افتتح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك امس بمحافظة جدة فعاليات الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ مينا فاتف “ من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بقاعة هيلتون جدة , ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وفي بداية الاجتماع ألقى وكيل محافظ المؤسسة للشئون الفنية رئيس المجموعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف كلمة رحب فيها بمعالي المحافظ والحضور معبرا عن شكره وتقديره لمعاليه على حضوره ورعايته لفعاليات الاجتماع ومتمنيا للأعضاء المجتمعون التوفيق والسداد في عملهم 0 وقال “ إن الاجتماع يأتي والمجموعة على وشك إنهاء المرحلة الأولى لتقييم العمل المشترك الذي حقق انجازات في مجال تعزيز العمل المشترك ووصوله إلى مراحل متقدمة “ مشيرا إلى إنجاز المجموعة لعدد من مشروعات التطبيقات والدعم الفني وإقامة الدورات وتنظيم مجموعات التبادل والاتصالات والقدرات والحرص على أعلى معايير الدقة في تنظيم العمل المشترك. وأضاف : إن المجموعة حرصت على إبراز جهودها في المجال الدولي والحرص على سمعة المجموعة وتواجدها والحرص على دعم استمرار التقدم في مجال عمل المجموعة , مشيرا إلى أن جرائم غسل الأموال لا يتوقف عند الحدود الوطنية للدول بل يتجاوزها إلى كثير من الدول مع احتمال استغلال التقنيات الحديثة في مجال جرائم غسل الأموال. وأفاد أنه استشراقا للمستقبل والتعامل مع التحديات المستقبلية فقد أنهت المجموعة مراجعة المعايير الدولية التي تنتهجها الدول لمكافحة غسيل الأموال واعتماد التوصيات الجديدة لمكافحة جرائم غسيل الأموال , مؤكدا أهمية الاستعداد لتقييم الجولة الثانية من التقييم المشترك لعمل المجموعة التي ستعتمد بشكل كبير على مقاييس النظم المطبقة. بعدها ألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك كلمة رحب فيها بالأعضاء الحضور , مؤكداً أهمية هذا الاجتماع الإقليمي الذي يحوي في طياته العديد من المسائل المهمة والجوهرية ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون والرقي بها إلى مستويات أفضل , متمنياً للاجتماع التوفيق والنجاح. وقال “ إنه يعوّل على الدور الفريد الذي تقوم به مجموعتكم في سبيل حماية دول المنطقة من تبعات جرائم غسل الأموال حيث تزايد الاهتمام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية بشكل كبير بسبب تطور الأنظمة المالية والمصرفية وتعدد طرق الاتصال وسهولة انتقال الأموال وتقدم وسائل الدفع وأدى عامل السرعة في إتمام الصفقات التجارية ووجود العمليات المالية غير المباشرة وعدم التواجد الفعلي للمتعاملين إلى مخاطر جمة منها احتمال إساءة استغلال هذه التطورات في تحقيق أهداف ومصالح غير مشروعة “. وأضاف محافظ المؤسسة أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد ضمن الأولويات التي يعمل المجتمع الدولي على تنفيذها لحماية النظام المالي العالمي والتصدي للمخاطر التي يمكن أن تعترض سير المعاملات التجارية الآمنة بين الشعوب. وبين أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع يأتي ضمن خططها الراعية والداعمة للجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال , وتضاف إلى جهودها التي كانت بدايتها أوائل التسعينات الميلادية بالتصدي لهذا النوع من المخاطر بإصدار القوانين ووضع الإجراءات والتنظيمات التي تكفل مراقبة الأنشطة واكتشاف الجرائم الاقتصادية مبكراً ومنع وقوعها ومعاقبة القائمين عليها مما يعد دليلاً واضحاً على التزام المملكة تجاه متطلبات المجتمع الدولي في هذا الشأن ولا تدخّر جهداً في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز دور وفعالية الجهات الوطنية ذات علاقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبيل مواكبة التطورات الدولية ورفع مستوى وكفاءة الجهات العاملة في هذا المجال. وأشار معالي الدكتور فهد المبارك إلى موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام مكافحة غسل الأموال ليتوافق بشكل كامل مع المتطلبات الدولية ولا سيما توصيات فريق المقيمين الواردة في تقرير تقييم المملكة , موضحا أن ذلك مؤشر جلي على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن. وأضاف ان تضافر الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدليل صارم لمكافحة هذه الجرائم وما يمكن أن تسببه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية على الشعوب ومن هذا المنطلق دعمت المملكة الجهود الرامية إلى وضع أطر دولية كفيلة بمراقبة النظام المالي العالمي من أخطار تلك الجرائم. وقال “ إن المملكة تعد إحدى الدول التي شاركت ودعمت تكوين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومازالت تدعم جميع الجهود التي تبذلها “ الفاتف أو المينا فاتف “ ، سواءً بالمشاركة الدائمة في فرق العمل ودعم الأنشطة التي تعزز عمل المجموعتين أو من خلال الالتزام بالعمل على رفع مستوى أجهزتها الحكومية ومؤسساتها المالية وغير المالية وتعزيز توافق الأنظمة بالمتطلبات الدولية إضافة إلى دعمها لصندوق المساعدات الفنية التابع لصندوق”. وأكد على أهمية العمل سوياً لتعزيز الوعي بخطورة تلك الجرائم والعمل معاً على مكافحتها , مشيرا إلى ما صدر أخيراً من مجموعة العمل المالي من توصيات بهدف تعزيز الجهود الدولية في محاربة هذه الآفة العالمية وإجراء التعديلات اللازمة على أنظمة وتقنيات رصدها ومكافحتها. ولفت معاليه الانتباه إلى ما حققته مجموعة العمل المالي (FATF) من نتائج بعد مراجعة وتعديل التوصيات , مؤكدا أن التوصيات المحدثة ستعزز من مستوى وأساليب حماية النظام الاقتصادي من هذا النوع من الجرائم التي تهدده. عقب ذلك بدأت فعاليات الاجتماع لمجموعة العمل برئاسة وكيل محافظ المؤسسة للشئون الفنية الدكتور عبدالرحمن الخلف لمناقشة عملية التقييم المشترك وعملية المتابعة وعدة موضوعات من أهمها متابعة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدول التي سبق تقييمها لتحسين نظم المكافحة لديها , كما سيستعرض الاجتماع المعايير الدولية المعدلة في شهر فبراير 2012م والصادرة عن مجموعة العمل المالي / فاتف /. ويناقش الاجتماع كذلك أعمال وتوصيات اجتماعات فريقي العمل للتقييم المشترك والمساعدات الفنية والتطبيقات كما سيعقد على هامش الاجتماع العام اللقاء الخامس لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة الذي يهدف إلى إرساء قنوات اتصال وتعاون إقليمي مستمر وبناء لدعم تبادل الخبرات فيما بينها ومساعدتها في القيام بدورها بفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الجدير بالذكر أنه يشارك في الاجتماع 18 دولة عربية هي / الأردن الأمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن/ بالإضافة إلى الدول والجهات التي تشغل مقعد مراقب بالمجموعة وهي / السلطة الفلسطينية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العمل المالي وصندوق النقد العربي ومجموعة العمل الأوروآسيوية وهيئة الأممالمتحدة /.
