زيادة القضاة والتنظيم الإداري وتقنين الأحكام ترقى بالأعمال القضائية

عقب الأوامر الملكية الأخيرة .. شرعيون ومحامون وخبراء:

طالب خبراء قضائيون ومحامون بزيادة أعداد القضاة للحد من معاناة المراجعين، قائلين إن الزيادة في أعدادهم ستسهم في التخفيف على المحاكم.
وطالبوا بضرورة إيجاد محاكم متخصصة، مع ضرورة التنظيم الإداري لاختصاص القضاة، لافتين إلى أن تنفيذ العقوبة في حق المماطلين في تنفيذ الأحكام سيحد من المعاناة الناتجة عن ذلك. وأكدوا على ضرورة تقنين الأحكام التعزيرية بإيجاد لوائح خاصة حتى لا تتعرض العقوبات إلى الاجتهادات المبالغ فيها، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة زيادة القضاة التنفيذيين للتخفيف من العبء على المحاكم.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن المحاكم بحاجة إلى تفعيل نظام التنفيذ الذي صدر مؤخرا لملاحقة المتهربين والمماطلين من تنفيذ الأحكام القضائية، وإلزامهم بتنفيذ ما صدر بحقهم بالقوة الجبرية وباستخدام جميع الوسائل المتاحة لقاضي التنفيذ.
ولفت علماء إلى أن الأوامر الملكية الخمسة تصب في خدمة الدين والوطن، مبينين أنها أوامر ملكية تسهم قدما في رفاهية وخدمة المواطن.
وأشاروا إلى أن تطعيم هيئة كبار العلماء باثنين من الأعضاء الجدد، والتغيير الكامل لأعضاء المحكمة العليا، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، يبين مدى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على المضي قدما بدور هذه المؤسسات وكل ما من شأنه خدمة المواطن في هذه البلاد، لافتين إلى أن هذه الثقة الملكية لأعضاء هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا تتوجب من الأعضاء مراعاة المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
وبينوا أن في تعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير خلفا للشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية الذي أنهيت خدمته بناء على طلبه، وتعيين الشيخ سلمان بن محمد بن محمد بن نشوان أمينا عاما للمجلس الأعلى للقضاء بدرجة رئيس محكمة استئناف، خلفا للشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله اليحيى الذي أعفي من منصبه، إنما هو تكليف قبل أن يكون تكريما؛ نظير ما يحملانه من مسؤولية تقع على عاتقهم، داعين المولى أن يعينهم على حمل هذه المسؤولية.
واعتبر أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإٍسلامية الدكتور صالح السدلان الأوامر الملكية التي جاءت في هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العامة، تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن، قائلا: «ينبغي على من حظي بالثقة الملكية أن يراعي هذه الأمانة، فيعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى».
وأشار إلى أن انخراط أعضاء جدد في هيئة كبار العلماء، وفي المجلس الأعلى للقضاء، وفي المحكمة العليا، دلالة على التطور الذي تشهده هذه الجهات، سائلا المولى أن يعين الجدد على المسؤولية التي أوكلت إليهم.
وذكر أن في هذه الأوامر الخير والنماء وأن مضامينها لتؤكد بأن المواطن في بؤرة اهتمام قائد الأمة، لافتا إلى أن الرخاء الذي تعيشه البلاد في هذا العهد الزاهر سببه فضل الله ثم السعي الحثيث من لدن خادم الحرمين الشريفين.
وثمن هذه الأوامر معتبرا أنها تنعكس على خدمة المواطن، وسترتقي بمستوى أداء مؤسسات الدولة إلى الأفضل.
خدمة المواطن
من جهته، اعتبر مدير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جدة فهيد البرقي بأن الأوامر الملكية تصب في خدمة الدين والوطن، مبينا أنها تسهم قدما في خدمة المواطن.
ولفت إلى أنها تدل على النظرة العميقة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله وولاة أمورنا في المملكة الذين يحرصون على التمسك بالأصل والعقيدة الإسلامية، وبناء الدولة على الشريعة، واحترام أهل العلم والقضاة وتقدير مكانتهم.
واعتبر الأوامر الملكية الصادرة أمس الأول بالترجمة العملية للجهد المتواصل الذي يبذله ولاة الأمر في هذه البلاد، منذ توحيدها على يدي الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وحتى الآن، قائلا: من نعم الله على البلاد أن وفق ولاة أمرها للتحكيم بالشرع وبالروح المؤمنة التي تحب الخير للجميع، إذ تحرص في قراراتها على تطوير جميع المؤسسات، لافتا إلى أن المتتبع لمسيرة هذه القيادة الرشيدة في المملكة يدرك ضخامة حجم جهودها المبذولة لخدمة الدين والوطن.
زيادة مطردة
وكشف خبير قضائي عن أن أعداد القضاة في زيادة مطردة، قائلا «ارتفع أعداد القضاة خلال الأربع السنوات الماضية تقريبا من 800 إلى 1600، أي بمعدل مئة في المئة».
ولفت إلى وجود عدد من الوظائف القضائية الشاغرة، لكنه أوضح أن التعيين يتم وفق معايير علمية، إذ لا بد للقاضي مثلا أن يكون خريج إحدى كليات الشريعة في المملكة.
وفي شأن تقنين الأحكام القضائية التعزيرية، أوضح أن ذلك موجود في القضايا التفصيلية وله ضوابط محددة، مبينا أن أكثر القضايا الجنائية مقننة، كنظام مكافحة الرشوة والجرائم المعلوماتية، مفصحا عن إمكانية وضع نظام يعرف بأنظمة العقوبات في ظل وجود بعض الجرائم التي لم تحدد لها عقوبة معينة؛ كالاعتداء باليد والسباب والشتم، إذ أن عقوباتها تخضع للاجتهاد المعقول من قبل القاضي.
وبشأن القضاة التنفيذيين والحاجة إلى زيادة أعدادهم، كشف عن أنهم في زيادة مطردة، وأن المحاكم بحاجة إلى تفعيل نظام التنفيذ الذي صدر مؤخرا لملاحقة المتهربين والمماطلين من تنفيذ الأحكام القضائية وإلزامهم بتنفيذ ما صدر بحقهم بالقوة الجبرية وباستخدام جميع الوسائل المتاحة لقاضي التنفيذ، مبينا أن في عملهم تخفيفا على المحاكم، خصوصا في القضايا التي يعترف المتهم فيها بالدعوى المرفوعة عليه كعدم مقدرته على سداد دينه مثلا.
التخفيف على المحاكم
ووافقه المحامي خالد أبو راشد قائلا «نحن بأمس الحاجة لزيادة أعداد القضاة»، لافتا إلى المعاناة التي يجدونها عند ممارستهم لأعمالهم نظير الحاجة إلى الزيادة التي ستسهم في التخفيف على المحاكم.
وطالب بضرورة إيجاد محاكم متخصصة، مع ضرورة التنظيم الإداري لاختصاص القضاة، متمنيا في الوقت ذاته تفعيل عقوبة للمماطلين في تنفيذ الأحكام.
وأكد أبو راشد أنه مع تقنين الأحكام التعزيرية وإيجاد لوائح خاصة لذلك؛ لئلا تتعرض إلى الاجتهادات المبالغ فيها، كما رأى أهمية الزيادة في أعداد القضاة التنفيذيين للتخفيف من العبء على المحاكم.