أكد التقرير الثالث للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن استقلال القضاء ونزاهته وكفاءة منسوبيه يعد أبرز خطوة لإصلاح مرفق القضاء بما يكفل إرساء قواعد العدل في المجتمع. حيث لاحظت أن هناك جهودا بذلت من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من أجل الإسراع في تطبيق مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء والتغلب على الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذا المشروع ومنها الحاجة لتعديل بعض الأنظمة القائمة وإيجاد قضاة مختصين للقيام بمهام المحاكم المتخصصة المنصوص عليها في النظام القضائي الجديد والتي تأخرت مباشرتها لأعمالها ومنها المحاكم العمالية وتحديد الاختصاصات بين مجلس القضاء الأعلى من جهة ووزارة العدل من جهة أخرى في بعض المسائل و آلية إرساء المشاريع المتعلقة ببناء مقرات للمحاكم وكذلك إجراءات استئجارها، ولقد رصدت الجمعية تطورات إيجابية في المرفق العدلي من أبرزها الشفافية في عمل مجلس القضاء الأعلى ومراعاة الضوابط في نقل وندب القضاة مما يضمن الحيادية والموضوعية وتكافؤ الفرص في اختيار القضاة من مختلف مناطق المملكة وتفعيل لائحة التفتيش القضائي والاهتمام بتدريب القضاة وتأهيلهم. كما رصدت الجمعية أخذ عدد من القضاة بالعقوبات البديلة في القضايا البسيطة مما يعزز الأثر الإيجابي للأحكام القضائية في إصلاح الأفراد ومساعدة المخطئ منهم على العودة لجادة الصواب، حيث توجد رغبة من بعض القضاة في الأخذ بهذه الأحكام، ولعل ملتقى العقوبات البديلة الذي نظمته وزارة العدل خطوة أولى هامة في هذا الخصوص. ولاحظت الجمعية تحسنا ملموسا في أداء وزارة العدل وقطاعاتها المختلفة في توظيف التقنية الحديثة في المحاكم وكتابات العدل، ونشر الأحكام، وتدريب بعض منسوبي الوزارة، وإقامة بعض الندوات والدورات بهدف تعزيز العلاقة بين مرفق القضاء والمجتمع من أجل تعزيز العدالة بمفهومها الشامل والاطلاع على ما لدى الغير من خبرات ومحاولة الاستفادة منها، وتأمل أن يساهم التوجه إلى إيجاد مكاتب نسائية في المحاكم في تسهيل وصول المرأة إلى المحاكم وأن تمنح هذه المكاتب اختصاصات محددة وموسعة، كما تأمل بأن يسمح للنساء بممارسة مهنة المحاماة وكمتابع فإنني أوضح بأن معظم ما ذكر قد أعلنت عنه وزارة العدل في الأشهر الماضية على اعتبار أن العمل جارٍ للتطوير الإداري التقني حيث تراقب الإدارة العامة للحاسب الآلي للوزارة بمشروع تطوير القضاء جميع أعمال المحاكم والقضاة وكتابهم وتعدُ تقارير إلكترونية إحصائية عن كفاءة عمل القضاة ترسل إلى التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء لمتابعة أعمال القضاة وأعوانهم تبدأ بالحضور والانصراف ولا تنتهي في عدد القضايا والضبوط اليومية ومقارنتها مع عدد القضايا ومعدل صدور الأحكام مقارنة بعدد الجلسات إلى غيرها من المؤشرات الإحصائية التي تسهل وتساهم عمليات الرقابة العامة والخاصة والذاتية للقاضي نفسه قبل التفتيش عليه من قبل المجلس الأعلى للقضاء. إن الرقابة الالكترونية وصلت إلى حد إغلاق المحاكم والتحكم في أجهزتها الكهربائية كما هو الحال في مقرات كتابة العدل وينتظر أن يعلن عن المدينة العدلية بمكة المكرمة التي ستكون النموذج العدلي من حيث الشكل والمضمون الذي نسعى إليه جميعا من خلال المحاكم المتخصصة حيث أتفق مع الطرح بأن المحاكم العمالية والأحوال الشخصية يمكن أن يوظف فيها العدد الكافي واللازم من القضاة وأعوانهم والكوادر المساعدة من الرجال والنساء في أقرب وقت ممكن، بما يجعلنا نعيش حقيقة تطوير القضاء المنشود لمشروع الملك حفظه الله حيث يتبقى استكمال تأهيل قضاة المحاكم التجارية والجنائية لسلخ هذين الاختصاصين من دوائر ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة بوزارة العدل لتكتمل الصورة بعد إنهاء برامج التدريب النوعي والمتخصص للقضاة وأعوانهم بالتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص والمعهد العالي للقضاء الذي طور ويطور من أدائه لتكون مخرجاته العلمية متفقة مع احتياجات مشروع الملك لتطوير القضاء السعودي.
