جدة: المدعي العام يقدم «البينة» في قضية السطو على بنكين سعوديين

رفعت محكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة يوم أمس الجلسة في قضية «السطو» على بنكين سعوديين، معلنة تحديد جلسة لاحقة في الشهر المقبل لنطق الحكم فيها، بعد نقضها لأحكام القتل التي قررها تسعة قضاة في محكمة جدة العامة قبل سنوات.
وعقدت محكمة التمييز جلستها يوم أمس عبر لجنة قضائية مكونة من خمسة قضاة، حيث قدم المدعي العام «البينة» التي أحضرها بطلب من القضاة، (وهي: مدير فرع البنك السعودي الفرنسي في جدة)، واستمع القضاة إلى أقواله في القضية قبل أن يقرروا رفع الجلسة.
وتأتي هذه القضية بعد أن أمرت محكمة التمييز باستعادة القضية من المحكمة العامة التي أصدرت حكماً على المتهمين الأربعة ب«القصاص»، بعد أن تداولها تسعة قضاة أقر ستة منهم الحكم نفسه.
وسبق أن أكدت مصادر ل«الحياة» أن قرار المحكمة العليا باستعادة القضية جاء قبل أن تنتهي لجنة ثالثة في المحكمة العامة من تداولها، إذ كانت الأخيرة شكلت لجنتين أولاهما برئاسة القاضي حماد السواط، وضمت القاضيين إبراهيم القنا وعبدالرحمن العجيري، وأصدرت حكمها في القضية بالقصاص، ثم رفعت إلى المحكمة العليا التي نقضت بدورها الحكم وأعادت القضية، لتنظرها لجنة ثانية برئاسة القاضي عبدالإله العروان، والقاضي سويعد الحربي، والقاضي خالد الحسون.
وخلصت اللجنة الثانية إلى حكم القصاص مرة أخرى، ورفعته إلى المحكمة العليا، إلا أن الأخيرة أعادته ثانية، وطالبت بتشكيل لجنة ثالثة لإعادة النظر في القضية، وأسندت رئاستها إلى القاضي حمد الخضيري في محكمة جدة العامة، قبل أن تعاود المحكمة العليا سحبها من اللجنة قبل الانتهاء من مداولاتها.
وكانت القضية بدأت نهاية عام 1423 في محافظة جدة، حين تعرض البنك السعودي الفرنسي في حي البوادي وبنك الراجحي الواقع على طريق المدينة إلى عملية «سطو»، وتم حينها توقيف أربعة أشخاص (ثلاثة سعوديين ومقيم من جنسية عربية)، وأحيلوا إلى المحكمة العامة في محافظة جدة.