سمو وزير الداخلية يرعى خلال شهر شوال الحالي ندوة دور جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية تنظم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) خلال الفترة من 21 - 23 شوال 1433ه الموافق من 8 - 10 سبتمبر 2012م بمدينة الرياض ندوة // دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب // بمشاركة عدد كبير من ممثلي النيابات العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام وأجهزة القضاء من دول العالم .
وأعرب معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والإدعاء العام - حفظه الله - على موافقته لرعاية أعمال الندوة التي تجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز قدرة هيئات التحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية على أداء مهامها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية ومواكبة كل تطور في أساليب ارتكاب هذه النوعية من الجرائم العابرة للحدود التي لا يقتصر خطرها على دولة بعينها .
وقال // إن احتضان المملكة لأعمال الندوة الدولية - التي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورعاية سمو وزير الداخلية لأعمالها - يأتي امتداداً لجهود المملكة - رعاها الله - على دعم ومساندة كل جهد يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والإرهاب التي عانت كثير من الدول من أضرارها ومخاطرها على المستويات الأمنية والاقتصادية لا سيما في ظل التطور الهائل في استخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المالية , والذي يضاعف من مسؤولية الجهات الأمنية والتحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية في مكافحة هذه الجرائم ، وتقديم الدليل عليها ، وملاحقة مرتكبيها
وأوضح معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام أن الندوة تناقش عدداً من المحاور الأساسية في بيان التوصيف القانوني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما طرأ من تطور على هذه النوعية من الجرائم ، وطرق ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية ، والآثار السلبية لهذه الجرائم والعوامل التي ساعدت على انتشارها والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها ، وآليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ودور أجهزة الإدعاء والتحقيق في مكافحة هذه الجرائم وفقاً للمعايير الدولية المتعمدة في هذا الشأن ، من خلال عدد كبير من أوراق العمل والبحوث من المختصين والخبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) ومن ممثلي النيابات العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام وأجهزة القضاء في أكثر من 21 دولة مشاركة في أعمال الندوة ، مع عرض لتجارب عملية لبعض الدول في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع مراحلها .
ورحب معاليه بالمشاركين في أعمال الندوة من ممثلي بعثات النيابات العامة والتحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية والقضائية ، سائلاً الله العلي القدير أن يكلل جهودهم بالتوصل إلى توصيات عملية شاملة لتفعيل آليات ووسائل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، متمنياً للضيوف طيب الإقامة في المملكة .