«مكة»: «محكمة التمييز» تطالب بقتل «زعيم» عصابة البنوك

طالب خمسة من قضاة محكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة أمس (السبت) بقتل زعيم عصابة «السطو» على بنوك سعودية (تحتفظ «الحياة» باسمه)، فيما طلبوا أيضاً الحكم بالسجن تعزيراً في حق ثلاثة متهمين آخرين في القضية.
وحددت المحكمة شهر ذي القعدة المقبل موعداً لجلسة النطق بالحكم في القضية التي تعود إلى نهاية عام 1423 في محافظة جدة، حين تعرض «البنك» السعودي الفرنسي في حي البوادي و«بنك» الراجحي الواقع على طريق المدينة إلى عملية «سطو» تم حينها توقيف أربعة أشخاص (ثلاثة سعوديين ومقيم من جنسية عربية).
وجاءت مطالبة أعضاء المحكمة خلال جلستها التي عقدت الأحد الماضي لبت القضية، إذ طلب القضاة وقتاً للتريث نظراً إلى حاجة قضاتها لمزيد من التشاور حيال الحكم الذي طالب به أعضاء لجنة المحكمة في مكة.
وتأتي هذه القضية بعد أن أمرت محكمة التمييز باستعادة القضية من المحكمة العامة التي أصدرت حكماً على المتهمين الأربعة ب«القصاص» بعد أن تداولها تسعة قضاة أقر ستة منهم الحكم نفسه.
وسبق أن أكدت مصادر ل «الحياة» أن قرار المحكمة العليا باستعادة القضية جاء قبل انتهاء لجنة ثالثة في المحكمة العامة من تداولها، إذ كانت الأخيرة شكلت لجنتين أولاهما برئاسة القاضي حماد السواط، وضمت القاضيين إبراهيم القنا وعبدالرحمن العجيري، وأصدرت حكمها في القضية بالقصاص، ثم رفعت إلى المحكمة العليا التي نقضت بدورها الحكم وأعادت القضية، لتنظرها لجنة ثانية برئاسة القاضي عبدالإله العروان، والقاضي سويعد الحربي، والقاضي خالد الحسون.
وخلصت اللجنة الثانية إلى حكم القصاص مرة أخرى، ورفعته إلى المحكمة العليا، إلا أن الأخيرة أعادته ثانية، وطالبت بتشكيل لجنة ثالثة لإعادة النظر في القضية، أسندت رئاستها إلى القاضي حمد الخضيري في محكمة جدة العامة، قبل أن تعاود المحكمة العليا سحبها من اللجنة قبل الانتهاء من مداولاتها.