د.الخلف يثمن رعاية وزير الداخلية لندوة» مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

كشف تعديلات في تحصين القطاعات المالية وغير المالية في الدول العربية

عبر الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية عن تقديره لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 21 - 23 شوال 1433ه الموافق من 8 -10 سبتمبر 2012م بمشاركة عدد كبير من ممثلي النيابة والادعاء العام وأجهزة القضاء من عدد من الدول، وأكد أن هذه الرعاية الكريمة تجسد حرص حكومة المملكة على تطوير آليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شأن إجراءات التعامل مع هذه الجرائم وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية.
وأضاف الدكتور الخلف أن علميات غسل الأموال تضفي "شرعية " على عائدات الجريمة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تنامي معدلات الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها فضلاً عن الاستفادة من هذه الأموال - في تمويل أنشطة ارهابية، وهو ما يضاعف خطر عمليات غسل الأموال على الأمن والسلام العالميين، وأشار إلى أن ذلك الخطر يتزايد بصورة كبيرة بفعل التطور الهائل في تقنية المعلومات ووسائل الاتصال، وانعكاس ذلك على الجرائم نفسها حيث أصحبت أكثر تعقيداً وبالتالي الحاجة إلى تعزيز وتبني مبادئ وتدابير جديدة لاستيعاب هذا التطور في وسائل غسل الأموال والتصدي لهذه النوعية من الجرائم.
ولفت الدكتور الخلف إلى أنه حرصاً على التكيف مع ما تشهده عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تطور في أساليبها، اعتمدت مجموعة العمل المالي"فاتف" خلال شهر فبراير من العام الجاري 2012م تعديلات جوهرية على توصياتها الأربعين الخاصة بعمليات غسل الأموال وتوصياتها التسع الخاصة بتمويل الإرهاب، مؤكداً حرص مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف" على الاستفادة من هذه التعديلات في تحصين القطاعات المالية وغير المالية في الدول العربية الأعضاء بالمجموعة من كافة المخاطر المحتملة لمنع استغلالها في تمرير عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتعزيز التزام الدول الأعضاء في المجموعة بالمعايير الدولية ووضع أنظمة فعالة لمكافحة هاتين الجريمتين.
واختتم الدكتور الخلف معرباً عن شكره لهيئة التحقيق والادعاء العام جهدها في تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف"، متمنياً أن تخرج أعمال الندوة بتوصيات علمية وعملية تحقق أعلى درجات الكفاءة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.