رئيس الادّعاء العام: جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال أهلتها للمركز الأول عربيًا

حضور إقليمي ودولي مكثف في ندوة “تمويل الإرهاب" بالرياض أمس

أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله أهمية زيادة التعاون القائم بين الأجهزة الرقابية والقضائية لمحاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التعاون ضمن النطاق الإقليمي والدولي والثنائي لتبادل الخبرات والمعلومات لمنع مثل هذه الجرائم مشيرًا إلى أن المملكة حققت المركز الأول عربيًا والعاشر على مستوى دول مجموعة العشرين حسب التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة.
وقال خلال افتتاحه فعاليات ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» بالرياض أمس إن رعاية سمو وزير الداخلية لفعاليات الندوة يعد تأكيدًا لدور المملكة الريادي في محاصرة الجريمة المنظمة وخاصةً جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصها على التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
ونوه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بحجم الحضور العربي والإقليمي والدولي في الندوة وهو ما يبشر بتوصل المشاركين إلى نتائج تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم.
واستعرض ال عبدالله ما حققته المملكة من إنجازات وما قامت به من سن تشريعات وأنظمة تهدف إلى محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها إصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وإصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، وإصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من هيئة سوق المال السعودية إضافةً إلى إصدار الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وإنشاء وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية.
كما أبرز دور هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحكم اختصاصها في التحقيق ومباشرة الادعاء العام أمام الجهات القضائية وقيامها بتأهيل وتدريب أعضائها على المهارات اللازمة لممارسة أعمالهم وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات المتخصصة في مكافحة هذه الجرائم.
وأعرب عن أمله أن يتمكن المشاركون في الندوة من خلال نقاشاتهم وأوراق العمل التي ستقدم ضمن تسع جلسات عمل على مدى ثلاثة أيام من الوصول إلى نتائج تسهم في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمحاصرة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود والمؤثرة على المجتمعات في جميع أنحاء العالم, مشيدًا بالدور الذي تقوم به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب السديري في ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الأولى نشأة هيئة التحقيق والادعاء العام بالإضافة اختصاصات الهيئة المختلفة المنصوص عليها في نظامها، متطرقًا لآلية العمل فيها من خلال الدوائر المتخصصة على حسب نوع الجرائم ومن ضمنها قضايا غسل الأموال التي تعالجها دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على المال، وبين أن النظام الإلكتروني للقضايا أسهم في سرعة انجاز القضايا بشكل متقن.
من جهته عبّر السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش عن تقدير المجموعة لهيئة التحقيق والادعاء العام ولرئيسها على حسن التنظيم والإعداد للندوة, مؤكدًا أن تشريف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورعايته الندوة يمثِّل دعمًا سخيًا لفعاليات الندوة.
وبيّن أن الندوة تعد أحد برامج وفعاليات «مينا فاتف» في إطار جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستعرضًا أبرز المحاور التي ستتناولها الأوراق المقدمة خلال الندوة.
وأوضح القليش أن المجموعة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف هي تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال، وكذلك التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل الإرهاب، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون سويًا لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم.
وتطرق القليش إلى الدور الريادي للمجموعة على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أن من المهم تحديد الاحتياجات من المساعدات الفنية وتوفيرها لدى دول المنظمة بالمستوى المطلوب وفي الوقت المناسب، والتعرف على طرق واتجاهات وأساليب غسل الأموال في المنطقة بالإضافة إلى عمليات التقييم المشترك للدول الأعضاء للتعرف على مستوى الالتزام.
واختتم القليش ورقته بثلاث رسائل هي إبراز أهمية تقييم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أكدتها المتطلبات الدولية، والاهتمام بمسألة الفاعلية وتحقيق الأهداف المتعلقة بإصدار الأنظمة المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية التدريب للعنصر البشري والرقي بمستواه ليتواكب مع تطور هذه الجرائم.