تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية «سطو» على «بنكين» إلى الشهر المقبل

تسبب تخلف اثنين من أعضاء لجنة قضائية مكونة من خمسة قضاة في محكمة التمييز في محافظة الطائف عن الحضور أمس (الثلثاء) في تأجيل جلسة قضائية لإصدار الحكم في قضية «السطو» على «مصرفين» سعوديين، وحُدد يوم 29 من شهر رجب المقبل موعداً لجلسة أخرى.
ويأتي هذا التأجيل، (وهو الثاني في القضية)، بعد أن رفعت المحكمة في منطقة مكة المكرمة القضية، وقررت نظرها في جلسة لاحقة بعد نقضها أحكام القتل التي قررها تسعة قضاة في محكمة جدة العامة قبل سنوات.
وعقدت محكمة التمييز جلسات عدة عبر لجنة قضائية مكونة من خمسة قضاة، إذ قدم المدعي العام «البينة» التي أحضرها بطلب من القضاة، ( مدير فرع البنك السعودي الفرنسي في جدة، إذ استمع القضاة إلى أقواله في القضية)، قبل إقرارهم رفع الجلسة.
وتأتي هذه القضية بعد أن أمرت «محكمة التمييز» باستعادة القضية من «المحكمة العامة» التي أصدرت حكماً على المتهمين الأربعة ب «القصاص»، بعد أن تداولها تسعة قضاة أقر ستة منهم الحكم نفسه قبل أن تنتهي لجنة ثالثة في المحكمة العامة من تداولها، إذ شكلت الأخيرة لجنتين إحداهما برئاسة القاضي حماد السواط، وضمت القاضيين إبراهيم القنا وعبدالرحمن العجيري، وأصدرت حكمها بالقصاص، ثم رفعت إلى المحكمة العليا التي نقضت بدورها الحكم وأعادت القضية، لتنظرها لجنة ثانية برئاسة القاضي عبدالإله العروان ضمت إلى جانبه القاضي سويعد الحربي، والقاضي خالد الحسون.
وخلصت اللجنة الثانية إلى حكم القصاص مرة أخرى، ورفعته إلى المحكمة العليا، إلا أن الأخيرة أعادته ثانية، وطالبت بتشكيل لجنة ثالثة لإعادة النظر في القضية، أُسندت رئاستها إلى القاضي حمد الخضيري في محكمة جدة العامة، قبل أن تعاود المحكمة العليا سحبها من اللجنة قبل الانتهاء من مداولاتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية عام 1423، حين تعرض البنك السعودي الفرنسي في حي البوادي في جدة، وبنك الراجحي الواقع على طريق المدينة، إلى عمليتي «سطو»، وتم حينها توقيف أربعة أشخاص (ثلاثة سعوديين ومقيم من جنسية عربية)، وأحيلوا إلى المحكمة العامة في محافظة جدة.