استئناف جلسات ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام و القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "

استأنفت اليوم جلسات ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " مينا فاتف " برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية .
و خلال الندوة التي عقدت بفندق الريتز كارلتون بالرياض استعرض رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الأولى نشأة هيئة التحقيق والادعاء العام , كما استعرض اختصاصات الهيئة المختلفة المنصوص عليها في نظامها ، متطرقاً لآلية العمل فيها من خلال الدوائر المتخصصة على حسب نوع الجرائم ومن ضمنها قضايا غسل الأموال التي تعالجها دوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على المال ، مبينا أن النظام الإلكتروني للقضايا أسهم في سرعة انجاز القضايا بشكل متقن.
وجاء في المحور الثاني للجلسة الأولى دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمتحدث السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( menafatf ) عادل بن حمد القليش ، استعرض فيها قرارات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اجتماعها الذي عقد بمدينة باريس عام 1989م التي من بينها إنشاء مجموعة العمل المالي (الفاتف)، - مجموعة دولية تهدف إلى وضع ونشر سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- , إلى جانب إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد بمملكة البحرين يوم 30 نوفمبر 2004م ،وتم فيه توقيع ممثلي حكومات أربع عشرة دولة على مذكرة التفاهم ، والتي وقعت عليها أيضاً الدول التي انضمت للمجموعة فيما بعد.
وأوضح القليش أن المجموعة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف هي : تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال ، وتبني وتنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل الإرهاب ، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتعاون سوياً لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم ، كما تعمل لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها، واتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.
بعد ذلك تطرق القليش إلى الدور الريادي للمجموعة على مستوى المنطقة ، مشيراً إلى أن من المهم تحديد الاحتياجات من المساعدات الفنية وتوفيرها لدى دول المنظمة بالمستوى المطلوب وفي الوقت المناسب، والتعرف على طرق واتجاهات وأساليب غسل الأموال في المنطقة بالإضافة إلى عمليات التقييم المشترك للدول الأعضاء للتعرف على مستوى الالتزام .
وأكد أن من أهم وسائل التغلب على هذه التحديات عقد ورش عمل مستمرة والاستعانة ببعض الخبراء من الدول المتقدمة والجهات الدولية التي تشغل مقعد مراقب بالمجموعة.
واختتم القليش ورقته بثلاث رسائل هي إبراز أهمية تقييم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أكدتها المتطلبات الدولية ، والاهتمام بمسألة الفاعلية وتحقيق الأهداف المتعلقة بإصدار الأنظمة المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وأهمية التدريب للعنصر البشري والرقي بمستواه ليتواكب مع تطور هذه الجرائم.
// انتهى //