نص ريال لمكتب العمل

حدثني أحد الأصدقاء أنه ذهب لإحدى البقالات الصغيرة لشراء بعض الحاجيات وتفاجأ بقول العامل بأن سعر علبة البيبسي بريالين ، وعند سؤاله عن سبب الزيادة رد عليه بلهجته المكسرة : «واحد ونص حق بيبسي ، ونص حق مكتب عمل» وعلل ذلك بأن صاحب البقالة حمّله قيمة الزيادة في رخصة العمل ال2400 ريال التي فرضها مكتب العمل مؤخرا ، وقد يكون العامل هذا مازحا .. ولكن هذا هو الحال يا وزارة العمل ، فقد اشتعلت الأسعار بشكل عام ومتسارع بعد فرض هذه الرسوم الجديدة.
ولا أريد الحديث كثيرا عن هذا الموضوع .. حيث سبقني الكثير من الكتاب بالحديث عن سلبيات هذا القرار المفاجئ ، وفي رأيي المتواضع أن هذا القرار سيكون إيجابيا لو تم تطبيقه تدريجيا وعلى أنشطة معينة ، وما يهمني هنا هو النتيجة النهائية وهي أن المواطن هو من سوف يدفع ثمن هذه الزيادة ..
في الأسبوع الماضي كان الفصل الثاني ببدء الحملات المكثفة للقضاء على العمالة غير النظامية ، وقد انتظرنا هذه الحملات ونحن ننادي في مقالات سابقة إلى ان يئس الكاتب والمواطن ولا حياة لمن تنادي...!
وفي الأسبوع الماضي كان الفصل الثاني ببدء الحملات المكثفة للقضاء على العماله غير النظامية، وقد انتظرنا هذه الحملات ونحن ننادي في مقالات سابقة إلى ان يئس الكاتب والمواطن ولا حياة لمن تنادي ...!
وقد يرد أحد المسؤولين قائلا : احترنا معكم .. اذا طبقنا النظام لم يعجبكم واذا لم نطبقه زعلتوا...!
وأنا اقول : بعد ماذا ...!
بعدما يئس اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدم قدرتهم على الاستمرار في ظل ضياع اموالهم بهروب العمالة وعدم مقدرتهم على مجاراة العمالة المخالفة للأسعار الى ان تم اغلاق مؤسساتهم وخسارتهم .
والآن نبحث عنهم بعد خراب مالطا ... !!
لماذا ننتظر ان نصل الى هذا الحال ؟ ومن المستفيد! حيث اصبح البلد حاليا شبه خاوٍ من العمالة واصبح العامل عملة نادرة في الأسواق وبسعر باهظ وايضا على حسابك ايها المواطن .. يا حمّال الأسيّة!!
fahadbakawi@hotmail.com