الريال و«البيبسي»

لم يعرف أبناء الجيل الحالي علاقة أكثر تماسكاً وارتباطاً مثل علاقة البيبسي بالريال. فمنذ ذهابنا لأول يوم دراسي منذ ربع قرن كان الريال هو المرادف للبيبسي، فالحصول على الريال يعني مقدرتك على شراء علبة «بيبسي» ترتشفها قطرة قطرة، وتنتقل بها بزهو من مجموعة الى أخرى في فناء المدرسة، وعيون الأطفال الآخرين الذين لايملكون الريال ترقبك بغيظ وحسد.
وعلى رغم مرور الايام، ومنع البيبسي من دخول المدارس، إلا أن علاقة البيبسي بالريال بقيت في إحساسنا الداخلي ومن دون أن نشعر، فالوجه الآخر للريال هو البيبسي، وقيمة الريال تحددها مقدرته على شراء العلبة الزرقاء. ولو سئل أحدنا ما السلعة التي تستطيع شراءها بريال؟ لأجاب بلاتردد «بيبسي».
وحتى مع ارتفاع أسعار المشروبات الأخرى المشابهة، وارتفاع معدلات التضخم بشكل عام، إلا أنها لم تكن تعنينا كثيراً، أو أننا لم نود الاعتراف بضعف القيمة الشرائية لريالنا، لأنه مازال قادراًًً على شراء البيبسي، وهو ما يعطينا بعض الاطمئنان والثقة في الريال. ولذا كان رفع الشركة المنتجة الشهر الماضي لسعر البيبسي في السوق السعودية لريال ونصف بدلاً من ريال، صادماً لنا من وجوه عدة. أهمها: أن «تقازم» الريال عن شراء علبة «بيبسي» يعني انه يجب علينا الاعتراف صراحة بتناقص وضعف القيمة الشرائية لعملتنا. ورفع سعر البيبسي هو الرسالة الأخيرة لإعادة تقويم عملتنا بشكل مباشر أمام «الدولار»، وبشكل غير مباشر مع العملات الأخرى، فريالنا يتناقص بشكل متسارع، وليس الحل الجيد أن نطالب الحكومة دائماً برفع الرواتب وصرف بدل غلاء، فيما تشهد أسواق العالم الأخرى تراجعات وانخفاضات كبيرة في الأسعار.
ثانياً: إن الإعلان عن رفع سعر البيبسي، جاء في وقت يشهد فيه العالم معدلات تضخم سالبة، وتراجع أسعار كل مدخلات الإنتاج، وهذا ينافي ادعاء الشركة بارتفاع الكلفة في انتاج البيبسي.
ثالثاًً: إن الارتفاع أو الرفع كان في سوقنا فقط، وليس شاملاًً في أسواق العالم الأخرى، ولم ترتفع أسعاره على سبيل المثال في بريطانيا على رغم رفع الحكومة لضريبة القيمة المضافة VAT إلى 17.5 في المئة مع بداية العام الجديد من 15 في المئة فقط قيمة الضريبة في العام الماضي. بل ان الذي حصل ان الشركات ومنها شركة البيبسي حاولت امتصاص وتأجيل هذه الزيادة وعدم تحميلها للمستهلك مباشرة.
رابعاً: ان الشركة المنتجة للبيبسي في السعودية تستخدم مدخلات إنتاج مصنعة وطنياًً من علب وزجاج وغيرها، كما أنها تستخدم عمالة أجنبية رخيصة بالمقارنة مع الدول الأخرى، وليس هناك ما يشير إلى ارتفاع أسعار الزجاج أو البلاستيك أو ارتفاع كلفة العمالة في السوق المحلية. كما أن هذه الشركة وغيرها تتمتع بأسعار رمزية ومدعومة للوقود بما يقلل كلفة التشغيل والتسويق عليها بالمقارنة مع اسعار مرتفعة للوقود في الدول الاخرى، ومع ذلك لم ترفع الشركات المنتجة الاسعار مثلما فعلت الشركة المنتجة في سوقنا.
خامساً: إن لم يتم منع الشركة من رفع السعر، فسوف «تنفرط» السبحة، وتتبعها الشركات الأخرى في رفع اسعار منتجاتها بلا مبرر، وبالتالي فإن موقف وزارة التجارة والصناعة، وجمعيات حماية المستهلك يجب ان يكون صارماً وحازماً في حماية المواطنين من جشع التجار والشركات التي لم تجد من يردعها.
سادساً، وأخيراً فإن توفير الهلل وتشجيع التعامل به، سيحد من رفع الاسعار بنسبة 50 في المئة، كما فعلت شركات الالبان سابقاً والبيبسي حالياً، فلو قدموا مايثبت ارتفاع الكلفة بنسبة 5 او 10 في المئة، فما الذي يبرر لهم رفع القيمة ب 50 في المئة الا غياب توفير الهلل والوحدات الصغيرة من مؤسسة النقد العربي السعودي في سوقنا المحلية بما يجعل الاسعار ترتفع بنسب أكبر كثيراً من ارتفاع الكلفة فيما لو صدقت الشركات وقدمت ما يثبت ارتفاع الكلفة.
وأختم بسؤال المليون دولار كما يقال وهو بقصد التسلية فقط، وأطلب من القارئ أن يعدد عشر سلع في سوقنا يمكن للريال ان يشتريها، وللمقارنة أيضاً أن يعود بالسؤال لعشر سنوات ماضية، و20 سنة، والإجابات على اختلافها ستكون مزعجة للجميع.
اقتصادي سعودي- بريطانيا
www.rubbian.com