مفاهيم جديدة لتقوية الآليات الوطنية لمكافحة غسل الأموال

استعرض الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ختام أعماله بمدينة جدة أمس الأول التعديلات المقرّة على معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي ''فاتف''، متضمنة إضافة عدد من العناصر والمفاهيم الجديدة التي يتوقع أن تساعد على تقوية الآليات الوطنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وناقش الاجتماع برئاسة المملكة جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وصدرت عن الاجتماع العام قرارات تضمنت التعديلات المقرة على معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة عن مجموعة العمل المالي ''فاتف''، وكذلك مناقشة خروج قطر من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين، واستعرض الاجتماع العام التقدم الذي حققته قطر وأثنى على إنجازاتها في مجال تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المشترك، واعتمد الاجتماع العام تقرير المتابعة الرابع لقطر، ووافق على خروجها من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين، وسيتم نشر التقرير على موقع المجموعة الإلكتروني.
وجدد الاجتماع تعيين السكرتير التنفيذي الحالي للمجموعة عادل القليش ممثل السعودية لفترة ثالثة مدتها أربع سنوات، تبدأ من العام المقبل 2013، وكان قرار الاجتماع العام الخامس عشر للمجموعة بالتجديد بناء على طلب من جميع الدول الأعضاء، تقديراً للجهود الكبيرة المستمرة التي بذلها في تحقيق عديد من الإنجازات والنجاحات منذ تأسيس المجموعة في عام 2004، وحددت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اجتماعها العام السادس عشر القادم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 في المغرب.