تفعيل النظام يعزز مكانة ودور 1300 محامي مرخص من وزارة العدل

مجلس الغرف التجارية السعودية يدعو 13 وزيراً لتفعيل نظام المحاماة

خاطب مجلس الغرف التجارية السعودية 13 وزيرا للعمل على البدء في تفعيل نظام المحاماة الشامل الذي اقرته اللجنة الوطنية للمحامين الذي يقصر الترافع على المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل امام المحاكم وديوان المظالم واللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي ومنهل لجنة الفصل في منازعات الاوراق التجارية ولجنة فض منازعات التامين ولجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية وغيرها من اللجان .
ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية صالح بن علي التركي وزراء كل من المالية والثقافة والاعلام والصحة والعدل والعمل والتجارة والصناعة والنقل اضافة الى هيئة التحقيق والادعاء العام ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس هيئة السوق المالية ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك ومصلحة الزكاة والدخل الى التوجيه نحو تطبيق هذا النظام وانعكاساته الايجابية على القطاعات التابعة لهم مشيرا الى ان اللجنة الوطنية للمحامين ومجلس الغرف السعودية تسعى الى تفعيل هذا النظام والزام اطراف القضايا بتعيين المحامين بموجب المادة 18 من النظام الامر الذي سيطور المنظومة الحقوقية والعدلية في البلاد ويرفع مستوى العمل القضائي والحقوقي امام اللجان المشار اليها .
من جهته اكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب ان هذا التفعيل يخدم كافة شرائح المجتمع ويسهل ويحسن مناخ العمل القضائي والعدلي امام القضاء السعودي ويعزز مكانة اكثر من 1300 محامي مرخص من وزارة العدل التي يثمن جهود وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالله آل الشيخ في تفعيل وتاكيد مكانة ودور المحامي كشريك للقضاة في تحقيق العدالة في المجتمع.