معالي وزير العدل يرعى اللقاء الحقوقي الوطني الثاني

رعى معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم فعاليات " اللقاء الحقوقي الوطني الثاني" الذي تستضيفه وتنظمه لجنة المحامين بغرفة جدة وذلك بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي .
واستهل اللقاء رئيس لجنة المحامين بغرفة رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات المحامي الدكتور ماجد قاروب بكلمة رحب فيها بمعالي وزير العدل وأعضاء اللجنة الوطنية للمحامين ولجنة المحامين بغرفة جدة والحضور .
وأكد رئيس لجنة المحامين بغرفة رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات المحامي الدكتور ماجد قاروب اكتمال استعدادات لجنة المحامين بغرفة جدة لاستضافة هذا الحدث المهم الذي يحاضر فيه عدد من القضاة والمحامين والحقوقيين ويتركز على شرح مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم لبيان المحاكم والدرجات القضائية المستحدثة وأثرها على مهنة المحاماة وتعامل الأجهزة الحقوقية والأمنية مع المحامين وأهمية الثقافة الحقوقية وأثرها على القضاء التجاري.
إثر ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة كلمة أشاد فيها بتشريف معالي وزير العدل برعاية هذه التظاهرة الحقوقية القضائية مؤكدا على أن ذلك يعد اهتماما واضحا من معاليه بنشر الثقافة الحقوقية لدى مختلف شرائح المجتمع ، مشيرا إلى الهدف الكبير الذي سيحققه هذا اللقاء من إتاحة الفرصة لجميع الحقوقيين ورجال القانون في مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة من اقتصادية وتجارية وخدمية وحقوقية وأمنية للتواصل مع المستشارين من القطاع الخاص والغرف التجارية والمحامين والقضاة لتبادل الخبرات وعلوم المعرفة الحقوقية في مختلف مجالات العمل القضائي والقانوني والعدلي .
وكشف كامل أن فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الثاني التي تقام تحت مظلة اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتنظيم لجنة المحامين بغرفة جدة سيكون برنامجها شاملا الاجتماع برؤساء لجان المحامين بالغرف السعودية وتكريم عدد من الإعلاميين البارزين في تغطية الأخبار والتحقيقات الحقوقية بالإضافة إلى تكريم عدد من المحامين لجهودهم الحقوقية المتميزة في مجال حقوق الإنسان وكذلك بعض المؤسسات واللجان القضائية المتميزة في نشر الثقافة الحقوقية والتطبيق الأمثل لنظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامين المرخصين من وزارة العدل .
وأضاف أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم يعزز دور هذا اللقاء الذي يهدف إلى مخاطبة أكثر من 10,000 حقوقي داخل البلاد في مسعى للتعرف على أهداف ومضامين المشروع وتناوله آخر المستجدات فيما يخص تنفيذه وإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين وتفعيل نظام المحاماة وتعديله كما نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ليواكب احتياجات ومتطلبات هذا المشروع .
// يتبع //