«عدم الاختصاص» يعيد قضية «المصارف» إلى الاستئناف

أعادت المحكمة العليا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قبل اكثر من عام في قضية عصابة المصارف التي تعود لنهاية عام 1423ه في محافظة جدة عندما تعرض البنك السعودي الفرنسي بحي البوادي وبنك الراجحي على طريق المدينة لعملية سطو وتم حينها توقيف 4 أشخاص بينهم ثلاثة سعوديين والرابع من جنسية عربية وتضمن الحكم الذي اطلعت عليه المحكمة العليا عدة ملاحظات من أهمها عدم اختصاص الدائرة التي أصدرت الحكم.
وقالت مصادر مطلعة ل «اليوم» ان قرار المحكمة العليا تضمن استعادة القضية قبل انتهاء لجنة ثالثة في المحكمة العامة من تداولها، إذ كانت الأخيرة قد شكلت لجنتين، وأصدرت حكمها في القضية بالقصاص، ثم رفعت إلى المحكمة العليا التي نقضت بدورها الحكم وأعادت القضية، لتنظرها لجنة ثانية مرة أخرى ورفعته إلى المحكمة العليا، إلا أن الأخيرة أعادته ثانية وطالبت بتشكيل لجنة ثالثة لإعادة النظر في القضية، وأسندت قبل أن تعاود المحكمة العليا سحبها من اللجنة قبل الانتهاء من مداولاتها.
ووفقا لمصادر «اليوم» فإن المحكمة العليا طالبت محكمة الاستئناف بالنظر في تلك الملاحظات والتجاوب معها, وأصدرت محكمة الاستئناف حكما بقتل رئيس العصابة, والحكم على الباقين بالسجن 25 عاما لكل منهم, وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعد أن نقضت الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بجدة والقاضي بقتل جميع أفراد العصابة.