان محايد وبعيدا عن الاضواء الاعلامية».
ورغم ان احتمالات تحالف علاوي والمالكي لتشكيل تجمع من 180 مقعداً، يمثل قرابة ثلثي البرلمان العراقي، بدا ضعيفاً مع تصاعد حدة الاتهامات والتهديدات بين الطرفين، الا ان معطيات فرضتها صعوبة تحقيق الاندماج بين الائتلافين الشيعيين «دولة القانون» و»الوطني العراقي» يرشح المالكي الى رئاسة الوزراء مقابل خسارة علاوي لفرصه في نيلها في حال نجح هذا الاندماج، حتمت توجه اطراف اقل توترا من داخل الائتلافين الى البحث في خيار امكانات التحالف.
وكان المالكي قال في مقابلة تلفزيونية الجمعة ان «القائمة العراقية اختزلت في داخلها أغلب ممثلي المكون العربي السني... اذن لا بد أن يكون لها شراكة في تشكيل الحكومة على اعتبار أن هذا المكون لا بد ان يُمثل» واشار الى انه «لا يوجد شيء شخصي بيني وبين علاوي» لكنه انتقد «الذين يتشوقون لعودة حزب البعث الذي تزعمه صدام والذين يضعون المصالح الحزبية قبل المصالح الوطنية».
وعلمت «الحياة» ان المالكي وجه تعليمات مشددة الى عناصر كتلته و»حزب الدعوة» بتخفيف حدة الخطاب ضد «القائمة العراقية» بعدما اعتبرت تصريحات ادلى بها مقربون من المالكي قبل اسابيع «خطوطاً حمر» ضد علاوي، ساعدت في اضعاف موقف «دولة القانون» التفاوضي مع نظرائه الشيعة وسمحت ببروز خلل في اوزان الكتل الفعلية لصالح الصغيرة منها.
وكان باسم العوادي، الناطق باسم زعيم المجلس الاسلامي الاعلى (20 مقعدا) عمار الحكيم، ابلغ «الحياة» امس ان الشروط التي وضعها مقتدى الصدر زعيم تيار الصدر (40 مقعداً) في مقابل تحقيق اندماج «دولة القانون» و»الائتلاف الوطني» متفق عليها بين قوى «الائتلاف الوطني» في رسم خريطة طريق واضحة للفترة المقبلة.
وكشفت مصادر سياسية ل»الحياة» ان الصدر اشترط تعهد المالكي خطيا بعدم ترشيحه او اي من عناصر «حزب الدعوة» الى رئاسة الحكومة كشرط للاندماج وان جهودا سياسية تُبذل لاقناع الصدر بالتخلي عن هذه الشروط.
وتبرزجلياً محظورات عدة يفرضها تحالف المالكي مع الصدر تتناول المناصب السيادية التي يمكن ان يحصل عليها تيار الصدر في مقابل موافقته على ترشيح احد قادة دولة القانون (ماعدا المالكي) لمنصب رئيس الحكومة.
وفي مقابل فيتو اميركي على تولي التيار اي من الوزارات الامنية سيكون امام المالكي منح الصدر احدى الوزارات السيادية الثلاث الاخرى (المال والخارجية والنفط) وجميعها ميدان مساومات قوية بين كتل علاوي والحكيم والاكراد.
ويقول مراقبون ان تقارباً بين المالكي وعلاوي قد يعيد تحديد اوزان الكتل السياسية بشكل اكثر دقة، ويُسهل مهمة توزيع الوزارات السيادية ما عدا منصبي رئيس الوزراء والجمهورية حيث ان الوصول الى اتفاق صعب في هذا الميدان قد يُضعف فرص الرئيس العراقي جلال طالباني لتولي ولاية ثانية لصالح تسوية تضمن تقاسم كتلتي علاوي والمالكي منصبي رئاسة الحكومة ورئاسة الوزراء بعد الاتفاق على شكل معين لصلاحياتهما.
وكان السفير الاميركي السابق في العراق زلماي خليل زاد اقترح في مقال تقسيماً زمنياً للحكم في العراق يمنح سنتين لكل من المالكي وعلاوي لتولي منصب رئاسة الحكومة، وفق ضمانات مسبقة.
وتؤكد مصادر ان المعادلة على رغم صعوبتها فانها تضمن اتفاقاً جماعيا على عدم التصرف بالسلطة بشكل فردي بانتظار حسم متوقع للتنافس في الانتخابات المقبلة العام 2014.