أضرار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في غرفة الشرقية

استضافت غرفة الشرقية يوم أمس الاثنين محاضرة حول (مكافحة غسيل الأموال) قدمها السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عادل بن حمد القليش.
وقدمها وادار حواراتها مدير مركز المعلومات بمجلس الغرف السعودية محمد بن عبدالرحمن العجيمي، وأوضح المحاضر القليش أن غسيل الأموال وتمويل الارهاب من الجرائم المالية الخطيرة التي شهد العالم انتشارا واسعا لها في العقود الاخيرة، وتتيح عمليات غسيل الأموال للمجرمين الاستفادة من عوائد جرائمهم بصورة تبدو مشروعة مما يعني استمرار الجريمة بشتى انواعها وأشكالها، وتمكن عمليات تمويل الارهاب استغلال اموال متحصل عليها من مصادر مشروعة وغير مشروعة للقيام بنشاطات ارهابية، وأشار القليش الى ان غاسلي الأموال وممولي الارهاب يستغلون الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية المختلفة مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية، وبعض الأعمال والمهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والوكلاء العقاريين وتجار الذهب والمعادن النفيسة لمحاولة تمرير عملياتهم، ولفت إلى أن انشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هو استجابة اقليمية من الدول الأعضاء لضرورة نشر وتطبيق المعايير الدولية الرامية لمكافحة غسيل الأمول وتمويل الارهاب على مستوى المنطقة، وتقوم المجموعة بدور ريادي فريد على مستوى المنطقة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وقد ترتب على قيامها بهذا الدور، وأيضاً كونها كيانا اقليميا حديث الانشاء في مجال التقييم ورفع مستوى الوعي لدى الدول وغيرها.
واعتبر اصرار المجموعة على الرقي بمستوى انظمة المكافحة لديها، وإيمانها بأهمية وضرورة العمل سويا والتعاون فيما بينها من جهة ومع العالم الخارجي من جهة اخرى من اهم اسس نجاح هذه المجموعة وكذا فإن ما تبذله المجموعة من جهود حثيثة من خلال الاجتماع العام والرئاسة والسكرتارية وحرصها على الاستمرار في اداء مهامها على اكمل وجه، والعمل على تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها يعدان دعامتين اساسيتين لتعزيز جهودها في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب وللتغلب على كل ما تواجهه من تحديات.
وقال القليش ان المجموعة تعتمد على تقييم انظمة المكافحة المطبقة لدى الاعضاء لقياس مدى التزامهم بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ولهذا الغرض وضعت المجموعة البرنامج الزمني للجولة الاولى للتقييم المشترك، والذي يتضمن تنفيذ اكثر من عملية تقييم في العام الواحد، ويمثل تنفيذ هذا البرنامج تحديا امام المجموعة بسبب قلة عدد الخبراء المدربين والمؤهلين في المنطقة للاشتراك في عمليات التقييم، وأضاف أن المجموعة تعتمد عدة وسائل لمواجهة مثل هذا التحدي من قبيل عقد ورش العمل والاستعانة بالخبراء من الدول المتقدمة والجهات الدولية التي تشغل مقعد مراقب في المجموعة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتعمل على تقديم المساعدات الفنية للدول الاعضاء في المجموعة، وتعريفها بطرق واتجاهات وأساليب غسيل الأموال ومساعدتها للالتزام بالتوصيات الصادرة عن المجموعة.