أكد مجلس الوزراء، خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، على القضاة كافةً مراعاة عامل الزمن وأهميته في مباشرة الدعاوى المعروضة عليهم خلال الوقت المحدد نظاماً لحضورهم وانصرافهم، ومراعاة مصالح المتقاضين. ودولياً، جددت المملكة دعوتها للأمة الإسلامية بأن يكون رمضان فرصة لتجاوز الخلافات، والحرص على العيش بسلام. وفي بداية الجلسة هنأ خادم الحرمين الشريفين شعب المملكة العربية السعودية والشعوب الإسلامية والعربية بشهر رمضان المبارك، وتوجه بالحمد والثناء لله -عز وجل- على منه وكرمه بأن بلغ الجميع هذا الشهر الكريم، سائلاً الله العون على صيامه وقيامه، وأن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم في هذا الشهر الكريم، ووجَّه ببذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات لراحة المعتمرين والزوار، داعياً الجميع إلى استشعار عظمة هذا الشهر والاقتداء بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- واغتنام هذه الأيام المباركة في البذل والعطاء وتقديم العون للمحتاجين. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي، حول تطورات الأحداث عربياً وإسلامياً ودولياً، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأوضح خوجة، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطورات الأحداث في عدد من الدول العربية وما تشهده تلك الأحداث من سقوط المزيد من القتلى والجرحى، وجدد مواقف المملكة الثابتة في هذا الشأن، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعل في قدوم شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة للأمة الإسلامية لنبذ الفرقة وتحقيق معنى الأخوة والتسامح، وتجاوز الخلافات والحرص على العيش بسلام. وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، بأن المجلس تطرق إثر ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ثم واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية: بعد الاطلاع على المحضر المرفوع من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما جاء في المحضر المشار إليه الخاص بالترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء، وذلك وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز الترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء ما يلي: يكون التشكيل الوظيفي للأجهزة القضائية التالية وفقاً للترتيب الوارد في البيانات المرفقة بمحضر اللجنة الوزارية سالف الذكر، وهي: 1- المجلس الأعلى للقضاء، 2- مجلس القضاء الإداري، 3- المحكمة العليا، 4- محاكم الاستئناف، 5- المحاكم العامة، 6- المحاكم الجزائية، 7- محاكم الأحوال الشخصية، 8- المحاكم العمالية، 9- المحاكم التجارية، 10- أقسام الحجز والتنفيذ، 11- كتابات العدل، 12- مكتب قاضي القيد الأول للسجل العيني للعقار وإدارات التسجيل العيني للعقار في المناطق والمحافظات، 13- المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بديوان المظالم. ويتم تحديد مستويات الوظائف (المراتب) للأجهزة القضائية الجديدة المشار إليها بالاتفاق بين وزارة المالية والأجهزة القضائية المعنية كل فيما يخصه، وتقوم الأجهزة القضائية (وزارة العدل، ديوان المظالم، المجلس الأعلى للقضاء، مجلس القضاء الإداري) كل فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسريع إجراءات التقاضي، والبت في القضايا من خلال تطبيق النصوص النظامية، بما يضمن سرعة البت في القضايا، خصوصاً ما يتعلق بالدعاوى الكيدية ومماطلة الخصوم، وتطبيق قواعد شطب الدعوى إذا توفرت مبرراتها وإلزام المحامين بمراعاة الإجراءات والخطوات المساهمة في حسن سير العدالة، واحترام شرف المهنة، والتأكيد في الوقت ذاته على القضاء كافة بمراعاة عامل الزمن وأهميته في مباشرة الدعاوى المعروضة عليهم خلال الوقت المحدد نظاماً لحضورهم وانصرافهم؛ مراعاةً لمصالح المتقاضين، وضماناً لسير مرفق العدالة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين الأولى والثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 1-1-1422ه، المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداءً من 11-9-1432ه. ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة ال14 وذلك على النحو التالي: تعيين عبدالله بن سعد بن عبدالله الفصيلي على وظيفة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير بالمرتبة ال14 بوزارة الخدمة المدنية، وتعيين المهندس هذلول بن حسين بن صالح الهذلول على وظيفة مهندس مستشار تخطيط بالمرتبة ال14 بوزارة النقل، وتعيين المهندس محمد بن صالح بن محمد القرعاوي على وظيفة مدير عام مكتب الوزير بالمرتبة ال14 بوزارة المياه والكهرباء.
