افتتح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس ندوة (غسل الأموال.. الواقع والتحديات) التي يقيمها معهد الإدارة العامة بالرياض. وأثنى معاليه في بداية كلمته على الدور الحيوي والبناء الذي يقوم به معهد الادارة العامة في تدريب موظفي القطاع العام من خلال برامج التدريب، وتهيئة خريجي وخريجات الأجهزة التعليمية للعمل في القطاعين العام والخاص من خلال البرامج الإعدادية. كما شكر معاليه المعهد على حسن الاختيار لمناقشة القضايا الحيوية التي تمس مصلحة وأمن وطننا الغالي والعالم أجمع، كما في ندوة اليوم عن غسل الأموال. وقال معاليه "إن عمليات غسل الأموال بوصفها إحدى الجرائم الاقتصادية، والجريمة المرتبطة بها من حيث المظهر والأسلوب والمتعلقة بتمويل الإرهاب، تشكلُ مصادر قلق للأجهزة الأمنية والمالية والاقتصادية". وأِشار معالي وزير المالية الى تزايد الاهتمام بجرائم غسل الأموال في السنوات الأخيرة مع توسع حجم نشاط هذا النوع من العمليات ليصل إلى مئات المليارات من الدولارات، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن مجمل مبالغ الأموال التي يتم غسلها على الصعيد العالمي يتراوح بين 2و 5بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي؛ كما أنها أصبحت تستخدم أساليب معقدة جداً لاختراق الأجهزة المصرفية. وقال معاليه "لعل نقطة البداية هي معرفة المقصود بعمليات غسل الأموال، وقد يكون أقرب تعريف في رأيي هو إجراء عمليات مالية بهدف إخفاء مصدر الأموال أو وجهتها كما أن غسل الأموال يعني الإجراء الذي يتم من خلاله تحويل أموال مصدرها أعمال غير مشروعة وجعلها تظهر وكأنها أموال شرعية". وأضاف أنه نتيجة لذلك اتخذت العديد من الإجراءات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال التي توجت بعدد من الاتفاقيات والقوانين على مستوى الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، كما قامت العديد من الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية في مختلف دول العالم بالتعاون على المستويين المحلي والدولي لمكافحة هذه الجرائم. وتابع معالي وزير المالية يقول "انه في هذا الصدد فقد قام فريق العمل المعني بالتدابير المالية (أو مجموعة العمل المالي FATF)، وهو تجمع يضم 32دولة ومنظمتين إقليميتين، بما فيها المملكة العربية السعودية من خلال مجلس التعاون لدول الخليج، بجهود واسعة في هذا المجال وأصدر 40توصية لمكافحة عمليات غسل الأموال إضافة إلى تسع توصيات خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب صدرت لاحقاً". ومضى إلى القول "لقد أدركت المملكة في وقت مبكر خطورة الجرائم الاقتصادية بشكل عام وعمليات غسل الأموال بشكل خاص، وكانت من أوائل الدول التي أولت مكافحة عمليات غسل الأموال اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال الالتزام بالعديد من القواعد والاتفاقيات الدولية ووضعها موضع التنفيذ". وقال "كما قامت المملكة باستضافة العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المرتبطة بمكافحة نشاطات غسل الأموال". وأشار معالي وزير المالية في هذا الصدد إلى أن أول اجتماع خارج باريس لمجموعة العمل المالي FATF التي أسست في عام 1989م كان في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض عام 1994م، لافتا إلى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للقطاعات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك برامج تدريب منسوبي البنوك المحلية والقطاعات الأمنية والقضائية والادعاء العام. وقال معالي وزير المالية إنه كان للمملكة دور محوري وأساسي في تأسيس مجموعة العمل المالي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA-FATF حيث تشارك المملكة في اجتماعات هذه المجموعة بانتظام وفعّالية؛ وأمينها العام من مواطني المملكة العربية السعودية. وتابع معاليه يقول في كلمته "كما أصدرت المملكة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، دليلاً لمكافحة غسل الأموال في عام 1995م، ويجري تحديث قواعد الدليل بشكل منتظم وفقاً للمستجدات في هذا المجال ويهدف إلى تعريف القطاعين المالي والتجاري بقواعد مكافحة غسل الأموال وتطبيق معايير "معرفة العميل"، كما تم إنشاء وحدات لمكافحة عمليات غسل الأموال في وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك التجارية منذ عام 1995م ؛ وتم مؤخراً إنشاء وحدات مماثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل". وأوضح معالي الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة قد قامت بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 1988وإصدار اللائحة التنفيذية لها؛ وتم إصدار نظام مكافحة عمليات غسل الأموال بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39وتاريخ 1424/6/25ه ولائحته التنفيذية وتبع ذلك إنشاء وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية وفقاً للمادة 11من نظام مكافحة غسل الأموال، التي تتمثل مهمتها في تلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة وتحليلها. وقال معالي الدكتور العساف "إن هناك لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مقرها مؤسسة النقد العربي السعودي ويشارك فيها ممثلون من الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة تتعامل مع كافة الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال". ولفت معاليه إلى أنه إضافة إلى ما تقدم قامت المملكة بسن وتنفيذ القواعد والضوابط التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالشكل الذي يضمن عدم استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية أنشطة غير مشروعة، وأهم هذه القواعد تلك المرتبطة في توحيد حسابات كل جمعية أو مؤسسة خيرية في حساب رئيسي موحد (مع حسابات فرعية عند تعدد النشاطات) ووقف عمليات الصرف النقدي من الحساب الرئيسي وقصر الصرف على الشيكات التي يقتصر صرفها على المستفيد الأول. وأشار معالي وزير المالية إلى أن البنوك قامت بتشكيل لجان إشرافية ذاتية مكونة من مختصين في إدارات المراقبة والمراجعة ووحدات غسل الأموال والإدارات القانونية والتنفيذية، وتقوم هذه اللجان بتنسيق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.، كما أن هناك إجراءات على مستوى المديرين التنفيذيين للرد بسرعة وفعالية على كافة الاستفسارات والطلبات المحلية والدولية. وبين في كلمته إنه إلى جانب الاتفاقيات التي ترعاها الأممالمتحدة وبعض التجمعات الدولية، تعتبر مجموعة العمل المالي FATF الجهة الرئيسية لسن قواعد المكافحة والتحقق من التزام دول العالم بها ومتابعة التطورات في مجال الجرائم المالية، حيث تم تمديد التفويض الصادر للمجموعة من الدول الأعضاء بها من سبتمبر 2004إلى ديسمبر 2012، وتمت مراجعة التفويض في إبريل من العام الحالي 2008م. وقال معاليه إن التفويض الحالي للمجموعة يشتمل على الاستمرار في التركيز على ثلاثة نشاطات رئيسية هي: سنّ القواعد والمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من التزام دول العالم بتلك القواعد والمعايير، وتحديد مصادر ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تمارس المجموعة عملها من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء ومع المنظمات الدولية الأخرى، خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين. وتساهم المملكة بفعالية في نشاط المجموعة من خلال اجتماعاتها ومن خلال ممثليها في المنظمات والمؤسسات الدولية. وختم معالي وزير المالية كلمته بالقول "إنه على الرغم من أن عمليات غسل الأموال، وغيرها من الجرائم الاقتصادية، تسعى بشكل حثيث إلى البحث عن الأساليب والمخارج التي قد تؤمن لها الملاذ الآمن لإخفاء أثار جرائمها، إلا أن الجهود الوطنية والدولية في مجال كشف أساليب هذه الجرائم تحظى بأقصى الأولويات.. مشيرا إلى أنه غني عن القول ان حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ستسمر في دورها الرائد في اتخاذ كل ما من شأنه مكافحة هذه الجرائم وفي التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال خاصة أن تلك الجرائم غالباً ما تكون مرتبطة بعمليات تمويل الإرهاب وجرائم الترويج للمخدرات. وكان مدير عام معهد الادارة العامة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشقاوي قد ألقى كلمة في افتتاح الندوة قال فيها "ان اختيار المعهد لموضوع غسل الأموال جاء بهدف إلقاء الضوء على هذه الظاهرة من حيث المفهوم، والمصادر، والأساليب . والآثار، والجهود المبذولة من أجل الإسهام بمكافحتها محلياً وإقليمياً ودولياً". وأضاف أن الندوة تكتسب أهمية خاصة، كونها تتصدى لمناقشة قضية دولية خطيرة أصبحت تمثل قلقاً متزايداً بين مختلف دول العالم، في ظل الاتجاه المتزايد نحو العولمة وسقوط الحواجز التجارية، وثورة تقنية الاتصالات والمعلومات والانفتاح المتنامي بين أسواق العالم، وسرعة إتمام المعاملات الدولية، وانتقال رؤوس الأموال ؛ مما أسهم في بروز عمليات غسل الأموال، وحوَّلها إلى جريمة تهدد جميع الدول والمجتمعات دون استثناء. وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على ظاهرة غسل الأموال من خلال محاور رئيسة هي.. التعرف على مفهوم غسل الأموال، ومصادره، وأساليبه، وآثاره، وكذلك التعرف على الطرق والأساليب التقليدية والحديثة في غسل الأموال، وإلقاء الضوء على جهود المملكة التشريعية والقضائية والأمنية والرقابية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة ظاهرة غسل الأموال، بالإضافة إلى التعرف على تجارب دولية ناجحة في مكافحة غسل الأموال. ويشارك في الندوة عدة جهات هي معهد الإدارة العامة، ووزارة الداخلية، وهيئة التحقيق والادعاء العام ،ومصلحة الجمارك، ووزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والبنك الفرنسي المركزي في فرنسا، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في البحرين، والبنك الدولي.
