مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال تختتم فعالياتها بجدة

شهدت مدينة جدة خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2012م الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة المملكة ممثلةً في الدكتورعبدالرحمن الخلف، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشئون الفنية.
وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (السلطة الوطنية الفلسطينية، الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل الأوربية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة الأمم المتحدة). ونوقش خلال جلسات الاجتماع العام عدد من الموضوعات الهامة تناولت جملة من المسائل المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وصدر عن الاجتماع العام عدد من القرارات كان أهمها تجديد تعيين السكرتير التنفيذي الحالي للمجموعة عادل بن حمد الفايز القليش ممثل المملكة لفترة ثالثة مدتها أربع سنوات تبدأ من العام القادم 2013م، استعراض التعديلات المقرة على معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، المتضمنة إضافة عدد من العناصر والمفاهيم الجديدة التي يتوقع أن تساعد على تقوية الآليات الوطنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المناسب ذكره هنا أن هذه التعديلات اعتمدتها مجموعة العمل المالي في شهر فبراير 2012م.
كما استعرض الاجتماع العام التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر، وأثنى على الإنجازات التي قامت بها في مجال تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المشترك، واعتمد الاجتماع العام تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر، ووافق على خروجها من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين، وسيتم نشر التقرير على موقع المجموعة الإلكتروني.
وفي إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام الخامس عشر ستة تقارير متابعة (بالإضافة إلى تقرير دولة قطر المشار إليه أعلاه) لكل من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، والجمهورية السورية، وأوضحت تلك التقارير مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها في ضوء الخطة الموضوعة لذلك في تقارير التقييم المشترك الخاصة بها، المعتمدة في الأعوام من 2006م إلى 2010م، واعتمد الاجتماع تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك حيث تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2012م على هامش الاجتماع العام الخامس عشر للمجموعة.
كما تم اعتماد تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات المتضمن أهم توصيات الفريق المتفق عليها في اجتماع الفريق الذي عقد يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2012م على هامش الاجتماع العام الخامس عشر للمجموعة.