أبدى قضاة وحقوقيون ومختصون بالشأن القضائي، ارتياحهم لما اتخذه مجلس الوزراء البارحة الأولى، من إجراءات لازمة لتسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا، من خلال تطبيق النصوص النظامية، بما يضمن سرعة البت في القضايا خاصة ما يتعلق بالدعاوى الكيدية، مماطلة الخصوم، وتطبيق قواعد شطب الدعوى إذا توافرت مبرراته. وكيل وزارة العدل عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي قال إن خادم الحرمين الشريفين أيده الله أولى مرفق القضاء كل الاهتمام والرعاية، وأن إقرار هذه الترتيبات يأتي حرصا منه يحفظه الله على تطوير المرفق العدلي بكافة أجهزته. وأضاف أن محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري جاء بعد دراسة متعمقة لما يحتاجه مرفق القضاء من ترتيبات إدارية وتنظيمية ووظيفية تنهض بهذا القطاع المهم لتحقيق العدالة بكل صورها، وتأتي في سياق دعمه المتواصل المتمثل في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي أعطى المنظومة العدلية نقلة غير مسبوقة. الدكتور صالح اليوسف القاضي في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، قال إن قرار مجلس الوزراء الخاص بالترتيبات الوظيفية وما يترتب عليها من تسريع إجراءات التقاضي، والبت في القضايا من خلال تطبيق النصوص النظامية، يدل على اهتمام القيادة بهذا المرفق الكبير والمهم في حياة الناس. وبين أن سرعة البت في القضايا، خاصة الكيدية، ومماطلة الخصوم، وتطبيق قواعد شطب الدعوى إذا توافرت مبرراته، سيساهم في عمليات تسريع للقضايا الأخرى التي يجري نظرها من قبل المحكمة الشرعية أو القاضي. ومن جانبه، قال المحامي بندر الشمالي إن هذه التنظيمات «ستساعد المحاكم والمحامين في عمليات تسريع القضايا، وعدم تعطيل أية قضية، حيث تبذل المحاكم جهدا كبيرا في هذا الجانب»، مؤكدا على المحامين أن يتبعوا الخطوات النظامية والشرعية للمساهمة في حسن سير العدالة واحترام شرف المهنة، مشيرا إلى أن دخول التقنية الحديثة في عمل المحاكم الشرعية ساهم في الحد من تأخر القضايا. فيما أكد خالد الرشودي رئيس المحكمة الشرعية في الخبر على أهمية هذه التنظيمات التي ستساهم في تسريع عمل القضاة والمحاكم، وهو أمر يؤكد دعم القيادة لمرفق القضاء. واعتبر كل من قاضي الاستئناف المفتش القضائي الشيخ الدكتور راشد الهزاع، رئيس المحكمة العامة في جدة إبراهيم القني، القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث، القاضي في محكمة جدة العامة حمد الخضيري، القاضي في محكمة جدة الجزئية تركي بن ظافر القرني، قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف محمد الموجان، اعتبروا الترتيبات الوظيفية لتسريع القضاء، خطوة مهمة تكمل منظومة التقاضي، واقترحوا إعادة النظر في مجانية التقاضي وفرض رسوم لمواجهة الدعاوى الكيدية، فضلا عن إحالة أصحاب الدعاوى الكيدية لهيئة التحقيق والادعاء العام لمحاكمتهم في الحق العام بتهم إشغال القضاة بقضايا غير صحيحة، إضافة إلى أحقية المدعى عليه بالمطالبة بمعاقبته في الحق الخاص وطلب التعويض. وبين محامون منهم حامد فلاتة، سعد الباحوث، بدر الروقي، صالح الغامدي، ومحمد المؤنس، أنهم كمحامين شركاء في منظومة العدالة، وأجمعوا على أن العدالة تتحقق من خلال تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرين إلى أن هناك معاناة تواجه المتقاضين وجهات التنفيذ تتعلق بغياب التسبيب، غموض نص وعبارة الحكم، وغير ذلك من الأخطاء الخطيرة خصوصا إذا كان الحكم يتعلق بشق جنائي أو اجتماعي، وأكدوا أن الحاجة ملحة في الإسراع لإقرار هيئة للمحامين تكون بمثابة الجهة التي تلزم المحامين مراعاة الإجراءات والخطوات المساهمة في حسن سير العدالة، واحترام شرف المهنة والتأكيد في الوقت ذاته على مراعاة لمصالح المتقاضين، وضمانا لسير مرفق العدالة الذي هم من شركائه. من جهة أخرى، علمت «عكاظ» أن ديوان المظالم سيفتتح أول محكمة للاستئناف في جدة في منتصف شوال المقبل، وتقرر نقل عدد من قضاة الاستئناف إليها للحد من تراكم القضايا وتسريع الأحكام. وقال قضاة في ديوان المظالم إن «افتتاح محكمة للاستئناف في جدة سيحد من شكاوى الخصوم من تأخر قضاياهم التي تستغرق ما متوسطه عامان لتدقيق الحكم». وفي شأن متصل، أبلغت «عكاظ» مصادر في وزارة العدل أن هناك نقلة تطويرية كبيرة مقبلة لتسريع التقاضي في المحاكم مع صدور نظام التنفيذ المتوقع صدوره قبل نهاية العام، حيث توضع له اللمسات الأخيرة حاليا، ومن شأنه التضييق على المحتالين والمتأخرين والمماطلين في تنفيذ الأحكام القضائية من حقوق مالية وتجارية وأسرية وعمالية، بعد أن خطت وزارة العدل خطوات مهمة في تعيين قضاة تنفيذ في المحاكم العامة كنواة لدوائر التنفيذ وفق ما ينص عليه النظام القضائي الجديد، ودعمت المحاكم بقضاة تنفيذ هذا العام بنسبة 150 في المائة في بعض المحاكم لمواجهة تزايد عدد القضايا المتعثر تنفيذها، ودربت وزارة العدل عددا من القضاة على نظام التنفيذ وآلياته. وبحسب المصادر ذاتها، فإن نظام التنفيذ يتيح التنفيذ الجبري للأحكام المعطلة والمتعثرة، ويتيح استخدام القوة في تنفيذ الاحكام جبرا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويحق للقاضي أن يتخذ عددا من الإجراءات منها منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، كما يحق لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبة موظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له، ومدين المدين لتتبع أمواله.
