وزير التجارة والصناعة / تفعيل نظام المحاماة / موافقة

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على التوصية التي اصدرتها لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة والمتضمنة ضرورة الإلتزام بتطبيق نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمام المحاكم العامة والجزئية وكذلك ديوان المظالم بمختلف اختصاصاته التجارية والإدارية والجزائية واللجان والهيئات القضائية مثل لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجنة الفصل في منازعات التأمين ولجنة تسوية المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وهيئة تسوية الخلافات العمالية الإبتدائية والعليا ومختلف اللجان القضائية في مختلف الوزرات والهيئات الحكومية على المحامين المرخص لهم من وزارة العدل .
ووجه معاليه تعميماً الى كافة القطاعات المعنية والشركات والمؤسسات شدد فيه على أن يقتصر تمثيل الشخصيات الإعتبارية في المؤسسات والشركات على الممثل النظامي لها المسجل إسمه في السجل التجاري فقط أو من يوكله من المحامين المرخصين من وزارة العدل وفق المادة 18 من نظام المحاماة .
واكدت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في توصيتها على ان اقتصار مزوالة مهنة المحاماة على المحامين المرخصين من وزارة العدل سيحقق منافع كبيرة لتطوير العمل الحقوقي والقضائي ويحقق المحافظة على المقدرات الإقتصادية للشركات والمؤسسات .
وقال رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور ماجد محمد قاروب // ان هذا التفعيل الحقوقي والقضائي لنظام المحاماة سيفتح المجال لتوظيف أكثر من 10 الاف محامي سعودي في ظل وجود ما يقارب من مليون قضية جديدة تسجل سنوياً في المحاكم السعودية العامة والجزئية وديوان المظالم واللجان القضائية في مختلف الوزرات والمؤسسات الحكومية ويأتي في مقدمتها من حيث العدد اللجان العمالية ولجنة فصل المنازعات في الأوراق التجارية // .
وأضاف // أنه يتوقع ان تنضم لهذه القضايا قضايا التأمين بنفس الإعداد الكبيرة للقضايا حيث تختص المنازعات المصرفية والأوراق المالية بأنها الأعلى في القيمة المالية بشكل عام كما هو الحال لبعض القضايا الإدارية والتجارية بديوان المظالم والتي يصل حجمها لمئات الملايين إضافة الى بعض القضايا العقارية المقدرة بعدة مليارات // .
وقدم الدكتور ماجد قاروب شكره لمعالي وزير التجارة والصناعة على دعمه وتبنيه لهذا التوجه الذي يعتبر سابقة محمودة لوزارة التجارة ليس فقط تجاه تفعيل الانظمة العدالية وبخاصة نظام المحاماة بل ستؤدي الى دعم المجتمع الإقتصادي من خلال دعم مكاتب المحاماة لممارسة متخصصة في مجال الشركات والملكية الفكرية حيث وزع فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة تعميما يقصر فيه المراجعة بالادارة العامة للشركات والعلامات التجارية وجميع اللجان القضائية ومنها لجنة الفصل في منازعات الاوراق التجارية على المحامين المرخصين من وزارة العدل فقط مؤكداً أن لجنة المحامين سترفع هذه التعاميم الى اللجنة الوطنية لتبني الغرف التجارية واللجنة الوطنية للمحامين موضوع تفعيل نظام المحاماة وقصر الترافع على المحامين المرخصين من وزارة العدل وفق المادة 18 من النظام .
ودعا قاروب اصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية بتفعيل مماثل لما قامت به وزارة التجارة والصناعة خاصة في قصر الترافع على المحامين في اللجان القضائية العاملة في وزارتهم وبخاصة وزارة العمل والمالية وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة الثقافة والاعلام وغيرها .
يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة المحامين قد عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس المحكمة العامة بجدة فضيلة الشيخ الدكتور راشد الهزاع وحضور اعضاء لجنة المحامين ورئيس مجلس ادارة الغرفة صالح التركي وتم مناقشة موضوع اقتصار مزوالة مهنة المحاماة على المحامين المرخصين من وزارة العدل في الترافع وأوصى الإجتماع بضرورة تفعيل المادة 18 من نظام المحاماة والتعميم على كافة المؤسسات والشركات والجهات ذات العلاقة .
// انتهى // 1201 ت م