بدأ القضاء السعودي تنفيذ الخطوة الأهم في تاريخه أمس، إذ طبقت المحاكم الشرعية نظام التنفيذ للأحكام القضائية في جميع المحاكم بتعيين سبعة قضاة تنفيذ في محكمة جدة العامة لمواجهة أعداد القضايا المعطلة. وكشف مصدر موثوق ل «الحياة» عن منح مجلس القضاء الأعلى رؤساء المحاكم الشرعية العامة في جميع المناطق الحق في تعيين واختيار قضاة التنفيذ في المحاكم من المحكمة نفسها التي يعملون فيها وفق الأنظمة لسد العجز في عدد قضاة التنفيذ في المحاكم كافة. وأوضح المصدر أن المحاكم وإمارات المناطق أوقفت إحالة القضايا إلى أقسام الحقوق المدنية في الشرط بعد مباشرة قضاة التنفيذ مهمة تنفيذ الأحكام القضائية التي تكتسب القطعية وفق النظام الجديد من خلال سن قوانين لمحاصرة المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام وذلك بالحجز على أموالهم ومنعهم من السفر واستخدام كل الوسائل الممكنة لإلزامهم بتنفيذ ما يصدر عن المحاكم متسلحين بقوة النظام الذي أجاز لهم استخدام القوة الجبرية. وتتمثل مهمة قاضي التنفيذ في تطبيق الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين ومحاضر الصلح والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الصادرة في بلد أجنبي والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام، ويحق لقاضي التنفيذ وفق النظام صلاحيات واسعة لملاحقة المتهربين والمماطلين والمحتالين تخوله حجز الممتلكات والأرصدة، وإيقاع السجن والغرامة واستخدام القوة الجبرية. وتعكف وزارة العدل حالياً على إعداد وتأهيل العشرات من القضاة للعمل في المحاكم التجارية والعمالية، إذ بدأت خلال الأيام الماضية في تدريب القضاة الذين تم اختيارهم ضمن طاقم العمل في تلك المحاكم المتخصصة. من جهتها، قالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن وزارة العدل تسابق الزمن لإنهاء حزمة من المتغيرات التطويرية على سير الجهاز العدلي في المملكة والتي تضمنها مشروع تطوير مرفق القضاء، مشيرة إلى أن المحاكم المتخصصة سترى النور قريباً وستكون واقعاً موجوداً في عدد من المناطق التي حددت لإقامة تلك المحاكم. يذكر أن مناقصات ضخمة جداً لعدد من المحاكم في المدن الكبرى أعلن عنها خلال الأشهر الماضية، وذلك من أجل إيجاد مواصفات تتعلق بإيجاد مدن عدلية تضم مجمعاً للمرفق العدلي، خصوصاً في ظل دعم المرفق العدلي بسبعة بلايين ريال، خصصت لوزارة العدل ستة بلايين منها، واستثمارها في تلافي السلبيات الموجودة في المنشآت العدلية وتأثيث بعض المحاكم.
