افتتح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك يوم السبت بمحافظة جدة فعاليات الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام. وأكد معالي محافظ مؤسسة النقد على أهمية هذا الاجتماع الإقليمي الذي يحوي في طياته العديد من المسائل المهمة والجوهرية ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون والرقي بها إلى مستويات أفضل , متمنياً للاجتماع التوفيق والنجاح. وقال « إنه يعوّل على الدور الفريد الذي تقوم به مجموعتكم في سبيل حماية دول المنطقة من تبعات جرائم غسل الأموال حيث تزايد الاهتمام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية بشكل كبير بسبب تطور الأنظمة المالية والمصرفية وتعدد طرق الاتصال وسهولة انتقال الأموال وتقدم وسائل الدفع وأدى عامل السرعة في إتمام الصفقات التجارية ووجود العمليات المالية غير المباشرة وعدم التواجد الفعلي للمتعاملين إلى مخاطر جمة منها احتمال إساءة استغلال هذه التطورات في تحقيق أهداف ومصالح غير مشروعة». إن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد ضمن الأولويات التي يعمل المجتمع الدولي على تنفيذها لحماية النظام المالي العالمي والتصدي للمخاطر التي يمكن أن تعترض سير المعاملات التجارية الآمنة بين الشعوب. وأضاف المبارك: إن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد ضمن الأولويات التي يعمل المجتمع الدولي على تنفيذها لحماية النظام المالي العالمي والتصدي للمخاطر التي يمكن أن تعترض سير المعاملات التجارية الآمنة بين الشعوب. وبين أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع يأتي ضمن خططها الراعية والداعمة للجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال , وتضاف إلى جهودها التي كانت بدايتها أوائل التسعينات الميلادية بالتصدي لهذا النوع من المخاطر بإصدار القوانين ووضع الإجراءات والتنظيمات التي تكفل مراقبة الأنشطة واكتشاف الجرائم الاقتصادية مبكراً ومنع وقوعها ومعاقبة القائمين عليها مما يعد دليلاً واضحاً على التزام المملكة تجاه متطلبات المجتمع الدولي في هذا الشأن . وأشار الدكتور المبارك إلى موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام مكافحة غسل الأموال ليتوافق بشكل كامل مع المتطلبات الدولية ولا سيما توصيات فريق المقيمين الواردة في تقرير تقييم المملكة , موضحا أن ذلك مؤشر جلي على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن. وقال «إن المملكة تعد إحدى الدول التي شاركت ودعمت تكوين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومازالت تدعم جميع الجهود التي تبذلها» الفاتف أو المينا فاتف « ، سواءً بالمشاركة الدائمة في فرق العمل ودعم الأنشطة التي تعزز عمل المجموعتين أو من خلال الالتزام بالعمل على رفع مستوى أجهزتها الحكومية ومؤسساتها المالية وغير المالية وتعزيز توافق الأنظمة بالمتطلبات الدولية إضافة إلى دعمها لصندوق المساعدات الفنية التابع لصندوق». ولفت المبارك الانتباه إلى ما حققته مجموعة العمل المالي (FATF) من نتائج بعد مراجعة وتعديل التوصيات , مؤكدا أن التوصيات المحدثة ستعزز من مستوى وأساليب حماية النظام الاقتصادي من هذا النوع من الجرائم التي تهدده. من جهته قال وكيل محافظ المؤسسة للشئون الفنية رئيس المجموعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف في كلمته «إن الاجتماع يأتي والمجموعة على وشك إنهاء المرحلة الأولى لتقييم العمل المشترك الذي حقق انجازات في مجال تعزيز العمل المشترك ووصوله إلى مراحل متقدمة» مشيرا إلى إنجاز المجموعة عددا من مشروعات التطبيقات والدعم الفني وإقامة الدورات وتنظيم مجموعات التبادل والاتصالات والقدرات والحرص على أعلى معايير الدقة في تنظيم العمل المشترك. وأضاف : إن المجموعة حرصت على إبراز جهودها في المجال الدولي والحرص على سمعة المجموعة وتواجدها والحرص على دعم استمرار التقدم في مجال عمل المجموعة , مشيرا إلى أن جرائم غسل الأموال لا تتوقف عند الحدود الوطنية للدول بل تتجاوزها إلى كثير من الدول مع احتمال استغلال التقنيات الحديثة في مجال جرائم غسل الأموال. عقب ذلك بدأت فعاليات الاجتماع لمجموعة العمل برئاسة وكيل محافظ المؤسسة للشئون الفنية الدكتور عبدالرحمن الخلف لمناقشة عملية التقييم المشترك وعملية المتابعة وعدة موضوعات من أهمها متابعة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدول التي سبق تقييمها لتحسين نظم المكافحة لديها , كما سيستعرض الاجتماع المعايير الدولية المعدلة في شهر فبراير 2012م والصادرة عن مجموعة العمل المالي. ويناقش الاجتماع كذلك أعمال وتوصيات اجتماعات فريقي العمل للتقييم المشترك والمساعدات الفنية والتطبيقات، كما سيعقد على هامش الاجتماع العام اللقاء الخامس لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة الذي يهدف إلى إرساء قنوات اتصال وتعاون إقليمي مستمر وبناء لدعم تبادل الخبرات فيما بينها ومساعدتها في القيام بدورها بفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الجدير بالذكر أنه يشارك في الاجتماع 18 دولة عربية هي الأردن الأمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، بالإضافة إلى الدول والجهات التي تشغل مقعد مراقب بالمجموعة وهي السلطة الفلسطينية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العمل المالي وصندوق النقد العربي ومجموعة العمل الأوروآسيوية وهيئة الأممالمتحدة.
