المحكمة العليا تعيد ملف قضية عصابة البنوك في جدة إلى الاستئناف

بعد الحكم عليهم بالقتل والسجن 25 عاما

علمت (عناوين) أن المحكمة العليا رأت أن تعيد حكما كان صادرا قبل عام من محكمة الإستئناف بخصوص قضية عصابة قامت بسرقة بنك الراجحي والبنك السعودي الفرنسي في جدة واتهم فيها ثلاثة سعوديين وأحد المقيمين العرب ومن الملاحظات التي سجلتها المحكمة العليا عدم اختصاص الدائرة التي أصدرت الحكم
وحسب المعلومات المتوفرة فإن قرار المحكمة العليا تضمن استعادة القضية قبل انتهاء لجنة ثالثة في المحكمة العامة من تداولها، إذ كانت الأخيرة قد شكلت لجنتين، وأصدرت حكمها في القضية بالقصاص، ثم رفعت إلى المحكمة العليا التي نقضت بدورها الحكم وأعادت القضية، لتنظرها لجنة ثانية إلى حكم القصاص مرة أخرى، ورفعته إلى المحكمة العليا، إلا أن الأخيرة أعادته ثانية، وطالبت بتشكيل لجنة ثالثة لإعادة النظر في القضية.

ووفقا لنفس المصادر فإن المحكمة العليا طالبت محكمة الاستئناف بالنظر في تلك الملاحظات حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكما بقتل رئيس العصابة, والحكم على الأعضاء الباقين بالسجن 25 عاما لكل واحد منهم, وأصدرت محكمة الاستئناف هذا الحكم بعد أن نقضت الحكمين الصادرين من المحكمة العامة في جدة والقاضي بقتل جميع أفراد العصابة.

وكان خمسة من قضاة محكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة قد اصدروا حكما بقتل زعيم عصابة السطو على بنوك سعودية فيما طلبوا أيضاً الحكم بالسجن تعزيراً في حق ثلاثة متهمين آخرين في القضية.