المملكة تحقق مركزاً متقدماً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بدأت أمس فعاليات ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " مينا فاتف " برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية , وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبية وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية.
ونوّه معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بحجم الحضور العربي والإقليمي والدولي في الندوة وهو ما يبشر بتوصل المشاركين إلى نتائج تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم.
وأكّد أهمية زيادة التعاون القائم بين الأجهزة الرقابية والقضائية لمحاصرة هذا النوع من الجرائم من خلال التعاون ضمن النطاق الإقليمي والدولي والثنائي لتبادل الخبرات والمعلومات لمنع مثل هذه الجرائم، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة هذه الجرائم وحرصها على التعاون مع مختلف الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية الأمر الذي جعل المملكة تتبوأ مركزاً متقدماً في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث حقّقت المملكة المركز الأول عربياً والعاشر على مستوى دول مجموعة العشرين حسب التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
وقال : " إن رعاية سمو وزير الداخلية لفعاليات الندوة يعد تأكيداً لدور المملكة الريادي في محاصرة الجريمة المنظمة وخاصةً جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصها على التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لمواجهة هذا النوع من الجرائم".
واستعرض معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في كلمته ما حققته المملكة من إنجازات وما قامت به من سن تشريعات وأنظمة تهدف إلى محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،ومنها إصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية،وإصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين،وإصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من هيئة سوق المال السعودية إضافةً إلى إصدار الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وإنشاء وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية.
وأبرز معاليه دور هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحكم اختصاصها في التحقيق ومباشرة الادعاء العام أمام الجهات القضائية وقيامها بتأهيل وتدريب أعضائها على المهارات اللازمة لممارسة أعمالهم وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات المتخصصة في مكافحة هذه الجرائم.
وأعرب عن أمله بأن يتمكن المشاركون في الندوة من خلال نقاشاتهم وأوراق العمل التي ستقدم ضمن تسع جلسات عمل على مدى ثلاثة أيام من الوصول إلى نتائج تسهم في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمحاصرة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود والمؤثرة على المجتمعات في جميع أنحاء العالم ,مشيداً بالدور الذي تقوم به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " مينافاتف " في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته عبّر السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " مينا فاتف " عادل القليش عن تقدير المجموعة لهيئة التحقيق والادعاء العام ولمعالي رئيسها على حسن التنظيم والإعداد للندوة , مؤكداًَ أن تشريف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورعايته الندوة يمثِّل دعماً سخياً لفعاليات الندوة.
وبيّن أن الندوة تعد أحد برامج وفعاليات " مينا فاتف " في إطار جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستعرضاً أبرز المحاور التي ستتناولها الأوراق المقدمة خلال الندوة.
عقب ذلك بدأت الجلسة الأولى للندوة التي ستتناول التعريف بهيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة ودور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشارك بها رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري، والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عادل حمد القليش.