رئيس محاكم جدة / لجنة المحامين / اجتماع

رأس رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة الدكتور راشد الهزاع أمس الخميس اجتماعا مع لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمهنة المحاماة وعمل المحامين داخل المحاكم والتطرق الى الموضوعات الخاصة بعملهم وتذليل العقبات التي تعيقهم عند اداء دورهم ورسالتهم بكل امانة وبما يحقق العدالة المنشودة.
وشدد الدكتور راشد الهزاع على اهمية ومكانة المحامي في العمل القضائي والحقوقي وضرورة تفعيل المادة 18 من نظام المحاماة التي تقضي بقصر الترافع في المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامين المرخصين من وزارة العدل أو من ينوب عنهم من محامين أو متدربين مرخصين من الوزارة.
وأكد أهمية تبني لجنة المحامين باعتبارها ممثلة للمحامين بمحافظة جدة برنامج حاسب آلي يترجم حقوق وواجبات المحامين امام المحاكم ويسجل فيه اسماء مكاتب المحاماة المرخصة واسماء المحامين والمتدربين المرخصين العاملين بها ليقتصر عليهم دون غيرهم التقاضي في المحاكم وفق المادة 18 من نظام المحاماة.
ووافق الهزاع على السماح للمحامين بدخول المحكمة دون الحاجة الى تفتيش او منع حمل الحقائب والاكتفاء بابراز بطاقة المحاماة الصادرة من الادارة العامة للمحاماة بوزارة العدل.
من جهته اكد رئيس لجنة المحامين الدكتور ماجد محمد قاروب اهمية التعميم على كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بضرورة تطبيق وتفعيل نظام المحاماة الذي من شأنه الحد من المحامين الذين يمارسون المهنة دون اعتماد من وزارة العدل.. مبينا ان تطبيق نظام المحاماة الذي يقصر الترافع امام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من قبل وزارة العدل سيعمل على القضاء على اكثر من 2000 محامي في المملكة يمتهنون مهنة المحاماة دون اعتماد من وزارة العدل.
//يتبع// 1252 ت م