من أهم ما جاء فيه مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم هو إنشاء المحاكم المتخصصة وإلغاء جميع اللجان القضائية وإحالة أعمالها إلى المحاكم كل بحسب اختصاص المحكمة من تجاري أو إداري أو جنائي أو عمالي أو أحوال شخصية أو دوائر بالمحاكم العامة. وهذا بدوره سيحول العمل القضائي إلى محاكم متخصصة من قبل قضاة متخصصين وهو ما سيجبر المحامين أيضا على التخصص النوعي مما سيؤدي إلى تصنيف المحامين وكذلك مكاتب المحاماة إلى مكاتب ذات خبرة في الاستشارات والعقود والإجراءات أو التقاضي أمام المحاكم وهو بلا شك سيؤدي إلى تطوير الممارسات القانونية أمام المحاكم ويطور مكاتب المحاماة ويجبرها على تطوير إدارتها وكفاءتها العلمية والمهنية. وكان من الجميل جدا تطرق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في حواره الذي نشر في «عكاظ» خلال شهر رمضان إلى المحاكم المتخصصة حيث أوضح أنه قد صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتحويل محاكم الضمان والأنكحة إلى محاكم أحوال شخصية وأنه ستنقل لها كافة قضايا الأحوال الشخصية التي تنظر في المحاكم العامة؛ وأن انتقال المحاكم التجارية للقضاء العام هو انتقال مظلة فقط وهو قريب وأنه قد شكلت له لجنة شارفت على الانتهاء من أعمالها وأن الترتيب الحالي هو ترتيب اختصاصات وإعادة النظر في المظلة الولائية من دوائر تجارية بديوان المظالم إلى محاكم تجارية بوزارة العدل؛ وأنه يدرس حاليا نقل المحاكم العمالية إلى القضاء العام وقد شرعت الوزارة في ترتيب الأمر بالتنسيق مع وزارة العمل بترتيب برنامج تدريبي موسع وشامل للقضاء العمالي إضافة إلى محاور التدريب الأخرى في كافة التخصصات القضائية، وهذا يؤكد أهمية التخصص النوعي للقضاة وهو من أبرز معالم النظام القضائي الجديد. وبشر معالي الوزير بصدور نظام التنفيذ الذي يحمل في طياته مواد في غاية الأهمية تحفل بضمانات قوية للتنفيذ من خلال منح قاضي التنفيذ صلاحيات واسعة لم تكن لديه في السابق ستنهي تماما إشكالية التنفيذ وتقضي على أساليب الاحتيال والالتفاف على الأنظمة واستغلال الثغرات خاصة أنه سيتم تعزيز قضاء التنفيذ بالمزيد من القضاة وهو أمر هام للغاية. وأكد معاليه أن الوزارة أعدت مشروع نظام هيئة المحامين منذ فترة وهو نظام متكامل يعزز من ضمانات وأسس هذه المهنة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة العدالة، وتجري تحريات حاليا عند منح الترخيص للمحامين لا تقل في الجملة عن تحريات اختيار القضاة، وندرك خطورة هذه المهنة، كما أدركها غيرنا والمحامي في طليعة أعوان القضاء بل هو القضاء الواقف والشريك الأول في إيصال العدالة، وقد أنهت الوزارة ترتيبات إطلاق برامج متكاملة لتدريب المحامين ضمن مسؤوليتنا في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وأشار معاليه إلى الرقابة على القضاء والقضاة وأعمالهم وأوضح أن ما يميز قضاتنا عن غيرهم أنهم يطبقون أحكام الشريعة الإسلامية وفق منهج هذه البلاد المباركة، فهم في عمل شرعي احتسابي وهذا يجعل لديهم رقابة ذاتية من الداخل، ومع هذا فإن بينهم وبين الرقابة الإجرائية وفق نظام القضاء تعاونا وتفاهما على أعلى المستويات ليصبح التفتيش القضائي معينا للقاضي في أداء عمله لا عصا مسلطة عليه، وهذا من بركة تحكيم الشريعة الإسلامية التي من الله بها علينا في بلادنا.. كل هذا يؤكد على أننا مقبلون على مرحلة جديدة من العمل القضائي والحقوقي يخدم المجتمع والوطن ويفتح مجالات جديدة وضخمة للعمل الحقوقي، أتمنى أن نستعد لها بالقدر الكافي من التأهيل والتدريب النوعي المتخصص مع رقابة شاملة لحسن الأداء وتطويره وبالقدر الكافي واللازم والضروري لتحقيق أقصى الغايات والأهداف والمقاصد من جراء هذا المشروع الجليل لتطوير القضاء والرفع من مكانة رجل القانون في وجدان وضمير المجتمع بكل أطيافه ومؤسساته.
