نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر من ثاني لجنة قضائية في المحكمة العامة في جدة مكونة من 3 قضاة اتفقت مع لجنة أخرى مكونة أيضا من 3 قضاة, على الحكم بالقتل تعزيرا على عصابة مكونة من أربعة أبناء عمومة (سعوديين) قاموا بالسطو المسلح على أحد البنوك في جدة وسلب مبلغ يقترب من المليون ريال في أواخر عام 1423ه. وفي الوقت الذي أصرت فيه اللجنة القضائية على حكم القتل تعزيرا على العصابة العائلية واعتبرت ما قاموا به فسادا في الأرض وهو حكم اللجنة القضائية الأولى نفسه, إلا أن محكمة التمييز نقضت الحكم للمرة الثانية مبررة النقض بأن المتهمين الأربعة عادوا عن اعترافاتهم التي سجلوها في البحث الجنائي, وأشاروا إلى أنها جاءت تحت ظروف قاهرة. وواصلت محكمة التمييز شرح مبررات النقض بأن السطو المسلح لم يتسبب بقتل أو إصابة أي شخص, في حين تمكّنت الشرطة من إعادة كامل المبلغ إلى البنك المسلوب. وكانت الجريمة التي دارت أحداثها قبل سبعة أعوام في أحد البنوك في وسط جدة بدأت مع افتتاح الفرع, حيث داهمه أربعة شبان ملثمون يحملون البنادق في أيديهم وطالبوا الموظفين بأن يعطوهم المبالغ بهدوء, وعندما حاولوا الدخول إلى الخزنة الرئيسية، أقفل الموظف على نفسه الخزنة قبل وصولهم بلحظات واكتفوا بأخذ مبلغ مقدر بأقل من مليون ريال ولاذوا بالفرار دون إطلاق رصاصة واحدة, ولكن رقم لوحات السيارة كان الخيط الأول الذي أسهم في الكشف عنهم خلال أيام قليلة.