رئيس هيئة التحقيق والادعاء يفتتح ورشة عمل «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب»

افتتح معالي ريئس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله أمس بالرياض ورشة عمل للقضاة والمدعين العامين بعنوان « الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله « التي تنظمها هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد،ومعالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ومعالى رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل ومعالي مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة وقيادات قضائية وعدلية وأمنية إلى جانب مشاركة 11 خبيراً قانونياً دولياً من المختصين في مكافحة الإرهاب.
واستهل حفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله كلمة أوضح فيها أن الوقائع كشفت أن الإرهاب ليس له وطن أو دين أو عرق ، بل يمتد ليشمل العديد من الدول والقارات وزادت المعاناة منه في الوقت الحاضر حيث أصبح يهدد الاستقرار العالمي مما يحتم تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحته وتطوير نظم وقوانين العدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية مع التشديد على عدم المساس بحقوق الإنسان حتى يتم القضاء على الإرهاب بعون من الله وتوفيقه .
وقال « إن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب ، وحذرت من خطره وكافحته بكل شدة على المستوى المحلي والدولي ، فعلى المستوى المحلي عملت المملكة على تحديث وتطوير واستحداث أجهزة أمنية معنية بمكافحة الإرهاب ، وتشديد الرقابة على الحدود لمنع التسلل تهريب الأسلحة والمتفجرات ، واتخاذ الإجراءات والتدابير الإحترازية لحماية الأماكن المستهدفة ، كذلك على الصعيد المالي اتخذت تدابير مصرفيه منها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال ، ووحدة للتحريات المالية ، وتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة من فريق العمل المالي / الفاتف / بالإضافة إلى تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام جرائم المعلوماتية وغيرهما ، وإدراج جرائم الإرهاب ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف تنفيذاً لما ورد من أحكام في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ،ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب اللتين صادقت عليهما المملكة ، إضافة إلى وضع تدابير إجرائية لتنظيم العمل الخيري .
وعلى الصعيد الفكري تم إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بهدف كشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب .
وأضاف « على المستوى الدولي التزمت المملكة بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ، مما يؤكد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، أياً كان مصدره وأهدافه مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله مشيراً إلى أن المملكة نظمت العديد من المؤتمرات الدولية من بينها / المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب / الذي عقد في مدينة الرياض عام 2005م ، وإستضافة الاجتماع الآسيوي الإقليمي الأول في الشرق الأوسط الخاص بالتعاون بين الجهات المنفذة للقانون والمؤسسات المصرفية عام 2002م كذلك في عام 2004م عقد مؤتمر عالمي تحت عنوان / موقف الإسلام من الإرهاب / في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمعالجة قضايا الإرهاب والعنف والغلو ، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واللقاءات والندوات في مجال مكافحة الإرهاب .
وبين أن هذه الورشة تضم نخبة من الخبراء والمختصين في المجال القضائي والجنائي لمناقشة الموضوعات المهمة المعروضة على جدول الأعمال لتأكيد الرغبة الجادة في الاستفادة من التجارب والوسائل الناجعة في مكافحة الإرهاب مشيراً إلى أن الورشة ستعرض تجربة المملكة العربية السعودية الرائدة في مقاومة الإرهاب التي كان لها الأثر الفاعل بإذن الله في تطوير مهارات وقدرات العاملين بأجهزتها المختصة في مكافحة ومحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله .
وقال رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام « إن ما سيصدر عن ورشة العمل من توصيات سيتم الرفع بها لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يتابع أعمال هذه الورشة لحرص سموه على تفعيل تلك التوصيات .
من جانبه بين القاضي والخبير في فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إيهاب المنباوي أن الإرهاب ليس ظاهرة جديدة إذ تمتد جذوره إلى أعماق التاريخ وهذه الظاهرة تهدد المجتمع الدولي بأسره دون تفرقة بين غنية أو فقيرة وتهدف إلى ترويع المدنيين الأبرياء وتعمل على ضرب الاقتصاد والاستثمار في العديد من بقاع العالم مما يشكل خطراً محدقاً على مسيرة التنمية والتقدم وتهديداً سافراً لأمن المجتمعات وسلامتها مما أدى إلى تنامي ظاهرة الإرهاب إلى أن يصبح ترويع الآمنين تهديداً للسلم والأمن الدوليين بكل ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات هدامة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي وضع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياته وأضحى يولي هذه الظاهرة اهتماماً خاصاً لاسيما في العقود الست الأخيرة وذلك من خلال تفعيل العمل الوطني والتعاون الإقليمي والدولي عن طريق اتخاذ واعتماد تدابير عملية ترمي إلى إجهاض الإرهاب والقضاء عليه . مشيراً إلى أن الإرهاب يمثل هجوماً مباشراً على القيم الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة كسيادة القانون وحماية المدنيين والاحترام المتبادل بين الناس من مختلف الثقافات والأديان والحلول السلمية للنزاعات حيث كان لزاماً على المنظمة الأممية أن تتصدى له وتسخر جهودها لوضع إستراتيجية لمكافحته منطلقة من مبادئ الشرعية الدولية والمقاصد الرئيسية لميثاقها.
وقال الخبير في فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة « إن الجهود الحثيثة والعمل الدؤوب لأجهزة الأمم المتحدة باعتماد إستراتيجيتها العالمية لمكافحة الإرهاب بإجماع الدول الأعضاء في أيلول / سبتمبر من عام 2006م وهو ما يقطع بعزم المجتمع الدولي من خلال منظومة الأمم المتحدة على مواصلة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب على أساس أن الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها إنما هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها ، وتهدد مسارها الديمقراطي ..
وأضاف « أن هذه الإستراتيجية قد استمدت مضمونها ومحاورها من المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي بادرت المملكة العربية السعودية بتنظيمه في شهر فبراير من عام 2005م بمشاركة ممثلي خمسين دولة وعشر منظمات دولية.
وأبرز دور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب حيث كانت على رأس الدول العربية التي بادرت بالإنخراط في المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب وتتضح جهودها في هذا المجال على الصعيد السياسي من خلال تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في عام 2005م .
وأضاف أن المملكة في طليعة الدول العربية التي انضمت إلى العديد من الصكوك القانونية العالمية الخاصة بمكافحة الإرهاب وآخرها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 2009م كما عملت المملكة على تحديث تشريعاتها ولوائحها الوطنية ذات الصلة لتتفق مع المتطلبات الدولية وتكفل محاربة كافة أشكال الجريمة الدولية وعلى رأسها الإرهاب كذلك على صعيد التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية كانت المملكة من أوائل الدول العربية التي عملت على تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفرع مكافحة الإرهاب التابع له من خلال العمل المتواصل والفعال للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب كما شاركت المملكة في أغلب المؤتمرات وورش العمل الإقليمية التي نظمها المكتب في مجال مكافحة الإرهاب.
وبين القاضي إيهاب المنباوي أن هذه الورشة تعد جسراً جديداً من جسور التعاون مع الأجهزة والسلطات المعنية بمواجهة للإرهاب في المملكة العربية السعودية حيث تهدف الورشة إلى تكثيف وعي القضاة والمدعيين بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب شاملاً ذلك الاتفاقيات الدولية المستحدثة وأحدث قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكيفية تفعيل الأحكام والتدابير الواردة بها في إطار إحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل ممارسات التجارب الوطنية فضلاً عن إحاطة المسئولين الوطنيين علماً بمبادئ التعاون الدولي وآلياته في مجال مكافحة الإرهاب وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها في إطار تعزيز الجهود الدولية ذات الصلة . بعد ذلك بدأت جلسات الورشة بمحاضرة بعنوان الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب / ألقاها أحد خبراء فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،عرض خلالها القرارات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمواجهة الأعمال الإرهابية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وتتناول الجلسة العلمية الأولى من أعمال الورشة، التي تحمل عنوان / تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب / ألقاها الاستشاري الدولي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اسكندر غطاس الآليات التي نصت عليها الصكوك والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية على كافة المستويات الأمنية والقانونية، ومراحل التحقيق في هذه الجرائم وتنفيذ العقوبات بحق مرتكبيها.
أما الجلسة الثانية من فعاليات الورشة فتمثل رؤية لملامح تطوير نظم العدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية، من خلال محاضرة القاها أحد خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
وخصصت الجلسة الثالثة لعرض ملامح التجربة الوطنية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، وما تتميز به هذه التجربة من شمول لكافة الجوانب الأمنية والعدلية والتوعوية ألقاها احد الخبراء في المملكة .
واختتمت جلسة الأعمال اليوم الأول للورشة بجلسة تناولت جهود المجتمع الدولي في مجال قمع الإرهاب النووي، ألقاها احد الخبراء بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - فرع مكافحة الإرهاب والتي تناول
في ضوءها معاهدات حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل وآليات مراقبة التزام الدول بنصوص الاتفاقيات والقرارات الدولية في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن هذه الورشة تنظّم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مستهدفة في طرحها منسوبي الهيئات العدلية والقضائية وهيئات التحقيق والادعاء العام ومن في حكمهم بدول مجلس التعاون الخليجي مما يجسد دوراً من جهود المملكة الجادة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل دور الأجهزة العلمية والأمنية والعدلية لتحقيق هذا الهدف , حيث أن الورشة لا تقتصر على الدوائر العدلية فقط بل تمتد لتشمل كل الأجهزة المعنية بالجريمة ومكافحتها . و تستكمل الورشة غداً الأحد جلسات اليوم الثاني , حيث يستعرض ممثلون من وزارة العدل الأمريكية والاتحاد الأوربي عدداً من التجارب القضائية في قضايا الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية, في حين يعرض ممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لأساليب التحقيق الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب,كما يكشف خبراء الاتحاد الأوربي المشاركون في أعمال الورشة عن أهداف الاتحاد بشأن تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1540 الخاص بمنع الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية من حيازة أسلحة الدمار الشامل.
وفي سياق آخر تعرض جامعة الدول العربية ضمن جلسات الورشة ورقة عمل بعنوان التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب على ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها وزراء العدل والداخلية العرب منذ عدة سنوات, في حين يقدم خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورقة عمل تتناول العلاقة بين الإرهاب والأنماط الأخرى للجريمة المنظمة .