حملت قرارات مجلس الوزراء التي تختص بدعم مرفق القضاء بكثير من المؤشرات الايجابية في دعم مرفق القضاء إضافة لتوفير الاحتياجات الوظيفية لهذا المرفق الهام ومعالجة بعض الإجراءات السلبية كمماطلة الخصوم وعدم تقيدهم بالحضور. ورفع محمد العيسى وزير العدل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما أولاه ويوليه لقطاع القضاء والتوثيق من العناية والرعاية، في مشمول اهتمامه الكريم الداعم لمرفق العدالة. وأكد أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بالترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء يمثل نقلة نوعية تضاف لمنجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق العدلي، حيث شمل القرار التشكيلات الوظيفية للأجهزة القضائية، وتحديد مستوياتها، والتوجيه بإحداث العدد الكافي من الوظائف بما يخدم الإجراءات القضائية والتوثيقية، ويُسَرِّع من وتيرة عملها ويضاعف مستوى أدائها ويعزز من كفاءتها. ودعا المولى جلَّ وعلا أن ْيجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على دعمه المالي والإداري والمعنوي لقطاع العدالة الذي يضطلع بشرف تحكيم الشريعة الإسلامية. وقد نوه عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمستشارين القانونيين بما جاء في مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين الماضي التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وإقراره للترتيبات الوظيفية في القطاع القضائي والسعي لتطوير الإجراءات القضائية بما يكفل سرعة الانجاز. ووصفوا هذه الخطوات بأنها تأتي تفعيلا لنظام القضاء الجديد الذي يمثل أولى مرتكزات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وقالوا في أحاديث للرياض إن قرارات مجلس الوزراء ستدفع بالجهات القضائية إيجابا نحو تطوير العمل القضائي في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم من خلال سرعة البت في القضايا المرفوعة والحد من القضايا الكيدية ومعالجة مماطلة الخصوم. ويرى القاضي الشيخ عبدالله القرني أن الخطوات الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء جاءت لتوكد حرص خادم الحرمين الشريفين لتطوير العمل القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم والجهات القضائية الأخرى وتطبيق مشروعه لتطوير القضاء الذي أطلقة من حرصه على إنهاء القضايا وسرعة البت فيها ومعالجة مماطلة الخصوم والحد من القضايا التي تشغل القضاء وتربكه وهي القضايا الكيدية، وأن العمل القضائي يشهد تطويرا مستمرا بفضل الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين. وقال المحامي كاتب الشمري ان إقرار مجلس الوزراء للترتيبات الوظيفية في القطاع القضائي يمثل تفعيلاً لنظام القضاء الجديد الصادر في عام 1428 الذي يمثل أولى مرتكزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء ويسرع في نفس الوقت من تنفيذ خطط وزارة العدل الطموحة للارتقاء بالقضاء وتطويره بما يعود بالخير على الجميع، مشيرا إلى أن توجيه مجلس الوزراء كل من وزارة العدل وديوان المظالم والجهات القضائية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إجراءات التقاضي ضمانة مهمة لحماية حقوق المتقاضين وسرعة البت في قضاياهم ويؤكد توفير كافة ضمانات تحقيق العدالة من خلال الحد من الدعاوى الكيدية التي أصبحت إحدى الظواهر السلبية الموجودة في المحاكم، وكذلك معالجة مشاكل أخرى كمماطلة الخصوم في الإيفاء بالتزاماتهم سواء أثناء المحاكمات أو أثناء التنفيذ. ولفت الى إن قرارات مجلس الوزراء ستدفع ايجابياً بلا شك نحو تطوير مرفق القضاء وتضمن حسن سير العمل به وبما يضمن مصلحة المتقاضين وتحقيق العدالة ويسرع إجراءات التقاضي ويفعل المحاكم المختصة في مختلف المستويات ويزيل كثيرا من نقاط الضعف التي كان يعانيها مرفق القضاء سابقاً، منوها بدعوة مجلس الوزراء المحامين إلى احترام شرف المهنة ومراعاة الإجراءات القضائية وخاصة أن ذلك يدل على أهمية دور المحامين في العملية القضائية حيث إنهم يمثلون احد جناحي العدالة. ويرى الدكتور سعد الوهيبي المستشار القانوني أن الخطوات التطويرية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء تأتي تأكيدا على حرصه بمرفق القضاء وإعطائه المزيد من العناية والدفع به إلى الأمام من خلال التنسيق بين الجهات القضائية في تسريع العمل القضائي وسرعة البت في القضايا دون تأخير وإيجاد حلول مانعة لمماطلة الخصوم وعدم التزامهم مواعيد الجلسات القضائية وإزالة كثير من الأعباء التي يتصدى لها القضاة في القضايا الكيدية التي ترهق اصحاب الفضيلة القضاة وتشغلهم عن النظر في القضايا المتراكمة، مشيرا الى ان العناية التي يجدها مرفق القضاء من ولاة الأمر تجعلنا مطمئنين لمستقبل العمل القضائي وتطويره في ظل تبني خادم الحرمين لهذا الملف الهام الذي يمس حياة الناس وتعاملاتهم.
