أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك, أن موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام مكافحة غسل الأموال ليتوافق بشكل كامل مع المتطلبات الدولية لا سيما توصيات فريق المقيمين الواردة في تقرير تقييم المملكة, مؤشر جلي على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن. وأوضح المبارك أثناء افتتاح الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف" أمس بمحافظة جدة الذي يستمر ثلاثة أيام أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد ضمن الأولويات التي يعمل المجتمع الدولي على تنفيذها لحماية النظام المالي العالمي والتصدي للمخاطر التي يمكن أن تعترض سير المعاملات التجارية الآمنة بين الشعوب. وذكر أن هذا الاجتماع الإقليمي يحوي في طياته العديد من المسائل المهمة والجوهرية ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون والرقي بها إلى مستويات أفضل. وأشار إلى تزايد الاهتمام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية بشكل كبير بسبب تطور الأنظمة المالية والمصرفية وتعدد طرق الاتصال وسهولة انتقال الأموال وتقدم وسائل الدفع وأدى عامل السرعة في إتمام الصفقات التجارية ووجود العمليات المالية غير المباشرة وعدم التواجد الفعلي للمتعاملين إلى مخاطر جمة منها احتمال إساءة استغلال هذه التطورات في تحقيق أهداف ومصالح غير مشروعة. وبين أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع تأتي ضمن خططها الراعية والداعمة للجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال, وتضاف إلى جهودها التي كانت بدايتها أوائل التسعينات الميلادية بالتصدي لهذا النوع من المخاطر بإصدار القوانين ووضع الإجراءات والتنظيمات التي تكفل مراقبة الأنشطة واكتشاف الجرائم الاقتصادية مبكراً ومنع وقوعها ومعاقبة القائمين عليها مما يعد دليلاً واضحاً على التزام المملكة تجاه متطلبات المجتمع الدولي في هذا الشأن ولا تدخّر جهداً في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز دور وفعالية الجهات الوطنية ذات العلاقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبيل مواكبة التطورات الدولية ورفع مستوى وكفاءة الجهات العاملة في هذا المجال. ولفت إلى أن تضافر الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دليل صارم لمكافحة هذه الجرائم وما يمكن أن تسببه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية على الشعوب ومن هذا المنطلق دعمت المملكة الجهود الرامية إلى وضع أطر دولية كفيلة بمراقبة النظام المالي العالمي من أخطار تلك الجرائم. وقال "إن المملكة تعد إحدى الدول التي شاركت ودعمت تكوين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومازالت تدعم جميع الجهود التي تبذلها "الفاتف أو المينا فاتف"، سواء بالمشاركة الدائمة في فرق العمل ودعم الأنشطة التي تعزز عمل المجموعتين أو من خلال الالتزام بالعمل على رفع مستوى أجهزتها الحكومية ومؤسساتها المالية وغير المالية وتعزيز توافق الأنظمة بالمتطلبات الدولية إضافة إلى دعمها لصندوق المساعدات الفنية التابع للصندوق". وأكد على أهمية العمل معا لتعزيز الوعي بخطورة تلك الجرائم والعمل معاً على مكافحتها, مشيرا إلى ما صدر أخيراً من مجموعة العمل المالي من توصيات بهدف تعزيز الجهود الدولية في محاربة هذه الآفة العالمية وإجراء التعديلات اللازمة على أنظمة وتقنيات رصدها ومكافحتها. ولفت إلى ما حققته مجموعة العمل المالي (FATF) من نتائج بعد مراجعة وتعديل التوصيات, مؤكدا أن التوصيات المحدثة ستعزز من مستوى وأساليب حماية النظام الاقتصادي من هذا النوع من الجرائم التي تهدده. من جانبه قال وكيل محافظ المؤسسة للشؤون الفنية رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف" الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف "إن الاجتماع يأتي والمجموعة على وشك إنهاء المرحلة الأولى لتقييم العمل المشترك الذي حقق إنجازات في مجال تعزيز العمل المشترك ووصوله إلى مراحل متقدمة". وأشار إلى إنجاز المجموعة لعدد من مشروعات التطبيقات والدعم الفني وإقامة الدورات وتنظيم مجموعات التبادل والاتصالات والقدرات والحرص على أعلى معايير الدقة في تنظيم العمل المشترك. وأضاف أن المجموعة حرصت على إبراز جهودها في المجال الدولي والحرص على سمعة المجموعة وتواجدها والحرص على دعم استمرار التقدم في مجال عمل المجموعة, مشيرا إلى أن جرائم غسل الأموال لا تتوقف عند الحدود الوطنية للدول بل تتجاوزها إلى كثير من الدول مع احتمال استغلال التقنيات الحديثة في مجال جرائم غسل الأموال. وأفاد أنه استشرافا للمستقبل والتعامل مع التحديات المستقبلية فقد أنهت المجموعة مراجعة المعايير الدولية التي تنتهجها الدول لمكافحة غسيل الأموال واعتماد التوصيات الجديدة لمكافحة جرائم غسيل الأموال, مؤكدا أهمية الاستعداد لتقييم الجولة الثانية من التقييم المشترك لعمل المجموعة التي ستعتمد بشكل كبير على مقاييس النظم المطبقة. يذكر أنه يشارك في الاجتماع 18 دولة عربية هي الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسورية والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن بالإضافة إلى الدول والجهات التي تشغل مقعد مراقب بالمجموعة وهي السلطة الفلسطينية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العمل المالي وصندوق النقد العربي ومجموعة العمل الأوروآسيوية وهيئة الأممالمتحدة.
