لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية / لقاء دوري

عقدت لجنة المحامين بغرفة جده لقاءها الدوري الثاني مساء امس مع رؤساء الأجهزة القضائية والحقوقية والعدلية حيث التقت مع رئيس الدائرة التجارية التاسعة بديوان المظالم الشيخ عبدالله الزهراني ومشاركة رئيس المحكمة العامة بجده الدكتور راشد الهزاع ومدير فرع وزارة التجارة والصناعة بجده محمد بن عتيق الحربي وعدد من القضاة وأساتذة القانون بجامعة الملك عبد العزيز وأعضاء لجنة المحامين بغرفة جده والمحامين بجده وعدد من مدراء الإدارات القانونية في شركات القطاع الخاص.
وفي بداية اللقاء ألقى رئيس اللجنة الدكتور ماجد محمد قاروب كلمة عبر فيها عن شكر وتقدير المحامين السعوديين لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على مشروعه تطوير مرفق القضاء بتعديل نظامي القضاء وديوان المظالم ورصد مبلغ سبعة مليارات ريال لتنفيذ هذا المشروع وتحقيق الغايات والأهداف المرصودة له .
وثمن الدكتور ماجد محمد قاروب بصفته رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ورئيس للجنة المحامين بغرفة جده مبادرة وزارة العدل في نشرها لبيان حول ما عرف بقضية فتاة القطيف وكذلك لإصدارها لبيان توضيحي آخر حول القضية موضحاً بأن للبيان أثره الكبير على المهتمين والمختصين بالشأن الحقوقي والعدلي .
وشدد على وجوب عدم تصدي العامة وكذلك الإعلام لأي قضية منظورة أمام القضاء حتى الإنتهاء منها وأن التعدي بعد ذلك موضوعياً مهنياً بعيداً عن المساس بالمؤسسات أو الأشخاص مؤكداً على ثقته الكاملة بالقضاء السعودي والقائمين عليه بوزارة العدل والقضاة والمجلس الأعلى للقضاء خاصة في ظل الدعم والإهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين لتطور مرفق القضاء .
وأبدى قاروب استعداد المحامين لتقديم كامل ما يلزم من خلال اللجنة الوطنية ولجنة المحامين بغرفة جده للمساهمة في هذا المشروع الذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دائمة من معالي وزير العدل متطلعاً إلى البشرى للمحامين بإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين
كما نوه بالجهود التطويرية الكبيرة التي أحدثها فضيلة معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ محمد عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي منذ توليه رئاسة الديوان ومنها تفعيل نظام المحاماه وقصر الترافع أمام ديوان المظالم على المحامين المرخصين من وزارة العدل وكذلك جهود معالي نائب رئيس ديوان المظالم الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى فيما يخص تطوير العمل وفتح أفرع للديوان وإحداث برامج تدريب وتطوير لقضاة الديوان .
كما تناول رئيس الدائرة التجارية التاسعة بديوان المظالم فضيلة الشيخ عبد الله الزهراني خلال الاجتماع جهود ديوان المظالم في تطوير العمل القضائي خاصة في ظل التعديل الجديد لنظام الديوان وقرب صدور لائحة المرافعات أمام ديوان المظالم وجهود معالي الرئيس ونائبه في هذا الخصوص مؤكداً أن هذا اللقاء مع المحامين مهم للتعرف على ملاحظاتهم واحتياجاتهم ورفعها إلى معالي رئيس الديوان الذي يشدد على أهمية تمكين المحامي من القيام بواجباتهم على أكمل وجه.
من جهته اشار فضيلة رئيس المحكمة العامة بجده الدكتور راشد الهزاع إلى ترحيب معالي وزير العدل بالجهود المشتركة بين المحكمة والمحامين بجده والتي تم تتويجها بإفتتاح قاعة للمحامين هي الأولى على مستوى محاكم المملكة وقال // ان هناك العديد من اللجان والاجتماعات المشتركة بين المحكمة وقضاتها وكبار مسؤوليها مع اللجنة وأعضاءها لبحث تفعيل وتطوير العمل في المحكمة وتمكين المحامين من القيام بواجبهم الكامل وفق نظام المحاماة // موضحاً بأن هناك دراسة لبحث إمكانية تقديم المحامين للقضايا إلكترونياً لتفعيل المحكمة الإلكترونية وأن مشاركته لهذا اللقاء مع فضيلة رئيس فرع ديوان المظالم تأتي للتعرف المباشر على أوضاع المحامين واحتياجاتهم وتفاعلهم مع مختلف الأعمال والقضايا خاصة وأن القضاء التجاري والجزائي سوف يسلخ بالكامل ليكون أساس المحاكم التجارية في النظام القضائي الجديد فكان اللقاء فرصة للتعرف على مختلف أوضاع المحامين
وأكد الهزاع حرص الوزارة على التفعيل الكامل والشامل لنظام المحاماة والذي يقصر الترافع أمام القضاء على المحامي المرخص من وزارة العدل والإرتقاء لمستوى تطلعات ولاة الأمر لمرفق القضاء وجهود وزارة العدل ومعالي الوزير لتطوير آليات العمل القضائي طالباً من القطاع الخاص والمجتمع التعامل مع المحامي المرخص تفعيلاً واحتراماً للنظام معتبراً توظيف المحامي المرخص في الشركات خطأ نظامي من الشركة ومن المحامي.
بعدها ألقى مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بجده محمد عتيق الحربي كلمة بين فيها جدية الوزارة حيال تطبيق نظام المحاماة وقصر الترافع أمام مختلف اللجان القضائية بالوزارة على المحامين المرخصين من وزارة العدل مشيراً إلى أنه تبحث أيضاً في قصر المراجعة في بعض الإدارات مثل القانونية والشركات والعلامات على مكاتب المحاماه وذلك في مرحلة قادمة لأهمية ذلك في تطوير العمل داخل الوزارة وللمساعدة في دعم المكاتب الوطنية للرقي والتخصص في مجالات الملكية الفكرية والشركات ومنظمة التجارة العالمية.
بعد ذلك دار بعد ذلك حوار شارك فيه المحامين والمستشارين المشاركين في الإجتماع حيث أكد المشرف على أعمال الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور حسين الشريف على أهمية تعزيز مكانة المحامي في العملية القضائية وخاصة في القضاء الجنائي والجزائي لارتباطه بحرية الإنسان وطبيعة العقوبات التي تصدر مؤكداً على أهمية تطوير ودعم مكاتب المحاماه للقيام بواجبها المهني على أكمل وجه.
// انتهى // 1342 ت م